مجتمع

أطفال الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.. ضحايا منسيون لهذه العقوبة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أكتوبر 2019

تشكل عقوبة الإعدام منذ سنوات موضوع نقاش في مختلف دول العالم. ولتسليط مزيد من الضوء على القضايا المرتبطة بها ، اختار التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة التطرق إلى وضعية الأطفال الذين ح كم على آبائهم بالإعدام أو تم إعدامهم ، باعتبارهم ضحايا منسيين لهذه العقوبة.ويشكل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، مناسبة للتحالف للفت الانتباه إلى معاناة هؤلاء الأطفال الذين يتحملون عبئا عاطفيا ونفسيا ثقيلا. فالصدمة التي يتعرضون لها في أي مرحلة من مراحل هذه العقوبة في حق آبائهم ، والدورات المتكررة من الأمل واليأس التي قد ترافق كل تلك المراحل ، يمكن أن تكون لها آثار طويلة الأمد، ربما تصل أحيانا حتى مرحلة البلوغ.ويؤثر هذا الوضع بشدة على الحالة النفسية لهؤلاء الأطفال التي تتأرجح بين الحزن والاكتئاب والغضب والهلع والخوف ، وتختلف ردة الفعل من طفل لآخر ، حيث يجد أغلبهم صعوبة في التعامل مع هذا الواقع، كما يفقد البعض الآخر القدرة على التركيز والاهتمام بالدراسة.من جهة أخرى ، فإن "وصمة العار" داخل المجتمع الذي يعيشون فيه ، تعمق الاضطراب في الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال ، الشيء الذي جعل العديد من المشتغلين في المجال الحقوقي يدعون إلى توفير الحماية والدعم لهم ، ومنع ممارسة التمييز والوصم الاجتماعي بحقهم ، والاهتمام بهم ، فضلا عن تقديم الخدمات التي يحتاجون إليها وعدم تركهم فريسة للعزلة واليأس والقلق.وحسب معطيات للتحالف العالمي لمناهضة الإعدام ، فإن 106 دولة ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم ، و8 دول ألغت عقوبة الإعدام للجرائم العادية، و28 دولة ألغت عقوبة الإعدام في الممارسة، و 56 دولة لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام.وعلى الصعيد الوطني، حظي موضوع عقوبة الإعدام بنقاش عمومي واسع بهدف إيجاد توليفة بين حماية الحق في الحياة، الذي كرسه دستور المملكة (الفصل 20)، والمحافظة على النظام العام.وفي انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، يتم منذ سنة 1993 اعتماد استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب.ومن جهة أخرى، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بين المؤسسات التي أوصت وطالبت بشكل دائم بإلغاء عقوبة الإعدام. غير أن قرار إلغاء هذه العقوبة لا يحظى بالإجماع، فهناك من يطالب بتنفيذها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم بشعة وخطيرة. ويتزامن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة مع الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989، وصادقت عليها غالبية الدول. ونصت الاتفاقية التي تضمن حقوق جميع الأطفال ، في مادتها الثالثة على إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المحاكم. يتيح اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إذن الفرصة لشريحة واسعة من الرأي العام في العالم للتعبير عن رأيها بخصوص هذا الموضوع والمحاور المرتبطة به ، خاصة وأنها من بين المواضيع التي لا زالت تذكي نقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا.

تشكل عقوبة الإعدام منذ سنوات موضوع نقاش في مختلف دول العالم. ولتسليط مزيد من الضوء على القضايا المرتبطة بها ، اختار التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة التطرق إلى وضعية الأطفال الذين ح كم على آبائهم بالإعدام أو تم إعدامهم ، باعتبارهم ضحايا منسيين لهذه العقوبة.ويشكل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، مناسبة للتحالف للفت الانتباه إلى معاناة هؤلاء الأطفال الذين يتحملون عبئا عاطفيا ونفسيا ثقيلا. فالصدمة التي يتعرضون لها في أي مرحلة من مراحل هذه العقوبة في حق آبائهم ، والدورات المتكررة من الأمل واليأس التي قد ترافق كل تلك المراحل ، يمكن أن تكون لها آثار طويلة الأمد، ربما تصل أحيانا حتى مرحلة البلوغ.ويؤثر هذا الوضع بشدة على الحالة النفسية لهؤلاء الأطفال التي تتأرجح بين الحزن والاكتئاب والغضب والهلع والخوف ، وتختلف ردة الفعل من طفل لآخر ، حيث يجد أغلبهم صعوبة في التعامل مع هذا الواقع، كما يفقد البعض الآخر القدرة على التركيز والاهتمام بالدراسة.من جهة أخرى ، فإن "وصمة العار" داخل المجتمع الذي يعيشون فيه ، تعمق الاضطراب في الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال ، الشيء الذي جعل العديد من المشتغلين في المجال الحقوقي يدعون إلى توفير الحماية والدعم لهم ، ومنع ممارسة التمييز والوصم الاجتماعي بحقهم ، والاهتمام بهم ، فضلا عن تقديم الخدمات التي يحتاجون إليها وعدم تركهم فريسة للعزلة واليأس والقلق.وحسب معطيات للتحالف العالمي لمناهضة الإعدام ، فإن 106 دولة ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم ، و8 دول ألغت عقوبة الإعدام للجرائم العادية، و28 دولة ألغت عقوبة الإعدام في الممارسة، و 56 دولة لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام.وعلى الصعيد الوطني، حظي موضوع عقوبة الإعدام بنقاش عمومي واسع بهدف إيجاد توليفة بين حماية الحق في الحياة، الذي كرسه دستور المملكة (الفصل 20)، والمحافظة على النظام العام.وفي انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، يتم منذ سنة 1993 اعتماد استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب.ومن جهة أخرى، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بين المؤسسات التي أوصت وطالبت بشكل دائم بإلغاء عقوبة الإعدام. غير أن قرار إلغاء هذه العقوبة لا يحظى بالإجماع، فهناك من يطالب بتنفيذها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم بشعة وخطيرة. ويتزامن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة مع الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989، وصادقت عليها غالبية الدول. ونصت الاتفاقية التي تضمن حقوق جميع الأطفال ، في مادتها الثالثة على إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المحاكم. يتيح اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إذن الفرصة لشريحة واسعة من الرأي العام في العالم للتعبير عن رأيها بخصوص هذا الموضوع والمحاور المرتبطة به ، خاصة وأنها من بين المواضيع التي لا زالت تذكي نقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا.



اقرأ أيضاً
تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

إجراءات سلامة مشددة لطائرات الخطوط القطرية في مطار محمد الخامس
في أعقاب حادث تعرضت له إحدى طائراتها قبل أسبوعين، اتخذت إدارة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إجراءً احترازياً جديداً يتعلق بطائرات الخطوط القطرية. ووفق ما أوردته صفحة "Moroccan Aviation" الخاصة بميدان الطيران في المغرب، سيتم بموجب هذا الإجراء، توقيف طائرات الناقلة القطرية في مناطق غير متصلة مباشرة بجسور الإركاب، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً. ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي بعد الحادث الذي نجم عن خلل فني مفاجئ أصاب أحد جسور الإركاب بالمطار، وأدى إلى اصطدام الجسر بهيكل محرك إحدى طائرات الخطوط القطرية، مما تسبب في تضرر المحرك بشكل استدعى توقف الطائرة لأكثر من 72 ساعة لإجراء عمليات الصيانة واستبدال الجزء المتضرر.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة