يرى الدكتور الحسين اعبوشي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش في اتصال ل "كش24 " ، أن  تدخل المؤسسة الملكية في شخص رئيس الدولة صاحب الجلالة لانهاء تكليف عبد الإله بنكيران ، كان متوقعا بعد عودته من إفريقيا ، وهذا جاء سريعا من خلال بلاغ الديوان الملكي الذي وجه العديد من الرسائل ذات طبيعة دستورية و طبيعة سياسية .

الرسالة الأولى ، يؤكد الدكتور في العلوم السياسية  ، أن الملك احترم الخيار الديمقراطي ، باحترام الدستور حيث أن القرار الذي اتخذ فيه قرار الاعفاء ينطلق من  الفصل 47  من الدستور  .

والرسالة الثانية ،  أن  اختيار الفصل 47 تم تعزيزه باختيار آخر وهو استعمال بلاغ الديوان الملكي لعبارات مقتبسة من الفصل 42 عندما أكد البلاغ على أن هذا يندرج في إطار الاختصاصات الدستورية للملك والقاضي باحترام الدستور وبضمان سير المؤسسات الدستورية .

وهذه المقتضيات يقول اعبوشي ، يتضمنها الفصل 42 وبالتالي فالقرار لم يخرج عن الخيار الديمقراطي حيث أكد البلاغ أن المؤسسة الملكية ورئيس الدولة هو حامي هذا الاختيار الديمقراطي وبالتالي فهذه فرصة أخرى تعطى من أجل احترام الخيار الديمقراطي.

وتابع الدكتور اعبوشي ، أن قرار الملك ، يحترم منطق وروح الدستور 2011 ويسير في اتجاه محاولة تجاوز الأزمة التي وصلت لها المفاوضات الحكومية من خلال المراهنة على شخص ثاني داخل نفس الحزب االذي تصدر الانتخابات وهذا هو الأساسي.

 ويعتقد اعبوشي ، أن هذا الخيار ستكون له عوائد في تقدير البعض ، حيث سيدفع الحزب العدالة والتنمية الى التوتر والى الانشقاق ولكن في تقديري يقول اعبوشي ، هذا الاختيار سيحرر حزب العدالة والتنمية من الظاهرة "البنكريانية" ، لأن الحزب في السنوات الأخيرة أصبح سجين شخصية بنكيران في كل المواقف وفي كل السلوكات التي يتخذها الحزب وبالتالي هذا الخيار ستكون له انعكاسات ايجابية على هذا الحزب من منطلق أن الحزب سيتحرر من زعامة بنكيران التي أصبحت تشكل مشكلا بالنسبة للحزب .

واستطرد ، دكتور العلوم السياسية ، أن  بلاغ الديوان الملكي ، استند على الفصل 47  من الدستور حيث أنه ، يتكلم عن المؤسسات ولا يتكلم عن الصفات ، حيث أنه لا يتكلم عن الأمين العام للحزب بقدر ما يتكلم عن الحزب الذي تصدر الانتخابات ، وهذا ما سيجعل في المستقبل الملك أو رئيس الدولة متحرر من اختيار الشخص غير الذي يتولى الأمانة العامة للحزب ، لأن الملك سيكون أمام خيارات متعددة في اختيار الشخصية التي تبدو مناسبة من داخل الحزب السياسي الذي تتصدر الزعامة من خارج الأمانة العامة للحزب السياسي.

وعلى المستوى السياسي ، يقول اعبوشي ،أن الكل ينتظر الان ، ردود أفعال حزب العدالة والتنمية ،  كيف سيتعامل مع هذا البلاغ وما سلوكاته السياسية ؟ هل سيختار الذهاب الى المعارضة ؟  أم سيقرر هو اقتراح  شخصية غير بنكيران ؟  باعتبار أن هذا الأخير أصبح غير مكلف بالمفاوضات منذ صدور الديوان الملكي حيث انتهى تكليف بنكيران وتم اعفائه من مهمة تشكيل الحكومة.

ونهاية تكليف بنكيران ، يوضح اعبوشي ،  على عكس ما ذهب اليه البعض على أنه غير دستوري من منطلق أن رئيس الحكومة هو الذي يجب عليه أن يتقدم باستقالته فهذا غير صحيح وتبقى قراءة مجانبة للصواب من منطلق أننا نتكلم عن رئيس الحكومة مكلف بتشيكل الحكومة وليس رئيس حكومة منصب لأن بنكيران لم يتم تنصيبه ، ولم يقم بتشكيل حكومته ولم يقدم برنامجه الحكومي أمام البرلمان ولم يتم التصويت عليه ، وهنا في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن شرط تقديم بنكيران لاستقالته .

وعن مرحلة ما بعد بنكيران ، أكد اعبوشي ، أن الواضح  هو تجسيد أزمة البلوكاج الحكومي في شخص بنكيران وبالتالي يتم البحث الان عن خليفة أخرى داخل نفس الحزب الذي تصدر الانتخابات من اجل قيادة المفاوضات بروح أخرى وبنفس جديد وبمقاربة جديدة وبمنهجية جديدة  ،هل ستتوفق هذه الشخصية في ذلك هذا هو السؤال الكبير ؟ يتسائل اعبوشي.

ويضيف دكتور العلوم السياسية ،  الشخصية التي ستأتي من داخل الحزب يجب أن تتحرر من كل البلاغات التي اتخذتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، و التي وضعت سقفا للمفاوضات لأن الشخصية المقبلة يجب أن تقرر منذ البداية أنه سيتم بدء المفاوضات من الصفر بدون استحضار كل البلاغات التي اتخذت عندما كان امين العام للحزب السابق مكلفا لتشكيل الحكومة. اذن يؤكد اعبوشي هذا شرط واقف لانجاح هذه المفاوضات.

وأبرز المتحدث ذاته ، أن الدخول للمفاوضات بنفس الشروط التي وصلت اليه للبلوكاج سيعيد انتاج نفس الأزمة وسندخل في دوامة اخرى من خيارات أخرى تتعلق بالمراهنة على حكومة تكنوقراطية وحكومة ائتلاف وطني أو اعادة الانتخابات يعني أن هذه كلها خيارات متعددة لازال الدستور يتيحها.

ويختم اعبوشي بالقول ، المهمة بالنسبة للشخصية التي سيظهر اسمها قريبا ، في حالة لم يتخذ حزب العدالة والتنمية قرارا بالذهاب الى المعارضة ،  فإن هذه الشخصية  يجب أن تتحرر من كل السقف الذي وضعته الأمانة العامة من أجل انجاح المفاوضات وتشكيل الحكومة.