ردت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب على جواب قدمه مؤخرا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول عدد من الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاع هذه الفئة. وقالت التنسيقية إن الوضعية لم تشهد أي تحسن، منتقدة تكرار نفس الإجابات على مدى عشرين سنة الماضية.

وأوردت التنسيقية أن أعوان السلطة القرويون لا يستفيدون من التعويضات العائلية ولا التعويضات الخاصة بالتنقل.

كما لا توجد مكافأة للأقدمية. وسجلت، في هذا الصدد، بأن هناك أعوان سلطة تجاوزوا الثمانين من العمر ولا يزالون يعملون.
وأشارت إلى غياب أي وثيقة رسمية تثبت ترقية أعوان السلطة القرويين إلى خلفاء القياد، وقالت إنه لم يُبلغ أحد بهذا الإجراء.

ودعت إلى العمل على معالجة هذه المشاكل بجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية لهذه الفئة، وتقديم الدعم الحقيقي لها بدلًا من الوعود التي لم تُنفذ منذ عشرين عامًا، حسب تعبيرها.

وكان وزير الداخلية قد تفاعل مع سؤال للبرلمانية عن حزب البام، نادية بزندفة حول النظام الأساسي لأعوان السلطة. وجاء في رده بأنتم تمت ترقية حوالي 133 عون سلطة برسة سنة 2024 إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية على أساس الاستحقاق.

وأكد الوزير لفتيت أن أعوان السلطة يستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، حيث تصرف رواتبهم من الميزانية العامة. ويستفيدون من مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية، وتعويضات الخدمة والتمثيل والجولان. كما أنهم يستفيدون من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، ومن التعويضات القانونية في حال حوادث الشغل.

وأورد الوزير لفتيت بأن أعوان السلطة يستفيدون من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك إلى جانب استفادتهم من نظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، ومن الرخص الإدارية والمرضية. ويستفيد ذويهم من رصيد للوفاة في حال الوفاة في طور العمل.