التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
أطر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمراكش يصدرون بلاغا ناريا بخصوص حراك الريف
نشر في: 20 أغسطس 2017
إعتبر أطر الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمراكش أن الحراك الشعبي في الريف، وفي باقي البلاد، "حجّة وتصديق لمواقف الاتحاد الرافضة للدساتير المقترحة وللمسلسل الديمقراطي المغشوش، مع رفض السياسة الرسمية اللاشعبية وغير العادلة منذ 1960".
وأضافت الكتابة الاقليمة من خلال بلاغ لها، أن الحراك "مستقل بشكل تامّ عن الأحزاب السياسية، شأنه شأن باقي الاحتجاجات في كل البلاد، لذا فلا الدولة ولا الأحزاب قادرة على الاستفادة منه وتحويل طاقته إلى فعل إيجابي مُبدع لبناء مستقبل مشرق. ولا شباب الريف، خارج شروط التنظيم ووضوح الرؤية وتحديد الأفق، بقادر على استثمار طاقته الهامة في سبيل الدفع الإيجابي إلى تطوير الديمقراطية أو المساهمة في تغيير الأوضاع إيجابا".
كما توقع البلاغ أن تأتي "أيّ قوة منظمة لتُقرصن الحراك أو تُفرغه من شُحنته، ولتُوظفه لمصلحتها، ما دام هؤلاء الشباب غائبين جميعا عن ساحة النضال الإيجابي القائم أساسا على: الالتزام داخل إطار سياسي مسؤول ومنظم وعلى معـرفة الطريق".
وأورد البلاغ ذاته أن "البلاد تعرضت منذ 1956 وبشكل دوري لرجات اجتماعية وسياسية عنيفة ومتعددة، كما عاشت تجربة هزتين عسكريتين متتاليتين مطلع السبعينيات، وكأننا نعيش فوق منطقة زلازل"، مشيرا أن "مجابهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة والاعتقالات، في سياق مناخ عرقلة توليد حكومة ما بعد أكتوبر 2016، وواقع التعدّي على الأحزاب الوطنية لتنصيب الزعامات الخدوم، والزّج بالقضاء في شأن داخلي لنقابة عمالية، مع تسخير القوة العمومية لنفس الغرض استنادا إلى أحكام متناقضة في النازلة نفسها، ومضايقة منظمات حقوق الإنسان، والسيطرة على الإعلام وتوجيهه، وتجيش البلطجة"، عوامل أدت، وفق البلاغ ذاته، إلى حالة أصبحت فيها "الهوة عميقة بين الحكّام والشعب، والجفوة تكبُر، كل يوم، بين الجماهير والحكومة، التي جُنّت فأمست تقذف الشعب بالانفصال والعمالة...والدولة تتّهم الأحزاب بالتقصير "النضالي"، وفي المقابل تتهم الأحزاب الدولة بالإفراط في التحكّم...والشعب، من جهته، يصف الدولة بالفاسدة وينعت الأحزاب بالدكاكين السياسية".
ودعا موقعو البلاغ كوادر الأحزاب الوطنية والأطر السياسية النظيفة المُبتعدة "إلى التكتّل حول برنامج سياسي وإصلاح دستوري مُفصّل، من أجل إنقاذ الوطن من مآزقه الخطيرة التي أوصلنا إليها مسلسل العبث بالمصير الوطني، ولتجنيب المغرب أغلاط استمرار السير على الطريق المسدود، وذلك في إطار كثلة القواعد للإنقاذ، إيمانا منا بأن القاعدة الشعبية ببلادنا مازالت سليمة، وأن أعصاب النضال حية، وستظل تقاوم اليأس والتشويش".
ونادى البلاغ بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والانحياز إلى مصالح الجماهير العريضة، "وحمايتها من أنياب الاستعمار الجديد، مع تغيير الدستور وانتخاب برلمان حقيقي مؤهل لمراقبة الحكومة، وكفء في مناقشتها، بعد أن يخوّله النص الدستوري صلاحية رسم الخط العام لسياسة البلاد واختيار أجهزة التنفيذ مع محاسبة مؤسسات الدولة"، داعيا إلى ضرورة ترشيد وترقية المؤسسات الدستورية "لتحقيق التوازن بين السلطات، وتطبيق سياسة هادفة ومتفتحة لترشيد وتشريك الشعب المغربي في عملية إعادة هيكلته، وإعادة الثقة له بنفسه، والأمل في مستقبله".
