السبت 27 أبريل 2024, 19:43

سياسة

أطر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمراكش يصدرون بلاغا ناريا بخصوص حراك الريف


كشـ24 نشر في: 20 أغسطس 2017

إعتبر أطر الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمراكش أن الحراك الشعبي في الريف، وفي باقي البلاد، "حجّة وتصديق لمواقف الاتحاد الرافضة للدساتير المقترحة وللمسلسل الديمقراطي المغشوش، مع رفض السياسة الرسمية اللاشعبية وغير العادلة منذ 1960".

وأضافت الكتابة الاقليمة من خلال بلاغ لها، أن الحراك "مستقل بشكل تامّ عن الأحزاب السياسية، شأنه شأن باقي الاحتجاجات في كل البلاد، لذا فلا الدولة ولا الأحزاب قادرة على الاستفادة منه وتحويل طاقته إلى فعل إيجابي مُبدع لبناء مستقبل مشرق. ولا شباب الريف، خارج شروط التنظيم ووضوح الرؤية وتحديد الأفق، بقادر على استثمار طاقته الهامة في سبيل الدفع الإيجابي إلى تطوير الديمقراطية أو المساهمة في تغيير الأوضاع إيجابا".

كما توقع البلاغ أن تأتي "أيّ قوة منظمة لتُقرصن الحراك أو تُفرغه من شُحنته، ولتُوظفه لمصلحتها، ما دام هؤلاء الشباب غائبين جميعا عن ساحة النضال الإيجابي القائم أساسا على: الالتزام داخل إطار سياسي مسؤول ومنظم وعلى معـرفة الطريق".

وأورد البلاغ ذاته أن "البلاد تعرضت منذ 1956 وبشكل دوري لرجات اجتماعية وسياسية عنيفة ومتعددة، كما عاشت تجربة هزتين عسكريتين متتاليتين مطلع السبعينيات، وكأننا نعيش فوق منطقة زلازل"، مشيرا أن "مجابهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة والاعتقالات، في سياق مناخ عرقلة توليد حكومة ما بعد أكتوبر 2016، وواقع التعدّي على الأحزاب الوطنية لتنصيب الزعامات الخدوم، والزّج بالقضاء في شأن داخلي لنقابة عمالية، مع تسخير القوة العمومية لنفس الغرض استنادا إلى أحكام متناقضة في النازلة نفسها، ومضايقة منظمات حقوق الإنسان، والسيطرة على الإعلام وتوجيهه، وتجيش البلطجة"، عوامل أدت، وفق البلاغ ذاته، إلى حالة أصبحت فيها "الهوة عميقة بين الحكّام والشعب، والجفوة تكبُر، كل يوم، بين الجماهير والحكومة، التي جُنّت فأمست تقذف الشعب بالانفصال والعمالة...والدولة تتّهم الأحزاب بالتقصير "النضالي"، وفي المقابل تتهم الأحزاب الدولة بالإفراط في التحكّم...والشعب، من جهته، يصف الدولة بالفاسدة وينعت الأحزاب بالدكاكين السياسية".

ودعا موقعو البلاغ كوادر الأحزاب الوطنية والأطر السياسية النظيفة المُبتعدة "إلى التكتّل حول برنامج سياسي وإصلاح دستوري مُفصّل، من أجل إنقاذ الوطن من مآزقه الخطيرة التي أوصلنا إليها مسلسل العبث بالمصير الوطني، ولتجنيب المغرب أغلاط استمرار السير على الطريق المسدود، وذلك في إطار كثلة القواعد للإنقاذ، إيمانا منا بأن القاعدة الشعبية ببلادنا مازالت سليمة، وأن أعصاب النضال حية، وستظل تقاوم اليأس والتشويش".

ونادى البلاغ بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والانحياز إلى مصالح الجماهير العريضة، "وحمايتها من أنياب الاستعمار الجديد، مع تغيير الدستور وانتخاب برلمان حقيقي مؤهل لمراقبة الحكومة، وكفء في مناقشتها، بعد أن يخوّله النص الدستوري صلاحية رسم الخط العام لسياسة البلاد واختيار أجهزة التنفيذ مع محاسبة مؤسسات الدولة"، داعيا إلى ضرورة ترشيد وترقية المؤسسات الدستورية "لتحقيق التوازن بين السلطات، وتطبيق سياسة هادفة ومتفتحة لترشيد وتشريك الشعب المغربي في عملية إعادة هيكلته، وإعادة الثقة له بنفسه، والأمل في مستقبله".

