مجتمع

أطفال الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.. ضحايا منسيون لهذه العقوبة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أكتوبر 2019

تشكل عقوبة الإعدام منذ سنوات موضوع نقاش في مختلف دول العالم. ولتسليط مزيد من الضوء على القضايا المرتبطة بها ، اختار التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة التطرق إلى وضعية الأطفال الذين ح كم على آبائهم بالإعدام أو تم إعدامهم ، باعتبارهم ضحايا منسيين لهذه العقوبة.ويشكل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، مناسبة للتحالف للفت الانتباه إلى معاناة هؤلاء الأطفال الذين يتحملون عبئا عاطفيا ونفسيا ثقيلا. فالصدمة التي يتعرضون لها في أي مرحلة من مراحل هذه العقوبة في حق آبائهم ، والدورات المتكررة من الأمل واليأس التي قد ترافق كل تلك المراحل ، يمكن أن تكون لها آثار طويلة الأمد، ربما تصل أحيانا حتى مرحلة البلوغ.ويؤثر هذا الوضع بشدة على الحالة النفسية لهؤلاء الأطفال التي تتأرجح بين الحزن والاكتئاب والغضب والهلع والخوف ، وتختلف ردة الفعل من طفل لآخر ، حيث يجد أغلبهم صعوبة في التعامل مع هذا الواقع، كما يفقد البعض الآخر القدرة على التركيز والاهتمام بالدراسة.من جهة أخرى ، فإن "وصمة العار" داخل المجتمع الذي يعيشون فيه ، تعمق الاضطراب في الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال ، الشيء الذي جعل العديد من المشتغلين في المجال الحقوقي يدعون إلى توفير الحماية والدعم لهم ، ومنع ممارسة التمييز والوصم الاجتماعي بحقهم ، والاهتمام بهم ، فضلا عن تقديم الخدمات التي يحتاجون إليها وعدم تركهم فريسة للعزلة واليأس والقلق.وحسب معطيات للتحالف العالمي لمناهضة الإعدام ، فإن 106 دولة ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم ، و8 دول ألغت عقوبة الإعدام للجرائم العادية، و28 دولة ألغت عقوبة الإعدام في الممارسة، و 56 دولة لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام.وعلى الصعيد الوطني، حظي موضوع عقوبة الإعدام بنقاش عمومي واسع بهدف إيجاد توليفة بين حماية الحق في الحياة، الذي كرسه دستور المملكة (الفصل 20)، والمحافظة على النظام العام.وفي انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، يتم منذ سنة 1993 اعتماد استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب.ومن جهة أخرى، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بين المؤسسات التي أوصت وطالبت بشكل دائم بإلغاء عقوبة الإعدام. غير أن قرار إلغاء هذه العقوبة لا يحظى بالإجماع، فهناك من يطالب بتنفيذها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم بشعة وخطيرة. ويتزامن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة مع الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989، وصادقت عليها غالبية الدول. ونصت الاتفاقية التي تضمن حقوق جميع الأطفال ، في مادتها الثالثة على إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المحاكم. يتيح اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إذن الفرصة لشريحة واسعة من الرأي العام في العالم للتعبير عن رأيها بخصوص هذا الموضوع والمحاور المرتبطة به ، خاصة وأنها من بين المواضيع التي لا زالت تذكي نقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا.

تشكل عقوبة الإعدام منذ سنوات موضوع نقاش في مختلف دول العالم. ولتسليط مزيد من الضوء على القضايا المرتبطة بها ، اختار التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة التطرق إلى وضعية الأطفال الذين ح كم على آبائهم بالإعدام أو تم إعدامهم ، باعتبارهم ضحايا منسيين لهذه العقوبة.ويشكل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، مناسبة للتحالف للفت الانتباه إلى معاناة هؤلاء الأطفال الذين يتحملون عبئا عاطفيا ونفسيا ثقيلا. فالصدمة التي يتعرضون لها في أي مرحلة من مراحل هذه العقوبة في حق آبائهم ، والدورات المتكررة من الأمل واليأس التي قد ترافق كل تلك المراحل ، يمكن أن تكون لها آثار طويلة الأمد، ربما تصل أحيانا حتى مرحلة البلوغ.ويؤثر هذا الوضع بشدة على الحالة النفسية لهؤلاء الأطفال التي تتأرجح بين الحزن والاكتئاب والغضب والهلع والخوف ، وتختلف ردة الفعل من طفل لآخر ، حيث يجد أغلبهم صعوبة في التعامل مع هذا الواقع، كما يفقد البعض الآخر القدرة على التركيز والاهتمام بالدراسة.من جهة أخرى ، فإن "وصمة العار" داخل المجتمع الذي يعيشون فيه ، تعمق الاضطراب في الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال ، الشيء الذي جعل العديد من المشتغلين في المجال الحقوقي يدعون إلى توفير الحماية والدعم لهم ، ومنع ممارسة التمييز والوصم الاجتماعي بحقهم ، والاهتمام بهم ، فضلا عن تقديم الخدمات التي يحتاجون إليها وعدم تركهم فريسة للعزلة واليأس والقلق.وحسب معطيات للتحالف العالمي لمناهضة الإعدام ، فإن 106 دولة ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم ، و8 دول ألغت عقوبة الإعدام للجرائم العادية، و28 دولة ألغت عقوبة الإعدام في الممارسة، و 56 دولة لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام.وعلى الصعيد الوطني، حظي موضوع عقوبة الإعدام بنقاش عمومي واسع بهدف إيجاد توليفة بين حماية الحق في الحياة، الذي كرسه دستور المملكة (الفصل 20)، والمحافظة على النظام العام.وفي انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، يتم منذ سنة 1993 اعتماد استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب.ومن جهة أخرى، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بين المؤسسات التي أوصت وطالبت بشكل دائم بإلغاء عقوبة الإعدام. غير أن قرار إلغاء هذه العقوبة لا يحظى بالإجماع، فهناك من يطالب بتنفيذها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم بشعة وخطيرة. ويتزامن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة مع الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989، وصادقت عليها غالبية الدول. ونصت الاتفاقية التي تضمن حقوق جميع الأطفال ، في مادتها الثالثة على إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المحاكم. يتيح اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إذن الفرصة لشريحة واسعة من الرأي العام في العالم للتعبير عن رأيها بخصوص هذا الموضوع والمحاور المرتبطة به ، خاصة وأنها من بين المواضيع التي لا زالت تذكي نقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا.



اقرأ أيضاً
تجمعات سكنية تعاني من غياب قنوات الصرف الصحي في المدخل الاستراتيجي لفاس
في المدخل الاستراتيجي لمدينة فاس من جهة المطار، لا تزال سبعة دواوير تعاني من غياب الواد الحار. وعلاوة على الروائح الكريهة التي تزداد حدتها مع فصل الصيف والارتفاع الكبير لدرجة الحرارة في المنطقة، فإن هذا الوضع يهدد الساكنة بمجموعة من الأمراض بسبب الحشرات التي تغزو هذه الفضاءات.وقال رضوان زاهر، الكاتب الأول لفرع التقدم والاشتراكية بجماعة أولاد الطيب، إن دوار أولاد بوعبيد الصمعة، وهو مجاور للمطار، ودوار الحشالفة، وأولاد موسى، ودوار الهمال وأولاد دحو، والفنيدق، تعد من بين أهم الدواوير التي تعاني الأمرين بسبب انعدام الواد الحار. ودعا إلى التفاتة المسؤولين لرفع التهميش عن الساكنة المحلية جراء هذا الوضع.ويتولى حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة الجماعة، وبأغلبية مطلقة، لكن الساكنة المحلية تشتكي من غياب الحد الأدنى من التجهيزات الأساسية. فباستثناء الشارع الرئيسي الذي يقطع الجماعة في اتجاه المطار وفي اتجاه منتجع إيموزار، فإن جل التجمعات السكنية تعاني من تدهور البنيات.
مجتمع

أحمد بلطاقي يدين التهجم على الامام الجزولي
عبر احمد بلطاقي رئيس مؤسسة الامام الجزولي التي أخذت ضمن أولوياتها خدمة تراث هذا الإمام، عن أسفه العميق بعد ما راج هذه الأيام من التهجم على العلامة سيدي بن سليمان الجزولي رحمه الله أحد أعمدة العلم والعلماء، وأحد رجالات مراكش السبعة، وكذلك الوصف المسيء لكتاب دلائل الخيرات في الصلاة على سيد البريئة. واعتبر رئيس المؤسسة أن هذا الهجوم يدل على الجهل الكبير بتراث الأمة وأعلامها الذين نفتخر بهم في كل قرن وجيل، لا سيما وان الإمام الجزولي له اليد الطولى في خدمة الدين والوطن والحفاظ على بيعة السلاطين وأمراء المومنين والدعاء لهم، ويكفي في مكانة الجزولي ما كتبه علماء الأمة من شروح وغيرها. كما أن كتاب دلائل الخيرات يضيف احمد بلطاقي، حظي بأكثر من مائة شرح من طرف خيار الأمة من العلماء فضلا عن روايتهم له وعنايتهم بإسناده وقراءته في المحافل والزوايا والأضرحة، فضلا عن كون العلماء قد اعتنوا بحياة الإمام الجزولي وتراثه، ومن ذلك الدراسة الوافية للدكتور عبد المغيث بصير، وكتاب عقيدة الجزولي بتحقيق الدكتور خالد زهري، وغيرها. وآخر الدلائل على عناية العلماء بكتاب الامام الجزولي ما تم على هامش الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة الامام الجزولي بمراكش العام الماضي، والتي شارك فيها كبار العلماء فضلا وعلما وادبا من مختلف قارات العالم، على غرار ما كتبه الدكتور أمين انقيرة. وجدبر بالذكر ان كتاب دلائل الخيرات في الصلاة على النبي المختار، اعتمد فيه مؤلفه على السنة النبوية، وكثير من الآثار في كتب السنن، وفي كتب السيرة النبوية، وقد تعلق المغاربة بفضل هذا الكتاب وغيره بمحبة النبي الأعظم والصلاة والسلام عليه.
مجتمع

جهة فاس-مكناس..إطلاق أكبر مشروع لتزويد 4500 استغلالية فلاحية بمياه السقي
ترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، الحفل الرسمي لإطلاق تشغيل المشروع المهيكل للتهيئة الهيدروفلاحية بسهل سايس. وقالت الوزارة إن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 4500 استغلالية فلاحية تابعة ل 22 جماعة ترابية. وشملت زيارة الوزير البواري والوفد المرافق له، عدداً من الاستغلاليات الفلاحية المستفيدة من المشروع، حيث تم إطلاق عملية تزويدها بمياه السقي. ويُعبّئ هذا المشروع الاستراتيجي 125 مليون متر مكعب سنوياً من المياه السطحية انطلاقاً من سد مداز المتواجد على بعد حوالي 90 كيلومتراً، على مساحة 30.000 هكتار. ويهدف المشروع إلى تأمين الري بسهل سايس والحفاظ على النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: مشاكل الطاكسيات خلال فصل الصيف تدفع المواطنين نحو استعمال تطبيقات النقل
سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة