برشيد/ نورالدين حيمودكانت ولا تزال الجماعة الترابية السوالم الطريفية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، تراوح مكانها منذ مدة ليست بالقصيرة، في الوقت الذي إنخرطت فيه مجموعة من الجماعات الترابية المجاورة لها، في تنمية مجالها الترابي، عبر إطلاق المشاريع التنموية، الكفيلة برفع مستوى عيش الساكنة، بدرجات تختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب فعالية مجالسها الجماعية، وتوفرها على ميزانيات تسمح بتفعيل مخططاتها التنموية.وعلاقة بموضوع دورة أكتوبر العادية، التي تتعلق بتمرير مشروع ميزانية السنة المالية 2023، يسجل مجموعة من المستشارين، وفق نص المراسلة الذي تتوفر الجريدة على نسخة منها، الذين يدبرون شؤون الجماعة الترابية السوالم الطريفية، خطورة الوضع وجسامة المخالفات المرتكبة، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، وخاصة فيما يتعلق بقضايا عقد دورات المجلس الجماعي، حسب ما تتصرف به الجهة المسؤولة تماما عن التسيير الإداري والمالي، والتي تسير عكس كل التوجهات الإصلاحية الهادفة، على حد تعبير مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24".ووفق مصادر الجريدة، فإنه طبقا للمادة 35 من القانون التنظيمي، ووفقا للقانون الداخلي المواد من 9 ، 10 ، 11، يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس الجماعي بتاريخ وساعة ومكان إنعقاد الدورة، ويكون هذا الإشعار مكتوبا يوجه إلى أعضاء المجلس، وذلك 10 أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الدورة، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة، والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها، خلال كل جلسة وكدا الوثائق ذات الصلة.وبعدما إنتظر ما يزيد عن 12 عضو مستشار، منهم من يمارس مهامه السياسية في الأغلبية، ومنهم من يصطف في المعارضة، تعزيز دواويرهم بالمتطلبات الأساسية للعيش الكريم، وتوفير بنيات تحتية للرفع من مستوى منطقتهم، من خلال إنجاز مشاريع جديدة، على غرار باقي الجماعات الترابية المجاورة، تبين في الآونة الأخيرة، أن ما يسعى المسؤولون عن التسيير الإداري والمالي بهذه الجماعة المنكوبة والسيئة الحظ، التي لم تجد من يصون كرامتها ويدفع بعجلة تنميتها، حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف الجماعات الترابية المصنفة وطنيا، لم يستصيغوا بعد المتغيرات والمستجدات المواكبة لدستور سنة 2011، ولم يستوعبوا الدرس بعد، وغير آبهين ولا مبالين بما يجري حولهم من تحركات دائمة، تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري، و العشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بحاجيات المواطنين والمواطنات، التي تتطلب أن تخضع للمراقبة الصارمة والتتبع الدائم والدقيق، وضبط المخالفات الجسيمة، التي أضحت جماعة السوالم الطريفية محطة لها بامتياز.وبناء عليه واستنادا لنص المراسلة التي تتوفر عليها كشـ24، فإن مجموعة من الأعضاء المستشارين، قد أقروا بأنه في ظل هذه التصرفات اللامسؤولة واتخاذ قرارات عشوائية إنفرادية، من مجلس يدعي أنه يملك زمام الأمور، ويسير في الإتجاه الصحيح، بخصوص التداول واتخاذ المقررات وتتبعها بالكيفية الصحيحة، لا يمكن الإعتراف بوجود ديموقراطية حقيقية، تتماشى والتوجهات العامة للقيادة الحكيمة، للملك محمد السادس، مالم يتمكن المكتب المسير، من ملامسة ولو جزء يسير من معالم هذا الدور المنوط به، وأضافت المصادر نفسها، أنه إذا كان الأمر كذلك، ليس من باب اللغو أو التطبيل، بأنهم كمستشارين جماعيين، يذبرون شؤون الجماعة السالفة الذكر، يرفضون ويمتنعون و يعترضون على تمرير مشروع ميزانية السنة المالية 2023.