واعتبر البلاغ، ختاماً، أن ثورة الملك والشعب "لم تُنجز"، مضيفا أنها "تحتاج اليوم، والبلاد داخل مرجل يغلي، إلى ضرورة تحيين المذاكرة، بصدق وبلا غشّ، وفاء لأرواح الشهداء من جهة ولإنقاذ المستقبل الوطني من جهة أخرى، وذلك لإنجاز الشطر الثاني من "ثورة الملك والشعب" كمرحلة أولى لإعادة بناء الثقة بين فرقاء العمل السياسي".

كما ذكّر البلاغ أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية "لم يتورّط، قط، في مباركة أو تزكية أيّ سياسة رسمية، بأي صيغة من صيغ المشاركة، وقد نبّه إلى الأخطار في حينها"، وزاد: "قلنا منذ بداية الانزلاق: لا نشارك ولا نعرقل ولا نتحمل المسؤولية. كما قلنا جوابا على الدعوة كي نلتحق بالقطار قبل أن يفوتنا: لا نركب قطارا مآلُه الانقلاب".

إعتبر أطر الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمراكش أن الحراك الشعبي في الريف، وفي باقي البلاد، "حجّة وتصديق لمواقف الاتحاد الرافضة للدساتير المقترحة وللمسلسل الديمقراطي المغشوش، مع رفض السياسة الرسمية اللاشعبية وغير العادلة منذ 1960".

وأضافت الكتابة الاقليمة من خلال بلاغ لها، أن الحراك "مستقل بشكل تامّ عن الأحزاب السياسية، شأنه شأن باقي الاحتجاجات في كل البلاد، لذا فلا الدولة ولا الأحزاب قادرة على الاستفادة منه وتحويل طاقته إلى فعل إيجابي مُبدع لبناء مستقبل مشرق. ولا شباب الريف، خارج شروط التنظيم ووضوح الرؤية وتحديد الأفق، بقادر على استثمار طاقته الهامة في سبيل الدفع الإيجابي إلى تطوير الديمقراطية أو المساهمة في تغيير الأوضاع إيجابا".

كما توقع البلاغ أن تأتي "أيّ قوة منظمة لتُقرصن الحراك أو تُفرغه من شُحنته، ولتُوظفه لمصلحتها، ما دام هؤلاء الشباب غائبين جميعا عن ساحة النضال الإيجابي القائم أساسا على: الالتزام داخل إطار سياسي مسؤول ومنظم وعلى معـرفة الطريق".

وأورد البلاغ ذاته أن "البلاد تعرضت منذ 1956 وبشكل دوري لرجات اجتماعية وسياسية عنيفة ومتعددة، كما عاشت تجربة هزتين عسكريتين متتاليتين مطلع السبعينيات، وكأننا نعيش فوق منطقة زلازل"، مشيرا أن "مجابهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة والاعتقالات، في سياق مناخ عرقلة توليد حكومة ما بعد أكتوبر 2016، وواقع التعدّي على الأحزاب الوطنية لتنصيب الزعامات الخدوم، والزّج بالقضاء في شأن داخلي لنقابة عمالية، مع تسخير القوة العمومية لنفس الغرض استنادا إلى أحكام متناقضة في النازلة نفسها، ومضايقة منظمات حقوق الإنسان، والسيطرة على الإعلام وتوجيهه، وتجيش البلطجة"، عوامل أدت، وفق البلاغ ذاته، إلى حالة أصبحت فيها "الهوة عميقة بين الحكّام والشعب، والجفوة تكبُر، كل يوم، بين الجماهير والحكومة، التي جُنّت فأمست تقذف الشعب بالانفصال والعمالة...والدولة تتّهم الأحزاب بالتقصير "النضالي"، وفي المقابل تتهم الأحزاب الدولة بالإفراط في التحكّم...والشعب، من جهته، يصف الدولة بالفاسدة وينعت الأحزاب بالدكاكين السياسية".

ودعا موقعو البلاغ كوادر الأحزاب الوطنية والأطر السياسية النظيفة المُبتعدة "إلى التكتّل حول برنامج سياسي وإصلاح دستوري مُفصّل، من أجل إنقاذ الوطن من مآزقه الخطيرة التي أوصلنا إليها مسلسل العبث بالمصير الوطني، ولتجنيب المغرب أغلاط استمرار السير على الطريق المسدود، وذلك في إطار كثلة القواعد للإنقاذ، إيمانا منا بأن القاعدة الشعبية ببلادنا مازالت سليمة، وأن أعصاب النضال حية، وستظل تقاوم اليأس والتشويش".

ونادى البلاغ بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والانحياز إلى مصالح الجماهير العريضة، "وحمايتها من أنياب الاستعمار الجديد، مع تغيير الدستور وانتخاب برلمان حقيقي مؤهل لمراقبة الحكومة، وكفء في مناقشتها، بعد أن يخوّله النص الدستوري صلاحية رسم الخط العام لسياسة البلاد واختيار أجهزة التنفيذ مع محاسبة مؤسسات الدولة"، داعيا إلى ضرورة ترشيد وترقية المؤسسات الدستورية "لتحقيق التوازن بين السلطات، وتطبيق سياسة هادفة ومتفتحة لترشيد وتشريك الشعب المغربي في عملية إعادة هيكلته، وإعادة الثقة له بنفسه، والأمل في مستقبله".

واعتبر البلاغ، ختاماً، أن ثورة الملك والشعب "لم تُنجز"، مضيفا أنها "تحتاج اليوم، والبلاد داخل مرجل يغلي، إلى ضرورة تحيين المذاكرة، بصدق وبلا غشّ، وفاء لأرواح الشهداء من جهة ولإنقاذ المستقبل الوطني من جهة أخرى، وذلك لإنجاز الشطر الثاني من "ثورة الملك والشعب" كمرحلة أولى لإعادة بناء الثقة بين فرقاء العمل السياسي".

كما ذكّر البلاغ أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية "لم يتورّط، قط، في مباركة أو تزكية أيّ سياسة رسمية، بأي صيغة من صيغ المشاركة، وقد نبّه إلى الأخطار في حينها"، وزاد: "قلنا منذ بداية الانزلاق: لا نشارك ولا نعرقل ولا نتحمل المسؤولية. كما قلنا جوابا على الدعوة كي نلتحق بالقطار قبل أن يفوتنا: لا نركب قطارا مآلُه الانقلاب".


ملصقات


اقرأ أيضاً
“البام” يحدد موعد انعقاد مجلسه الوطني
حدد حزب الأصالة والمعاصرة موعد انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمجلسه الوطني، والتي ستعرف استكمال تشكيل هياكل الحزب بعد مؤتمره الوطني الأخير والمصادقة على عدد من الوثائق الداخلية. وحسب بلاغ صادر عن الحزب، فقد وجهت رئيسة المجلس الوطني الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور الدورة الثامنة والعشرين والتي تقرر عقدها يوم السبت 11 ماي المقبل بقصر المؤتمرات الولجة بسلا. ويتضمن جدول أعمال الدورة: كلمة رئيسة المجلس الوطني؛ كلمة القيادة الجماعية؛ المصادقة على النظام الداخلي للحزب؛ المصادقة على ميثاق الاخلاقيات؛ تشكيل اللجن الوظيفية للمجلس الوطني والمصادقة على نواب الرئيسة؛ انتخاب أعضاء المكتب السياسي؛ البيان الختامي.
سياسة

بركة: مناورات إحداث اتحاد مغاربي بدون المغرب “محكومة بالفشل”
سلط نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس الجمعة، من منصة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال الضوء على الاستفزازات المكشوفة التي ينهجها نظام الكابرانات. وقال نزار بركة بمدينة بوزنيقة: "نقولها مباشرة وصراحة لخصوم وحدتنا الترابية في الجزائر ومن يحوم في فلكهم، أن الحق المغربي يعلو ولا يعلى عليه". وأضاف المتحدث أن "مناوراتهم واستفزازاتهم وادعاءاتهم المغرضة بلغت مداها ولم تعد مجدية، وافتعال الأزمات والمؤامرات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية صار مكشوفا ولم يعد ينطلي على أحد". كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن "الإمعان في تصريف المواقف العدائية ضد المصالح العليا لبلادنا، لن يزيد قضيتنا الوطنية إلا مناعة واعترافا بعدالتها ومشروعيتها في الأوساط الدولية".وأكد نزار بركة أن "مناوراتهم لإحداث اتحاد مغاربي بدون المغرب محكومة بالفشل، كما أنها خيانة تجاه الشعوب المغاربية وتطلعاتها نحو الوحدة، وخيانة تجاه أجدادنا الذين عبروا في مؤتمر طنجة 1958 عن ضرورة توحيد الجهود بهدف وحدة الأقطار المغاربية".وقال الأمين العام لحزب "الميزان" : "نقول لهم كفى من العبث بروابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وكفى من التنكر لمنطق حسن الجوار وأواصر الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري، وليجنحوا للحكمة والتعقل ولينتصروا للهدف الأسمى هو التقدم والازدهار والخير والإخاء والتنمية لشعوب المنطقة، في ظل السلم والأمن والاستقرار". 
سياسة

حزب الاستقلال ينتخب قيادة ثلاثية لقيادة المؤتمر 18
جرى التوافق حول الإسم الذي سيتولى رئاسة المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، والذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة بمدنية بوزينقة. وقد قررت قيادة الحزب بعد مفاوضات ماراثونية امتدت لساعة متأخرة من مساء أمس، انتخاب لجنة ثلاثية لرئاسة المؤتمر العام  تتشكل من كل من عبد الصمد قيوح، عبد الجبار الرشيدي وفؤاد القادري. وقد صادق المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار” تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، على التقريرين الأدبي والمالي ،خلال الولاية المنتهية للأمين العام للحزب نزار بركة.
سياسة

توقف أشغال مؤتمر حزب الاستقلال بسبب خلافات حول “الرئاسة”
كشفت تقارير إعلامية وطنية أن أشغال المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، الذي نظم ببوزنيقة، أمس الجمعة، توقفت بسبب خلافات حول من سيتولى رئاسة المؤتمر. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد رشح الأمين العام، نزار بركة، عبد الصمد قيوح لرئاسة المؤتمر، بينما اختار تيار حمدي ولد الرشيد عبد الصمد الأنصاري. ومن أهم المرشحين لرئاسة المؤتمر منسق الاستقلال بجهة فاس عبد الواحد الأنصاري ورئيس المجلس الوطني للحزب شيبة ماء العينين والوزير الأسبق كريم غلاب الذي أعاده المؤتمر الوطني إلى صفوف الاستقلال .
سياسة

حركة عدم الانحياز تشيد بجهود جلالة الملك لفائدة القضية الفلسطينية
أشادت حركة عدم الانحياز، أمام مجلس الأمن الدولي، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية. جاء هذا الإعلان في مداخلة للبعثة الدائمة لأوغندا لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، خلال جلسة مناقشة مفتوحة نظمها مجلس الأمن يوم الخميس حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. ويعد هذا الاعتراف من قبل حركة عدم الانحياز، التي تضم 120 دولة عضوا في الأمم المتحدة، تقديرا صريحا للدور القيادي لجلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، وللجهود الحثيثة التي يبذلها جلالته على الساحة الدولية، من أجل نصرة القضية الفلسطينية والحفاظ على الوضع الخاص للمدينة المقدسة ومساعدة السكان المقدسيين. من جانب آخر، جددت حركة عدم الانحياز، في إعلانها، الدعوة إلى الاحترام والحماية الكاملين للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذا مقتضيات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما جددت الحركة دعمها لحل إقامة الدولتين في الشرق الأوسط، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتطرقت حركة عدم الانحياز إلى الوضع في قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومجددة نداءها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والسوسيو-اقتصادية الضرورية للشعب الفلسطيني، بما يشمل اللاجئين.
سياسة

وزير الداخلية الإسباني: العلاقة بين المغرب وإسبانيا “مثالية”
تحدث وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن التأخير المسجل في فتح الجمارك التجارية بين مدينتي سبتة ومليلية والمغرب. وقال لوسائل الإعلام : "يجري العمل حاليا، وهناك فرق عمل من الوزارات المعنية". وردا على أسئلة الصحفيين، قال الوزير الإسباني، "علاقتنا مع المغرب.. إنها مثالية، ويجري تحديد الظروف الأمثل التطبيع الجمركي.. العلاقات تظل متكاملة في جميع المجالات..". لكن الوزير لم يرغب في التعليق على قرار الإفراج عن الهارب، كريم بويخرشان، الذي لا يعرف مكان وجوده بعد هروبه في إسبانيا. وقال الوزير مارلاسكا إنه واثق من أنه سيتم القبض عليه مرة أخرى. وأضاف في تصريح له ردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهتها نقابات الشرطة : "لدينا أفضل ضباط الشرطة، لذلك يمكننا أن نكون متفائلين بشكل معقول".
سياسة

للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة بالرباط، بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت الأميرة للا مريم، في استقبالها، الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الرئيس المنتدب للمجلس الإداري، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وشارك في هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي، وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع، قدم العميد رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية تقريرا عن حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة الماضية لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وخاصة تلك المتعلقة بدعم عمليات حفظ السلام، والحج وكذا المشاركة في عملية « مرحبا » لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. كما شمل مخطط العمل خدمات طبية واجتماعية لدعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة وآباء الأطفال ذوي إعاقة التوحد، وكذا إجراءات التضامن والنجدة التي تم اتخاذها دعما لضحايا زلزال الحوز. إثر ذلك، تدارس المجلس التقرير الأدبي والمالي وكذا برنامج العمل برسم سنوات 2024 - 2026، قبل المصادقة على الميزانية اللازمة لتنفيذه. ويجسد الانعقاد المنتظم لأشغال مجلس الإدارة، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس، أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 27 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة