التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
أعبوشي لـ “كشـ24”: الحكومة الجديدة تعيد نفس الوجوه والتجمع يحتكر وزارات القطب المالي
نشر في: 5 أبريل 2017
أثار الدكتور الحسين أعبوشي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح خاص لـ "كشـ24" ، خمس ملاحظات بخصوص الحكومة الجديدة التي تم تعيينها يومه الاربعاء من طرف الملك محمد السادس.
وقال أعبوشي، أنه لأول مرة المغرب لمدة نصف سنة بدون حكومة رسمية كانت هناك فقط حكومة تصريف الأعمال نصف سنة بدون تشريع نصف سنة بدون مشاريع وبدون سياسات عمومية صادرة عن هذه الحكومة أو البرلمان ولكن بفضل تدخل بلاغ الديوان الملكي ثم تدخل المؤسسة الملكية كان عنصرا أساسيا في إنهاء ما يطلق عليه بالبلوكاج الحكومي.
وأضاف أعبوشي ، أن الملاحظة الثانية في الحكومة المعينة هي عودة نفس النخب و نفس الوجوه التي كانت في عهد الحكومة السابقة لعبد الاله بن كيران نفس الأسماء وتبادل بسيط في أسماء بعض الحقائب الوزارية حيث لم يتم تجديد النخب وتداولها على مستوى البنيات الحزبية بحيث بقيت نفس الأسماء تقريبا في بعض القطاعات ولم يتم التغيير على مستوى النخب.
وتابع الدكتور أعبوشي أن الملاحظة الثالثة تتعلق بمحاولة إعادة هيكلة الحكومة يعني كان التوجه نحو الذهاب في إطار تقليص عدد الوزارات ولكن بالنظر الى كثرة الأحزاب نجد أنفسنا أمام 4 أصناف من الوزراء هناك وزير دولة وهناك وزير منتدب ووزير وكاتب دولة لدى وزارة رسمية إذن هذا سيطرح اشكالات من الناحية القانونية يتعلق بتوزيع الاختصاصات داخل نفس القطاع وهذا سيطرح إشكالية توضيح المراسيم المحددة للعلاقة التي يجب أن تكون بين وزير لقطاع رسمي وبين وزير مع العلم أن الدستور يتكلم عن أن الحكومة تتشكل من وزراء ومن كتاب دولة، فوزير دولة أو وزير منتدب غير موجودة من الناحية الدستورية .
الملاحظة الرابعة بحسب أعبوشي ، هي إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية في اتجاه تجميع بعض القطاعات في قطاع واحد مثل وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني ووزارة الثقافة والاتصال يعني نتكلم عن ثلاثة وزارات أو أربع وزارات تم تجميع العديد من القطاعات فيها من أجل ضمان الفعالية.
وأبرز أعبوشي، أن الملاحظة الخامسة تتعلق بمستقبل هذه الحكومة التي أمامها استحقاقات كبيرة أولا استحقاق إعداد برنامج حكومي تساهم فيه الأحزاب السياسية و إعداد برنامج حكومي يستجيب لانتظارات الكثير من المواطنين على مستوى الصحة والتشغيل وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الاستثمار وعلى مستويات متعددة ثم الاستحقاقات الأخرى المرتبطة بكيفية تدبير المرحلة الانتقالية يعني لتجاوز الاعطاب وتجاوز السلبيات التي ترتبت عن غياب الحكومة لمدة تقارب 6 أشهر وبالتالي نحن الآن يجب أن ننظر الى المستقبل فيما يتعلق بالعمل الحكومي.
وأشار أعبوشي ، أنه بالإضافة إلى هذه الملاحظات هناك العديد من التساؤلات التي تطرح منذ الان هل سيكون هناك نوع من التضامن الحكومي مع العلم أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتكر من خلال تفاوضه أهم وزارات القطب المالي عصب الاقتصاد المالي والصناعة والفلاحة والصيد البحري كل القطاعات الاستراتيجية المالية تمكن منها هذا الحزب بينما القطاعات الاجتماعية موجهة بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب التقدم والاشتراكية وبالتالي فإننا أمام سؤال كيف سيتم تحقيق التضامن الحكومي؟ هل سيتم بلورة ميثاق العمل الحكومي المشترك؟ وهل سيمكن الحكومة من تحقيق العناصر التي ركز عليها خطاب صاحب الجلالة بدكار؟ وذلك بتحقيق الفعالية والمردودية والاستجابة للأولويات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وقال أعبوشي، أنه لأول مرة المغرب لمدة نصف سنة بدون حكومة رسمية كانت هناك فقط حكومة تصريف الأعمال نصف سنة بدون تشريع نصف سنة بدون مشاريع وبدون سياسات عمومية صادرة عن هذه الحكومة أو البرلمان ولكن بفضل تدخل بلاغ الديوان الملكي ثم تدخل المؤسسة الملكية كان عنصرا أساسيا في إنهاء ما يطلق عليه بالبلوكاج الحكومي.
وأضاف أعبوشي ، أن الملاحظة الثانية في الحكومة المعينة هي عودة نفس النخب و نفس الوجوه التي كانت في عهد الحكومة السابقة لعبد الاله بن كيران نفس الأسماء وتبادل بسيط في أسماء بعض الحقائب الوزارية حيث لم يتم تجديد النخب وتداولها على مستوى البنيات الحزبية بحيث بقيت نفس الأسماء تقريبا في بعض القطاعات ولم يتم التغيير على مستوى النخب.
وتابع الدكتور أعبوشي أن الملاحظة الثالثة تتعلق بمحاولة إعادة هيكلة الحكومة يعني كان التوجه نحو الذهاب في إطار تقليص عدد الوزارات ولكن بالنظر الى كثرة الأحزاب نجد أنفسنا أمام 4 أصناف من الوزراء هناك وزير دولة وهناك وزير منتدب ووزير وكاتب دولة لدى وزارة رسمية إذن هذا سيطرح اشكالات من الناحية القانونية يتعلق بتوزيع الاختصاصات داخل نفس القطاع وهذا سيطرح إشكالية توضيح المراسيم المحددة للعلاقة التي يجب أن تكون بين وزير لقطاع رسمي وبين وزير مع العلم أن الدستور يتكلم عن أن الحكومة تتشكل من وزراء ومن كتاب دولة، فوزير دولة أو وزير منتدب غير موجودة من الناحية الدستورية .
الملاحظة الرابعة بحسب أعبوشي ، هي إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية في اتجاه تجميع بعض القطاعات في قطاع واحد مثل وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني ووزارة الثقافة والاتصال يعني نتكلم عن ثلاثة وزارات أو أربع وزارات تم تجميع العديد من القطاعات فيها من أجل ضمان الفعالية.
وأبرز أعبوشي، أن الملاحظة الخامسة تتعلق بمستقبل هذه الحكومة التي أمامها استحقاقات كبيرة أولا استحقاق إعداد برنامج حكومي تساهم فيه الأحزاب السياسية و إعداد برنامج حكومي يستجيب لانتظارات الكثير من المواطنين على مستوى الصحة والتشغيل وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الاستثمار وعلى مستويات متعددة ثم الاستحقاقات الأخرى المرتبطة بكيفية تدبير المرحلة الانتقالية يعني لتجاوز الاعطاب وتجاوز السلبيات التي ترتبت عن غياب الحكومة لمدة تقارب 6 أشهر وبالتالي نحن الآن يجب أن ننظر الى المستقبل فيما يتعلق بالعمل الحكومي.
وأشار أعبوشي ، أنه بالإضافة إلى هذه الملاحظات هناك العديد من التساؤلات التي تطرح منذ الان هل سيكون هناك نوع من التضامن الحكومي مع العلم أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتكر من خلال تفاوضه أهم وزارات القطب المالي عصب الاقتصاد المالي والصناعة والفلاحة والصيد البحري كل القطاعات الاستراتيجية المالية تمكن منها هذا الحزب بينما القطاعات الاجتماعية موجهة بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب التقدم والاشتراكية وبالتالي فإننا أمام سؤال كيف سيتم تحقيق التضامن الحكومي؟ هل سيتم بلورة ميثاق العمل الحكومي المشترك؟ وهل سيمكن الحكومة من تحقيق العناصر التي ركز عليها خطاب صاحب الجلالة بدكار؟ وذلك بتحقيق الفعالية والمردودية والاستجابة للأولويات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
أثار الدكتور الحسين أعبوشي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح خاص لـ "كشـ24" ، خمس ملاحظات بخصوص الحكومة الجديدة التي تم تعيينها يومه الاربعاء من طرف الملك محمد السادس.
وقال أعبوشي، أنه لأول مرة المغرب لمدة نصف سنة بدون حكومة رسمية كانت هناك فقط حكومة تصريف الأعمال نصف سنة بدون تشريع نصف سنة بدون مشاريع وبدون سياسات عمومية صادرة عن هذه الحكومة أو البرلمان ولكن بفضل تدخل بلاغ الديوان الملكي ثم تدخل المؤسسة الملكية كان عنصرا أساسيا في إنهاء ما يطلق عليه بالبلوكاج الحكومي.
وأضاف أعبوشي ، أن الملاحظة الثانية في الحكومة المعينة هي عودة نفس النخب و نفس الوجوه التي كانت في عهد الحكومة السابقة لعبد الاله بن كيران نفس الأسماء وتبادل بسيط في أسماء بعض الحقائب الوزارية حيث لم يتم تجديد النخب وتداولها على مستوى البنيات الحزبية بحيث بقيت نفس الأسماء تقريبا في بعض القطاعات ولم يتم التغيير على مستوى النخب.
وتابع الدكتور أعبوشي أن الملاحظة الثالثة تتعلق بمحاولة إعادة هيكلة الحكومة يعني كان التوجه نحو الذهاب في إطار تقليص عدد الوزارات ولكن بالنظر الى كثرة الأحزاب نجد أنفسنا أمام 4 أصناف من الوزراء هناك وزير دولة وهناك وزير منتدب ووزير وكاتب دولة لدى وزارة رسمية إذن هذا سيطرح اشكالات من الناحية القانونية يتعلق بتوزيع الاختصاصات داخل نفس القطاع وهذا سيطرح إشكالية توضيح المراسيم المحددة للعلاقة التي يجب أن تكون بين وزير لقطاع رسمي وبين وزير مع العلم أن الدستور يتكلم عن أن الحكومة تتشكل من وزراء ومن كتاب دولة، فوزير دولة أو وزير منتدب غير موجودة من الناحية الدستورية .
الملاحظة الرابعة بحسب أعبوشي ، هي إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية في اتجاه تجميع بعض القطاعات في قطاع واحد مثل وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني ووزارة الثقافة والاتصال يعني نتكلم عن ثلاثة وزارات أو أربع وزارات تم تجميع العديد من القطاعات فيها من أجل ضمان الفعالية.
وأبرز أعبوشي، أن الملاحظة الخامسة تتعلق بمستقبل هذه الحكومة التي أمامها استحقاقات كبيرة أولا استحقاق إعداد برنامج حكومي تساهم فيه الأحزاب السياسية و إعداد برنامج حكومي يستجيب لانتظارات الكثير من المواطنين على مستوى الصحة والتشغيل وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الاستثمار وعلى مستويات متعددة ثم الاستحقاقات الأخرى المرتبطة بكيفية تدبير المرحلة الانتقالية يعني لتجاوز الاعطاب وتجاوز السلبيات التي ترتبت عن غياب الحكومة لمدة تقارب 6 أشهر وبالتالي نحن الآن يجب أن ننظر الى المستقبل فيما يتعلق بالعمل الحكومي.
وأشار أعبوشي ، أنه بالإضافة إلى هذه الملاحظات هناك العديد من التساؤلات التي تطرح منذ الان هل سيكون هناك نوع من التضامن الحكومي مع العلم أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتكر من خلال تفاوضه أهم وزارات القطب المالي عصب الاقتصاد المالي والصناعة والفلاحة والصيد البحري كل القطاعات الاستراتيجية المالية تمكن منها هذا الحزب بينما القطاعات الاجتماعية موجهة بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب التقدم والاشتراكية وبالتالي فإننا أمام سؤال كيف سيتم تحقيق التضامن الحكومي؟ هل سيتم بلورة ميثاق العمل الحكومي المشترك؟ وهل سيمكن الحكومة من تحقيق العناصر التي ركز عليها خطاب صاحب الجلالة بدكار؟ وذلك بتحقيق الفعالية والمردودية والاستجابة للأولويات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وقال أعبوشي، أنه لأول مرة المغرب لمدة نصف سنة بدون حكومة رسمية كانت هناك فقط حكومة تصريف الأعمال نصف سنة بدون تشريع نصف سنة بدون مشاريع وبدون سياسات عمومية صادرة عن هذه الحكومة أو البرلمان ولكن بفضل تدخل بلاغ الديوان الملكي ثم تدخل المؤسسة الملكية كان عنصرا أساسيا في إنهاء ما يطلق عليه بالبلوكاج الحكومي.
وأضاف أعبوشي ، أن الملاحظة الثانية في الحكومة المعينة هي عودة نفس النخب و نفس الوجوه التي كانت في عهد الحكومة السابقة لعبد الاله بن كيران نفس الأسماء وتبادل بسيط في أسماء بعض الحقائب الوزارية حيث لم يتم تجديد النخب وتداولها على مستوى البنيات الحزبية بحيث بقيت نفس الأسماء تقريبا في بعض القطاعات ولم يتم التغيير على مستوى النخب.
وتابع الدكتور أعبوشي أن الملاحظة الثالثة تتعلق بمحاولة إعادة هيكلة الحكومة يعني كان التوجه نحو الذهاب في إطار تقليص عدد الوزارات ولكن بالنظر الى كثرة الأحزاب نجد أنفسنا أمام 4 أصناف من الوزراء هناك وزير دولة وهناك وزير منتدب ووزير وكاتب دولة لدى وزارة رسمية إذن هذا سيطرح اشكالات من الناحية القانونية يتعلق بتوزيع الاختصاصات داخل نفس القطاع وهذا سيطرح إشكالية توضيح المراسيم المحددة للعلاقة التي يجب أن تكون بين وزير لقطاع رسمي وبين وزير مع العلم أن الدستور يتكلم عن أن الحكومة تتشكل من وزراء ومن كتاب دولة، فوزير دولة أو وزير منتدب غير موجودة من الناحية الدستورية .
الملاحظة الرابعة بحسب أعبوشي ، هي إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية في اتجاه تجميع بعض القطاعات في قطاع واحد مثل وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني ووزارة الثقافة والاتصال يعني نتكلم عن ثلاثة وزارات أو أربع وزارات تم تجميع العديد من القطاعات فيها من أجل ضمان الفعالية.
وأبرز أعبوشي، أن الملاحظة الخامسة تتعلق بمستقبل هذه الحكومة التي أمامها استحقاقات كبيرة أولا استحقاق إعداد برنامج حكومي تساهم فيه الأحزاب السياسية و إعداد برنامج حكومي يستجيب لانتظارات الكثير من المواطنين على مستوى الصحة والتشغيل وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الاستثمار وعلى مستويات متعددة ثم الاستحقاقات الأخرى المرتبطة بكيفية تدبير المرحلة الانتقالية يعني لتجاوز الاعطاب وتجاوز السلبيات التي ترتبت عن غياب الحكومة لمدة تقارب 6 أشهر وبالتالي نحن الآن يجب أن ننظر الى المستقبل فيما يتعلق بالعمل الحكومي.
وأشار أعبوشي ، أنه بالإضافة إلى هذه الملاحظات هناك العديد من التساؤلات التي تطرح منذ الان هل سيكون هناك نوع من التضامن الحكومي مع العلم أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتكر من خلال تفاوضه أهم وزارات القطب المالي عصب الاقتصاد المالي والصناعة والفلاحة والصيد البحري كل القطاعات الاستراتيجية المالية تمكن منها هذا الحزب بينما القطاعات الاجتماعية موجهة بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب التقدم والاشتراكية وبالتالي فإننا أمام سؤال كيف سيتم تحقيق التضامن الحكومي؟ هل سيتم بلورة ميثاق العمل الحكومي المشترك؟ وهل سيمكن الحكومة من تحقيق العناصر التي ركز عليها خطاب صاحب الجلالة بدكار؟ وذلك بتحقيق الفعالية والمردودية والاستجابة للأولويات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
ملصقات
