مجتمع

أغلبهم نفّذوا عمليات انتحارية.. 745 مقاتلا مغربيا لقوا حتفهم في سوريا والعراق


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 مايو 2021

كشف مسؤول أمني مغربي، عن أن المغرب تمكن منذ عام 2002 من تفكيك 210 خلايا إرهابية، وتوقيف أكثر من 4 آلاف و304 أشخاص فيها.جاء ذلك في مداخلة لمحمد النيفاوي، مراقب عام بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية (مخابرات داخلية)، خلال ندوة في الرباط بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتفجيرات 16 مايو 2003، ونظمها "المرصد المغربي حول التطرف والعنف"، بعنوان: "التهديدات، الأداء، والإنجازات".وفي ذلك التاريخ، شهدت الدار البيضاء تفجيرات إرهابية خلفت 45 قتيلا، بينهم 12 من منفذي الهجمات، التي حملت الرباط مسؤوليتها لخلايا تدين بالولاء لتنظيم "القاعدة".وقال النيفاوي إن المغرب "حقق نتائج إيجابية في ميدان محاربة الجريمة الإرهابية".وأضاف أنه تم منذ عام 2002 تفكيك "210 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 4 آلاف و304 أشخاص".وتابع أنه منذ مطلع 2013 جرى تفكيك "88 خلية على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية في الساحة السورية العراقية، لاسيما داعش"، وكذلك إحباط ما يزيد عن "500 مشروع تخريبي".وأردف أنه في 2015 تم تفكيك 21 خلية، و19 في 2016، و9 في 2017، و11 في 2018، و14 في 2019، و8 في 2020، وخلية إرهابية واحدة منذ بداية 2021.وبشأن العائدين من بؤر الصراع، قال النيفاوي إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عالج 137 حالة، منهم 115 من الساحتين السورية العراقية، و14 من ليبيا.وأفاد بوجود أكثر من 1659 مقاتلا مغربيا في بؤر التوتر، منهم 225 من ذوي "السوابق" في قضايا الإرهاب.وأوضح أن مجموع العائدين من بؤر التوتر إلى الغرب هو 270 شخصا، فيما لقي ما يزيد عن 745 مقاتلا حتفهم في سوريا والعراق، أغلبهم عبر تنفيذ عمليات انتحارية.وحول النساء الملتحقات بالصراع في سوريا والعراق، قال إن عددهن حوالي 288، وعادت منهن 99 إلى المغرب، فيما بلغ عدد الأطفال 391، عاد منهم 82 فقط.

كشف مسؤول أمني مغربي، عن أن المغرب تمكن منذ عام 2002 من تفكيك 210 خلايا إرهابية، وتوقيف أكثر من 4 آلاف و304 أشخاص فيها.جاء ذلك في مداخلة لمحمد النيفاوي، مراقب عام بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية (مخابرات داخلية)، خلال ندوة في الرباط بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتفجيرات 16 مايو 2003، ونظمها "المرصد المغربي حول التطرف والعنف"، بعنوان: "التهديدات، الأداء، والإنجازات".وفي ذلك التاريخ، شهدت الدار البيضاء تفجيرات إرهابية خلفت 45 قتيلا، بينهم 12 من منفذي الهجمات، التي حملت الرباط مسؤوليتها لخلايا تدين بالولاء لتنظيم "القاعدة".وقال النيفاوي إن المغرب "حقق نتائج إيجابية في ميدان محاربة الجريمة الإرهابية".وأضاف أنه تم منذ عام 2002 تفكيك "210 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 4 آلاف و304 أشخاص".وتابع أنه منذ مطلع 2013 جرى تفكيك "88 خلية على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية في الساحة السورية العراقية، لاسيما داعش"، وكذلك إحباط ما يزيد عن "500 مشروع تخريبي".وأردف أنه في 2015 تم تفكيك 21 خلية، و19 في 2016، و9 في 2017، و11 في 2018، و14 في 2019، و8 في 2020، وخلية إرهابية واحدة منذ بداية 2021.وبشأن العائدين من بؤر الصراع، قال النيفاوي إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عالج 137 حالة، منهم 115 من الساحتين السورية العراقية، و14 من ليبيا.وأفاد بوجود أكثر من 1659 مقاتلا مغربيا في بؤر التوتر، منهم 225 من ذوي "السوابق" في قضايا الإرهاب.وأوضح أن مجموع العائدين من بؤر التوتر إلى الغرب هو 270 شخصا، فيما لقي ما يزيد عن 745 مقاتلا حتفهم في سوريا والعراق، أغلبهم عبر تنفيذ عمليات انتحارية.وحول النساء الملتحقات بالصراع في سوريا والعراق، قال إن عددهن حوالي 288، وعادت منهن 99 إلى المغرب، فيما بلغ عدد الأطفال 391، عاد منهم 82 فقط.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة