صحافة

أطنان من التمور والتوابل المهربة تستنفر الفرقة الوطنية للجمارك (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 4 أبريل 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للجمارك تباشر تحريات واسعة لتعقب خيوط شبكة مختصة في التهريب وإغراق الأسواق بمدن مختلفة بأطنان من التوابل والتمور المهربة عبر المنافذ الجنوبية.وحسب الخبر ذاته، فقد غيرت شبكات التهريب نشاطها من الشمال إلى الجنوب، بعدما تم إغلاق معبري سبتة ومليلية اللذين كانت تمرر عبرهما كميات كبيرة من الفواكه الجافة والأرز والتوابل والتمور لمواصلة نشاطها ما جعل الفرقة الوطنية للجمارك تشن حملة مركزة على محاور طرقية بالجنوب، بعد توصلها بمعطيات حول شبكات منظمة تنشط في تهريب المواد من المناطق الحدودية بالجنوب لإعادة توزيعها في مختلف مناطق المغرب.وداهمت عناصر الفقة الوطنية للجمارك مخازن تابعة لمهربين بالجملة، بعد مباشرة عمليات رصد قنوات توزيع هذه المواد، إذ تبين أن الشبكة تتوفر على مخازن موزعة عبر مختلف التراب الوطني، وقادت التحريات التي باشرتها فرق الجمارك بناء على معطيات استعلاماتية إلى تحديد المخازن المشبوهة، التي تعود ملكيتها لأشخاص يتعاطون تهريب المواد الغذائية ويشكلون منافسة غير شرعية للتجار، الذين يستوردون هذه المواد عبر القنوات القانونية، وتبين أن مخازن بأكادير ومراكش جرى استغلالها كنقط لتوزيع المواد المهربة على أسواق بمدن أخرى.وتوصلت فرق الجمارك بمعلومات انطلاقا من عمليات المراقبة على محاور الطرق، كشفت استمرار تدفق مواد غذائية على المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية بشكل كبير، إضافة إلى انتشار أنواع رديئة منها، بشكل واسع، مت يشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، أنهت إجراءات المسطرة الغيابية في حق موظف بنكي متهم بتبديد مبالغ مالية والتزوير في وثائق قبل اختفائه عن الأنظار، حيث قضت بإدانته بعقوبة سجنية وغرامة مالية.وقد قضت هيئة المحكمة غيابيا بإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، بعد تبوث تورطه في تبديد مبالغ مالية من خزينة الوكالة البنكية المتواجدة بسبت الكردان بإقليم تارودانت جهة سوس ماسة، وتزوير كشوفات في محاولة لإخفاء جريمته، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث تقدمت المصالح المركزية لمؤسسة البريد بنك بشكاية إلى الوكيل العام للملك بشأن الموضوع.وتمت إحالة ملف القضية على هيئة جرائم الأموال، مطلع شهر مارس من العام الماضي، حيث جرى تأجيل الشروع في البت فيه بسبب حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن وباء كورونا المستجد، قبل أن تباشر المحكمة إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم إثر عدم امتثاله للاستدعاءات التي وجهت إليه.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، ان المحكمة الدستورية حسمت الجدل بشأن قانون الأحزاب السياسية، بعد أن أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن تغيير و تتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21 المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد الملاحظات التي أثيرت من طرف رئيس مجلس النواب ومن طرف نواب ومستشارين برلمانيين علما أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الامر بتنفيذها، تحال على المحكمة الدستورية لتثبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة في مطابقة القانون التنظيمي المحال عليها للدستور.وقالت المحكمة إن فحص هذه التعديلات يقتضي موارد جديدة لفائدة الاحزاب السياسية، تتمثل في المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب، وعائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب وعائدات الحساب البنكي الجاري للحزب."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وعلى بعد أيام قليلة من رمضان، يهدد القانون الجديد المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات بتفجير أزمة بين جمعية مستودعي الغاز من جهة، ووزارتي الطاقة والداخلية من جهة أخرى.وخلفت مضامين القانون الجديد، خاصة في الشق المتعلق بإحداث مستودعات ادخار قنينات الغاز، غضبا كبيرا لدى مستودعي الغاز، على اعتبار أن وزارة الطاقة منحت حق توجيه طلبات إحداث المستودعات للشركات الكبرى فقط، وهو ما يعني ضمنيا حرمان المستودعين من حق مارسوه لسنوات طويلة، ويكشف بالملموس وجود خطة لحذف المستودعين من سلسلة توزيع قنينات الغاز.