التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
أعقاب السجائر وأغطية الأواني والمغلفات تمثل أكثر من 60 في المائة من نفايات الشواطئ
نشر في: 19 يونيو 2024
نفايات «أعقاب السجائر»، و«السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية» و«مغلفات رقائق البطاطس/ الحلوى / عيدان الحلوى»، تمثل لوحدها أكثر من60 ٪ من مجموع أصناف النفايات البحرية الشاطئية بالمغرب. هذا ما كشفت عنه نتائج الندوة السنوية لتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية. ويشير توزيع النفايات إلى أن أغلب مكونات النفايات تنتمي الى صنف "البلاستيك/البوليستيرين".
بخصوص جودة الرمال، تبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمه.
وأظهرت النتائج ذاتها أن أزيد من 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90 في المائة.
في السياق ذاته، أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال عرض نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية لعام 2024، أن " 496 محطة موزعة على 196 شاطئاً هو مجموع المحطات التي تمت مراقبتها خلال هذه السنة في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية بالإضافة إلى تقييم جودة الرمال وتوصيف النفايات البحرية في 63 شاطئاً."
وتم تصنيف حوالي 90% من محطات الرصد ذات جــودة مطابقة للمعيار الخاص بجودة مياه الاستحمام. ويلاحظ أن الاصناف "ممتازة" و"جيدة" سجلت ارتفاعا، بينما عرف الصنف "جودة مقبولة" استقرارا نسبيا خلال سنة 2023.
الوزيرة بنعلي أكدت أن المغرب قد شرع في بلورة استراتيجية وطنية لتنمية “الاقتصاد الأزرق” تشمل خططًا قطاعية متنوعة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم بالرباط، قد ترأست، نهاية الأسبوع الماضي، الندوة السنوية المخصصة لعرض نتائج التقرير الوطني حول مراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، وذلك بحضور زكرياء حشلاف، الكاتب العام للوزارة و أعضاء اللجنة الوطنية للشواطئ وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية، وممثلي المجتمع المدني ومعاهد البحث العلمي.
وأوردت الوزارة أن هذا البرنامج، الذي يستجيب لأحكام القانون رقم 12-81، المتعلق بالساحل وخاصة المادة 35 منه، التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، عرف تطورا مستمرا خلال هذه السنوات، وذلك بتزايد عدد الشواطئ التي تخضع لعمليات الرصد، حيث انتقل من 79 شاطئا سنة 2002، ليصل الى 196 شاطئا سنة 2023 (497 محطة). ويتم رصد مياه الشواطئ سنويا، خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر بوتيرة نصف شهرية.
نفايات «أعقاب السجائر»، و«السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية» و«مغلفات رقائق البطاطس/ الحلوى / عيدان الحلوى»، تمثل لوحدها أكثر من60 ٪ من مجموع أصناف النفايات البحرية الشاطئية بالمغرب. هذا ما كشفت عنه نتائج الندوة السنوية لتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية. ويشير توزيع النفايات إلى أن أغلب مكونات النفايات تنتمي الى صنف "البلاستيك/البوليستيرين".
بخصوص جودة الرمال، تبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمه.
وأظهرت النتائج ذاتها أن أزيد من 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90 في المائة.
في السياق ذاته، أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال عرض نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية لعام 2024، أن " 496 محطة موزعة على 196 شاطئاً هو مجموع المحطات التي تمت مراقبتها خلال هذه السنة في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية بالإضافة إلى تقييم جودة الرمال وتوصيف النفايات البحرية في 63 شاطئاً."
وتم تصنيف حوالي 90% من محطات الرصد ذات جــودة مطابقة للمعيار الخاص بجودة مياه الاستحمام. ويلاحظ أن الاصناف "ممتازة" و"جيدة" سجلت ارتفاعا، بينما عرف الصنف "جودة مقبولة" استقرارا نسبيا خلال سنة 2023.
الوزيرة بنعلي أكدت أن المغرب قد شرع في بلورة استراتيجية وطنية لتنمية “الاقتصاد الأزرق” تشمل خططًا قطاعية متنوعة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم بالرباط، قد ترأست، نهاية الأسبوع الماضي، الندوة السنوية المخصصة لعرض نتائج التقرير الوطني حول مراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، وذلك بحضور زكرياء حشلاف، الكاتب العام للوزارة و أعضاء اللجنة الوطنية للشواطئ وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية، وممثلي المجتمع المدني ومعاهد البحث العلمي.
وأوردت الوزارة أن هذا البرنامج، الذي يستجيب لأحكام القانون رقم 12-81، المتعلق بالساحل وخاصة المادة 35 منه، التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، عرف تطورا مستمرا خلال هذه السنوات، وذلك بتزايد عدد الشواطئ التي تخضع لعمليات الرصد، حيث انتقل من 79 شاطئا سنة 2002، ليصل الى 196 شاطئا سنة 2023 (497 محطة). ويتم رصد مياه الشواطئ سنويا، خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر بوتيرة نصف شهرية.
ملصقات