واعتبر البلاغ، ختاماً، أن ثورة الملك والشعب "لم تُنجز"، مضيفا أنها "تحتاج اليوم، والبلاد داخل مرجل يغلي، إلى ضرورة تحيين المذاكرة، بصدق وبلا غشّ، وفاء لأرواح الشهداء من جهة ولإنقاذ المستقبل الوطني من جهة أخرى، وذلك لإنجاز الشطر الثاني من "ثورة الملك والشعب" كمرحلة أولى لإعادة بناء الثقة بين فرقاء العمل السياسي".
كما ذكّر البلاغ أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية "لم يتورّط، قط، في مباركة أو تزكية أيّ سياسة رسمية، بأي صيغة من صيغ المشاركة، وقد نبّه إلى الأخطار في حينها"، وزاد: "قلنا منذ بداية الانزلاق: لا نشارك ولا نعرقل ولا نتحمل المسؤولية. كما قلنا جوابا على الدعوة كي نلتحق بالقطار قبل أن يفوتنا: لا نركب قطارا مآلُه الانقلاب".
وأضافت الكتابة الاقليمة من خلال بلاغ لها، أن الحراك "مستقل بشكل تامّ عن الأحزاب السياسية، شأنه شأن باقي الاحتجاجات في كل البلاد، لذا فلا الدولة ولا الأحزاب قادرة على الاستفادة منه وتحويل طاقته إلى فعل إيجابي مُبدع لبناء مستقبل مشرق. ولا شباب الريف، خارج شروط التنظيم ووضوح الرؤية وتحديد الأفق، بقادر على استثمار طاقته الهامة في سبيل الدفع الإيجابي إلى تطوير الديمقراطية أو المساهمة في تغيير الأوضاع إيجابا".
كما توقع البلاغ أن تأتي "أيّ قوة منظمة لتُقرصن الحراك أو تُفرغه من شُحنته، ولتُوظفه لمصلحتها، ما دام هؤلاء الشباب غائبين جميعا عن ساحة النضال الإيجابي القائم أساسا على: الالتزام داخل إطار سياسي مسؤول ومنظم وعلى معـرفة الطريق".
وأورد البلاغ ذاته أن "البلاد تعرضت منذ 1956 وبشكل دوري لرجات اجتماعية وسياسية عنيفة ومتعددة، كما عاشت تجربة هزتين عسكريتين متتاليتين مطلع السبعينيات، وكأننا نعيش فوق منطقة زلازل"، مشيرا أن "مجابهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة والاعتقالات، في سياق مناخ عرقلة توليد حكومة ما بعد أكتوبر 2016، وواقع التعدّي على الأحزاب الوطنية لتنصيب الزعامات الخدوم، والزّج بالقضاء في شأن داخلي لنقابة عمالية، مع تسخير القوة العمومية لنفس الغرض استنادا إلى أحكام متناقضة في النازلة نفسها، ومضايقة منظمات حقوق الإنسان، والسيطرة على الإعلام وتوجيهه، وتجيش البلطجة"، عوامل أدت، وفق البلاغ ذاته، إلى حالة أصبحت فيها "الهوة عميقة بين الحكّام والشعب، والجفوة تكبُر، كل يوم، بين الجماهير والحكومة، التي جُنّت فأمست تقذف الشعب بالانفصال والعمالة...والدولة تتّهم الأحزاب بالتقصير "النضالي"، وفي المقابل تتهم الأحزاب الدولة بالإفراط في التحكّم...والشعب، من جهته، يصف الدولة بالفاسدة وينعت الأحزاب بالدكاكين السياسية".
ودعا موقعو البلاغ كوادر الأحزاب الوطنية والأطر السياسية النظيفة المُبتعدة "إلى التكتّل حول برنامج سياسي وإصلاح دستوري مُفصّل، من أجل إنقاذ الوطن من مآزقه الخطيرة التي أوصلنا إليها مسلسل العبث بالمصير الوطني، ولتجنيب المغرب أغلاط استمرار السير على الطريق المسدود، وذلك في إطار كثلة القواعد للإنقاذ، إيمانا منا بأن القاعدة الشعبية ببلادنا مازالت سليمة، وأن أعصاب النضال حية، وستظل تقاوم اليأس والتشويش".
ونادى البلاغ بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والانحياز إلى مصالح الجماهير العريضة، "وحمايتها من أنياب الاستعمار الجديد، مع تغيير الدستور وانتخاب برلمان حقيقي مؤهل لمراقبة الحكومة، وكفء في مناقشتها، بعد أن يخوّله النص الدستوري صلاحية رسم الخط العام لسياسة البلاد واختيار أجهزة التنفيذ مع محاسبة مؤسسات الدولة"، داعيا إلى ضرورة ترشيد وترقية المؤسسات الدستورية "لتحقيق التوازن بين السلطات، وتطبيق سياسة هادفة ومتفتحة لترشيد وتشريك الشعب المغربي في عملية إعادة هيكلته، وإعادة الثقة له بنفسه، والأمل في مستقبله".
واعتبر البلاغ، ختاماً، أن ثورة الملك والشعب "لم تُنجز"، مضيفا أنها "تحتاج اليوم، والبلاد داخل مرجل يغلي، إلى ضرورة تحيين المذاكرة، بصدق وبلا غشّ، وفاء لأرواح الشهداء من جهة ولإنقاذ المستقبل الوطني من جهة أخرى، وذلك لإنجاز الشطر الثاني من "ثورة الملك والشعب" كمرحلة أولى لإعادة بناء الثقة بين فرقاء العمل السياسي".
كما ذكّر البلاغ أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية "لم يتورّط، قط، في مباركة أو تزكية أيّ سياسة رسمية، بأي صيغة من صيغ المشاركة، وقد نبّه إلى الأخطار في حينها"، وزاد: "قلنا منذ بداية الانزلاق: لا نشارك ولا نعرقل ولا نتحمل المسؤولية. كما قلنا جوابا على الدعوة كي نلتحق بالقطار قبل أن يفوتنا: لا نركب قطارا مآلُه الانقلاب".
إعتبر أطر الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمراكش أن الحراك الشعبي في الريف، وفي باقي البلاد، "حجّة وتصديق لمواقف الاتحاد الرافضة للدساتير المقترحة وللمسلسل الديمقراطي المغشوش، مع رفض السياسة الرسمية اللاشعبية وغير العادلة منذ 1960".
وأضافت الكتابة الاقليمة من خلال بلاغ لها، أن الحراك "مستقل بشكل تامّ عن الأحزاب السياسية، شأنه شأن باقي الاحتجاجات في كل البلاد، لذا فلا الدولة ولا الأحزاب قادرة على الاستفادة منه وتحويل طاقته إلى فعل إيجابي مُبدع لبناء مستقبل مشرق. ولا شباب الريف، خارج شروط التنظيم ووضوح الرؤية وتحديد الأفق، بقادر على استثمار طاقته الهامة في سبيل الدفع الإيجابي إلى تطوير الديمقراطية أو المساهمة في تغيير الأوضاع إيجابا".
كما توقع البلاغ أن تأتي "أيّ قوة منظمة لتُقرصن الحراك أو تُفرغه من شُحنته، ولتُوظفه لمصلحتها، ما دام هؤلاء الشباب غائبين جميعا عن ساحة النضال الإيجابي القائم أساسا على: الالتزام داخل إطار سياسي مسؤول ومنظم وعلى معـرفة الطريق".
وأورد البلاغ ذاته أن "البلاد تعرضت منذ 1956 وبشكل دوري لرجات اجتماعية وسياسية عنيفة ومتعددة، كما عاشت تجربة هزتين عسكريتين متتاليتين مطلع السبعينيات، وكأننا نعيش فوق منطقة زلازل"، مشيرا أن "مجابهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة والاعتقالات، في سياق مناخ عرقلة توليد حكومة ما بعد أكتوبر 2016، وواقع التعدّي على الأحزاب الوطنية لتنصيب الزعامات الخدوم، والزّج بالقضاء في شأن داخلي لنقابة عمالية، مع تسخير القوة العمومية لنفس الغرض استنادا إلى أحكام متناقضة في النازلة نفسها، ومضايقة منظمات حقوق الإنسان، والسيطرة على الإعلام وتوجيهه، وتجيش البلطجة"، عوامل أدت، وفق البلاغ ذاته، إلى حالة أصبحت فيها "الهوة عميقة بين الحكّام والشعب، والجفوة تكبُر، كل يوم، بين الجماهير والحكومة، التي جُنّت فأمست تقذف الشعب بالانفصال والعمالة...والدولة تتّهم الأحزاب بالتقصير "النضالي"، وفي المقابل تتهم الأحزاب الدولة بالإفراط في التحكّم...والشعب، من جهته، يصف الدولة بالفاسدة وينعت الأحزاب بالدكاكين السياسية".
ودعا موقعو البلاغ كوادر الأحزاب الوطنية والأطر السياسية النظيفة المُبتعدة "إلى التكتّل حول برنامج سياسي وإصلاح دستوري مُفصّل، من أجل إنقاذ الوطن من مآزقه الخطيرة التي أوصلنا إليها مسلسل العبث بالمصير الوطني، ولتجنيب المغرب أغلاط استمرار السير على الطريق المسدود، وذلك في إطار كثلة القواعد للإنقاذ، إيمانا منا بأن القاعدة الشعبية ببلادنا مازالت سليمة، وأن أعصاب النضال حية، وستظل تقاوم اليأس والتشويش".
ونادى البلاغ بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والانحياز إلى مصالح الجماهير العريضة، "وحمايتها من أنياب الاستعمار الجديد، مع تغيير الدستور وانتخاب برلمان حقيقي مؤهل لمراقبة الحكومة، وكفء في مناقشتها، بعد أن يخوّله النص الدستوري صلاحية رسم الخط العام لسياسة البلاد واختيار أجهزة التنفيذ مع محاسبة مؤسسات الدولة"، داعيا إلى ضرورة ترشيد وترقية المؤسسات الدستورية "لتحقيق التوازن بين السلطات، وتطبيق سياسة هادفة ومتفتحة لترشيد وتشريك الشعب المغربي في عملية إعادة هيكلته، وإعادة الثقة له بنفسه، والأمل في مستقبله".
واعتبر البلاغ، ختاماً، أن ثورة الملك والشعب "لم تُنجز"، مضيفا أنها "تحتاج اليوم، والبلاد داخل مرجل يغلي، إلى ضرورة تحيين المذاكرة، بصدق وبلا غشّ، وفاء لأرواح الشهداء من جهة ولإنقاذ المستقبل الوطني من جهة أخرى، وذلك لإنجاز الشطر الثاني من "ثورة الملك والشعب" كمرحلة أولى لإعادة بناء الثقة بين فرقاء العمل السياسي".
كما ذكّر البلاغ أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية "لم يتورّط، قط، في مباركة أو تزكية أيّ سياسة رسمية، بأي صيغة من صيغ المشاركة، وقد نبّه إلى الأخطار في حينها"، وزاد: "قلنا منذ بداية الانزلاق: لا نشارك ولا نعرقل ولا نتحمل المسؤولية. كما قلنا جوابا على الدعوة كي نلتحق بالقطار قبل أن يفوتنا: لا نركب قطارا مآلُه الانقلاب".
وأضافت الكتابة الاقليمة من خلال بلاغ لها، أن الحراك "مستقل بشكل تامّ عن الأحزاب السياسية، شأنه شأن باقي الاحتجاجات في كل البلاد، لذا فلا الدولة ولا الأحزاب قادرة على الاستفادة منه وتحويل طاقته إلى فعل إيجابي مُبدع لبناء مستقبل مشرق. ولا شباب الريف، خارج شروط التنظيم ووضوح الرؤية وتحديد الأفق، بقادر على استثمار طاقته الهامة في سبيل الدفع الإيجابي إلى تطوير الديمقراطية أو المساهمة في تغيير الأوضاع إيجابا".
كما توقع البلاغ أن تأتي "أيّ قوة منظمة لتُقرصن الحراك أو تُفرغه من شُحنته، ولتُوظفه لمصلحتها، ما دام هؤلاء الشباب غائبين جميعا عن ساحة النضال الإيجابي القائم أساسا على: الالتزام داخل إطار سياسي مسؤول ومنظم وعلى معـرفة الطريق".
وأورد البلاغ ذاته أن "البلاد تعرضت منذ 1956 وبشكل دوري لرجات اجتماعية وسياسية عنيفة ومتعددة، كما عاشت تجربة هزتين عسكريتين متتاليتين مطلع السبعينيات، وكأننا نعيش فوق منطقة زلازل"، مشيرا أن "مجابهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة والاعتقالات، في سياق مناخ عرقلة توليد حكومة ما بعد أكتوبر 2016، وواقع التعدّي على الأحزاب الوطنية لتنصيب الزعامات الخدوم، والزّج بالقضاء في شأن داخلي لنقابة عمالية، مع تسخير القوة العمومية لنفس الغرض استنادا إلى أحكام متناقضة في النازلة نفسها، ومضايقة منظمات حقوق الإنسان، والسيطرة على الإعلام وتوجيهه، وتجيش البلطجة"، عوامل أدت، وفق البلاغ ذاته، إلى حالة أصبحت فيها "الهوة عميقة بين الحكّام والشعب، والجفوة تكبُر، كل يوم، بين الجماهير والحكومة، التي جُنّت فأمست تقذف الشعب بالانفصال والعمالة...والدولة تتّهم الأحزاب بالتقصير "النضالي"، وفي المقابل تتهم الأحزاب الدولة بالإفراط في التحكّم...والشعب، من جهته، يصف الدولة بالفاسدة وينعت الأحزاب بالدكاكين السياسية".
ودعا موقعو البلاغ كوادر الأحزاب الوطنية والأطر السياسية النظيفة المُبتعدة "إلى التكتّل حول برنامج سياسي وإصلاح دستوري مُفصّل، من أجل إنقاذ الوطن من مآزقه الخطيرة التي أوصلنا إليها مسلسل العبث بالمصير الوطني، ولتجنيب المغرب أغلاط استمرار السير على الطريق المسدود، وذلك في إطار كثلة القواعد للإنقاذ، إيمانا منا بأن القاعدة الشعبية ببلادنا مازالت سليمة، وأن أعصاب النضال حية، وستظل تقاوم اليأس والتشويش".
ونادى البلاغ بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والانحياز إلى مصالح الجماهير العريضة، "وحمايتها من أنياب الاستعمار الجديد، مع تغيير الدستور وانتخاب برلمان حقيقي مؤهل لمراقبة الحكومة، وكفء في مناقشتها، بعد أن يخوّله النص الدستوري صلاحية رسم الخط العام لسياسة البلاد واختيار أجهزة التنفيذ مع محاسبة مؤسسات الدولة"، داعيا إلى ضرورة ترشيد وترقية المؤسسات الدستورية "لتحقيق التوازن بين السلطات، وتطبيق سياسة هادفة ومتفتحة لترشيد وتشريك الشعب المغربي في عملية إعادة هيكلته، وإعادة الثقة له بنفسه، والأمل في مستقبله".
واعتبر البلاغ، ختاماً، أن ثورة الملك والشعب "لم تُنجز"، مضيفا أنها "تحتاج اليوم، والبلاد داخل مرجل يغلي، إلى ضرورة تحيين المذاكرة، بصدق وبلا غشّ، وفاء لأرواح الشهداء من جهة ولإنقاذ المستقبل الوطني من جهة أخرى، وذلك لإنجاز الشطر الثاني من "ثورة الملك والشعب" كمرحلة أولى لإعادة بناء الثقة بين فرقاء العمل السياسي".
كما ذكّر البلاغ أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية "لم يتورّط، قط، في مباركة أو تزكية أيّ سياسة رسمية، بأي صيغة من صيغ المشاركة، وقد نبّه إلى الأخطار في حينها"، وزاد: "قلنا منذ بداية الانزلاق: لا نشارك ولا نعرقل ولا نتحمل المسؤولية. كما قلنا جوابا على الدعوة كي نلتحق بالقطار قبل أن يفوتنا: لا نركب قطارا مآلُه الانقلاب".
ملصقات