وقال محمد بنجلون، رئيس جمعية مستودعي الغاز بالمغرب، إن ما جاء في القانون الجديد يعكس وجود نية مبيتة للقضاء على الشركات الصغيرة العاملة في القطاع، والتي ظلت لسنوات تقدم خدماتها للمغاربة، من خلال نقل قنينات الغاز من مراكز التعبئة وتخزينها في المستودعات، وتوزيعها على الأحياء.وأضاف بنجلون أنه كان من المفروض على الجهات التي سهرت على إعداد القانون الجديد أنتدعو مستودعي الغاز إلى طاولة الحوار، وتستعرض عليهم التغييرات الجديدة، لا أن يتم الأمر، وكانه دبر في ليل، مشيرا إلى أن جمعية مستودعي الغاز بالمغرب تحملت طيلة سنوات أعباء لا قبل لها بها لا لشيئ سوى لضمان تزويد المغاربة بقنينات الغاز، وعدم التسبب في أزمة يمكن أن تشل العديد من القطاعات.زنقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في عملية نوعية، وبناء على أخبارية وفرتها مصالح أمنية مختصة، تمكنت عناصر الدرك الملكي لشيشاوة، ليلة الأربعاء الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في استخراج معدن الذهب من أتربة مستقدمة من منطقة سكساوة، داخل مستودع بضيعة توجد بدوار أهل القايد بجماعة سيدي محمد دليل، بدعم من السلطات المحلية والقوات المساعدة.ووفق الخبر نفسه، فإن عناصر الدرك الملكي نفذت عملية المداهمة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص ينحدرون من آسفي داخل المستودع المذكور والمجهز بأفرنة وآلات مختصة في التعرف على النعادن، إلى جانب أكوام من أتربة معادن مختلفة.وأضاف الخبر ذاته، أن أفراد العصابة حلوا بدوار أهل القايد، منذ أسابيع ويقومون بتحركات مشبوهة كانت موضوع ريبة من قبل ساكنة المنطقة، مشيرة إلى أن عملية المداهمة جرت في منتصف ليلة الأربعاء بقيادة أزيد من 7 عناصر من الدرك، وأفراد من القوات المساعدة والسلطات المحلية، حيت تمت محاصرة أفراد العصابة للحيلولة دون كشف أمر المداهمة.وحاول أفراد العصابة تضليل عناصر الدرك الملكي بشأن استعمالات الأتربة المعدنية، بعد أن أكدوا أنها موضوع استعمالات في مجال صناعة الفخار والخزف، في الوقت الذي تؤكد نوعية الأتربة اللامعة أنها ذات توظيف معدني.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن المشاركون في ندوة حول الاندماج المتوسطي، قاربوا أمس السبت بطنجة، فرص الاندماج والتكامل والتحديات التي تعترض التقارب بين بلدان حوض المتوسط.ورصد المتدخلون، في الندوة التي نظمتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحت شعار “منارات المتوسط، فرص الاندماج في بحر التحديات”، القواسم الإنسانية والثقافية والاقتصادية والجغرافية المشتركة بين شعوب المنطقة، وكذا التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي قد تشكل جسرا للتلاقي، كما قد تعتبر عقبات في سبيل أي تقارب.وفي هذا السياق، أبرز الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، منصف المرزوقي، أن الهوية المغاربية، بحكم التاريخ والجغرافيا، ترتكز على أربع مكونات إفريقية وعربية وأمازيغية ومتوسطية، موضحا أن الاعتراف بهذه الهوية المتعددة يعد أمرا مهما، وأن الاندماج المغاربي، ومنه المتوسطي، أمر واقع وموجود في تمازج اللغات والعادات والتقاليد منذ أزيد من ألفي سنة.وأشار إلى أن السؤال المطروح الآن هو هل الفاعل السياسي يبطئ أم يسرع هذا الاندماج؟، معربا عن اعتقاده أن “السياسة تلعب دورا سلبيا وتعطل هذا الاندماج، في وقت يفترض فيها أن تلعب دورا إيجابيا لتسريعه، ردا على التحديات التي تعترض الفضاء المتوسطي”.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أنه تمت برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021، أي زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفقا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس الماضي، أن ”قيمة برنامج العمل لسنة 2021 تبلغ 4,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة ببرنامج 2020 (4,2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي”.وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال هذا الاجتماع، التطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.وقد تدارست اللجنة حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.وأشار البلاغ إلى أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 -2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر فبراير 2020، نصت على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، مما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.وقد استقبلت اللجنة التقنية، بارتياح، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته، ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للجمارك تباشر تحريات واسعة لتعقب خيوط شبكة مختصة في التهريب وإغراق الأسواق بمدن مختلفة بأطنان من التوابل والتمور المهربة عبر المنافذ الجنوبية.وحسب الخبر ذاته، فقد غيرت شبكات التهريب نشاطها من الشمال إلى الجنوب، بعدما تم إغلاق معبري سبتة ومليلية اللذين كانت تمرر عبرهما كميات كبيرة من الفواكه الجافة والأرز والتوابل والتمور لمواصلة نشاطها ما جعل الفرقة الوطنية للجمارك تشن حملة مركزة على محاور طرقية بالجنوب، بعد توصلها بمعطيات حول شبكات منظمة تنشط في تهريب المواد من المناطق الحدودية بالجنوب لإعادة توزيعها في مختلف مناطق المغرب.وداهمت عناصر الفقة الوطنية للجمارك مخازن تابعة لمهربين بالجملة، بعد مباشرة عمليات رصد قنوات توزيع هذه المواد، إذ تبين أن الشبكة تتوفر على مخازن موزعة عبر مختلف التراب الوطني، وقادت التحريات التي باشرتها فرق الجمارك بناء على معطيات استعلاماتية إلى تحديد المخازن المشبوهة، التي تعود ملكيتها لأشخاص يتعاطون تهريب المواد الغذائية ويشكلون منافسة غير شرعية للتجار، الذين يستوردون هذه المواد عبر القنوات القانونية، وتبين أن مخازن بأكادير ومراكش جرى استغلالها كنقط لتوزيع المواد المهربة على أسواق بمدن أخرى.وتوصلت فرق الجمارك بمعلومات انطلاقا من عمليات المراقبة على محاور الطرق، كشفت استمرار تدفق مواد غذائية على المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية بشكل كبير، إضافة إلى انتشار أنواع رديئة منها، بشكل واسع، مت يشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، أنهت إجراءات المسطرة الغيابية في حق موظف بنكي متهم بتبديد مبالغ مالية والتزوير في وثائق قبل اختفائه عن الأنظار، حيث قضت بإدانته بعقوبة سجنية وغرامة مالية.وقد قضت هيئة المحكمة غيابيا بإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، بعد تبوث تورطه في تبديد مبالغ مالية من خزينة الوكالة البنكية المتواجدة بسبت الكردان بإقليم تارودانت جهة سوس ماسة، وتزوير كشوفات في محاولة لإخفاء جريمته، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث تقدمت المصالح المركزية لمؤسسة البريد بنك بشكاية إلى الوكيل العام للملك بشأن الموضوع.وتمت إحالة ملف القضية على هيئة جرائم الأموال، مطلع شهر مارس من العام الماضي، حيث جرى تأجيل الشروع في البت فيه بسبب حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن وباء كورونا المستجد، قبل أن تباشر المحكمة إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم إثر عدم امتثاله للاستدعاءات التي وجهت إليه.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، ان المحكمة الدستورية حسمت الجدل بشأن قانون الأحزاب السياسية، بعد أن أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن تغيير و تتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21 المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد الملاحظات التي أثيرت من طرف رئيس مجلس النواب ومن طرف نواب ومستشارين برلمانيين علما أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الامر بتنفيذها، تحال على المحكمة الدستورية لتثبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة في مطابقة القانون التنظيمي المحال عليها للدستور.وقالت المحكمة إن فحص هذه التعديلات يقتضي موارد جديدة لفائدة الاحزاب السياسية، تتمثل في المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب، وعائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب وعائدات الحساب البنكي الجاري للحزب."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وعلى بعد أيام قليلة من رمضان، يهدد القانون الجديد المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات بتفجير أزمة بين جمعية مستودعي الغاز من جهة، ووزارتي الطاقة والداخلية من جهة أخرى.وخلفت مضامين القانون الجديد، خاصة في الشق المتعلق بإحداث مستودعات ادخار قنينات الغاز، غضبا كبيرا لدى مستودعي الغاز، على اعتبار أن وزارة الطاقة منحت حق توجيه طلبات إحداث المستودعات للشركات الكبرى فقط، وهو ما يعني ضمنيا حرمان المستودعين من حق مارسوه لسنوات طويلة، ويكشف بالملموس وجود خطة لحذف المستودعين من سلسلة توزيع قنينات الغاز.وقال محمد بنجلون، رئيس جمعية مستودعي الغاز بالمغرب، إن ما جاء في القانون الجديد يعكس وجود نية مبيتة للقضاء على الشركات الصغيرة العاملة في القطاع، والتي ظلت لسنوات تقدم خدماتها للمغاربة، من خلال نقل قنينات الغاز من مراكز التعبئة وتخزينها في المستودعات، وتوزيعها على الأحياء.وأضاف بنجلون أنه كان من المفروض على الجهات التي سهرت على إعداد القانون الجديد أنتدعو مستودعي الغاز إلى طاولة الحوار، وتستعرض عليهم التغييرات الجديدة، لا أن يتم الأمر، وكانه دبر في ليل، مشيرا إلى أن جمعية مستودعي الغاز بالمغرب تحملت طيلة سنوات أعباء لا قبل لها بها لا لشيئ سوى لضمان تزويد المغاربة بقنينات الغاز، وعدم التسبب في أزمة يمكن أن تشل العديد من القطاعات.زنقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في عملية نوعية، وبناء على أخبارية وفرتها مصالح أمنية مختصة، تمكنت عناصر الدرك الملكي لشيشاوة، ليلة الأربعاء الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في استخراج معدن الذهب من أتربة مستقدمة من منطقة سكساوة، داخل مستودع بضيعة توجد بدوار أهل القايد بجماعة سيدي محمد دليل، بدعم من السلطات المحلية والقوات المساعدة.ووفق الخبر نفسه، فإن عناصر الدرك الملكي نفذت عملية المداهمة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص ينحدرون من آسفي داخل المستودع المذكور والمجهز بأفرنة وآلات مختصة في التعرف على النعادن، إلى جانب أكوام من أتربة معادن مختلفة.وأضاف الخبر ذاته، أن أفراد العصابة حلوا بدوار أهل القايد، منذ أسابيع ويقومون بتحركات مشبوهة كانت موضوع ريبة من قبل ساكنة المنطقة، مشيرة إلى أن عملية المداهمة جرت في منتصف ليلة الأربعاء بقيادة أزيد من 7 عناصر من الدرك، وأفراد من القوات المساعدة والسلطات المحلية، حيت تمت محاصرة أفراد العصابة للحيلولة دون كشف أمر المداهمة.وحاول أفراد العصابة تضليل عناصر الدرك الملكي بشأن استعمالات الأتربة المعدنية، بعد أن أكدوا أنها موضوع استعمالات في مجال صناعة الفخار والخزف، في الوقت الذي تؤكد نوعية الأتربة اللامعة أنها ذات توظيف معدني.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن المشاركون في ندوة حول الاندماج المتوسطي، قاربوا أمس السبت بطنجة، فرص الاندماج والتكامل والتحديات التي تعترض التقارب بين بلدان حوض المتوسط.ورصد المتدخلون، في الندوة التي نظمتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحت شعار “منارات المتوسط، فرص الاندماج في بحر التحديات”، القواسم الإنسانية والثقافية والاقتصادية والجغرافية المشتركة بين شعوب المنطقة، وكذا التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي قد تشكل جسرا للتلاقي، كما قد تعتبر عقبات في سبيل أي تقارب.وفي هذا السياق، أبرز الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، منصف المرزوقي، أن الهوية المغاربية، بحكم التاريخ والجغرافيا، ترتكز على أربع مكونات إفريقية وعربية وأمازيغية ومتوسطية، موضحا أن الاعتراف بهذه الهوية المتعددة يعد أمرا مهما، وأن الاندماج المغاربي، ومنه المتوسطي، أمر واقع وموجود في تمازج اللغات والعادات والتقاليد منذ أزيد من ألفي سنة.وأشار إلى أن السؤال المطروح الآن هو هل الفاعل السياسي يبطئ أم يسرع هذا الاندماج؟، معربا عن اعتقاده أن “السياسة تلعب دورا سلبيا وتعطل هذا الاندماج، في وقت يفترض فيها أن تلعب دورا إيجابيا لتسريعه، ردا على التحديات التي تعترض الفضاء المتوسطي”.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أنه تمت برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021، أي زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفقا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس الماضي، أن ”قيمة برنامج العمل لسنة 2021 تبلغ 4,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة ببرنامج 2020 (4,2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي”.وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال هذا الاجتماع، التطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.وقد تدارست اللجنة حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.وأشار البلاغ إلى أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 -2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر فبراير 2020، نصت على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، مما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.وقد استقبلت اللجنة التقنية، بارتياح، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته، ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة