صحافة

أطبّاء القطاع الخاص يُشرفون على علاج المصابين بكورونا بمنازلهم و”الكلوروكين” بالصّيدليات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 25 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من جريدة "المساء"، التي أفادت بأن الدكتور سعيد عفيف، رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، كشف أن أطباء القطاع الخاص سيتابعون الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج بمنازلهم، حيث سيتكفل بهم الأطباء العامون وأطباء القلب والأمراض الصدرية، الذين سيزورونهم في منازلهم لإجراء الفحوصات اللازمة وتتبع وضعهم الصحي وتنازلهم العلاج ومراقبة كل ما يتعلق بتطور وضعهم الصحي كما لو أنهم بالمستشفيات.وقال الدكتور عفيف في تصريح لـ" المساء"، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة مجموعة من الأسباب، مضيفا ان وزارة الصحة كشفت ان 75 في المائة من المصابين بالفيروس دون أعراض، فيما 14 في المائة بأعراض خفيفة، ما يعني أن 89 في المائة من المصابين بدون أعراض او بأعراض خفيفة يتلقون علاجهم بمنازلهم، وهو ما يعني إمكانية متابعة الوضع الصحي لهذه الفئة ولمن لا يعانون عوامل الإختطار كالسن والأمراض المزمنة بمنازلهم ، من طرف أطباء القطاع الخاص في تخصصات الطب العان وامراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية ، حيث سيستفدون من المراقبة الطبية والفحوصات بالمنازل.وتأتي هذه الخطوة وفق المتحدث ذاته في إطار تخفيف الضغط على القطاع العام، وتتبع الوضع الصحي لمن يتلقون العلاج بالمنازل، كي لا يتفاقم وضعهم الصحي ويصنفوا في خانة الحالات الحرجة والخطيرة التي تستوجب العلاج بالمستشفيات أو أقسام الإنعاش.وأضاف أن هناك أمرا آخر يتعلق بإجراءات مواجهة الجائحة، يتمثل في توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية ليستفيد منه المواطنون. على رأسهم الفئات الهشة التي تعاني امراضا مزمنة، أي عوامل الإختطار، حيث ستتكلف وزارة الصحة بتوفير اللقاح للأشخاص المعوزين الذين لا يمكنهم دفع مقابل مادي له، فيما سيتم تعويض الأشخاص المؤمنين 100 في المائة لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الجائحة أصبح لدينا قطاع صحي واحد، يضم القطاع العام والقطاع الخاص والجامعي والعسكري، وحدت جهودها لمواجهة الجائحة.وفي المقال ذاته، أوردت المساء أن الدكتور وليد العمري، نائب رئيس لبفيديرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، قال إنه سيتم توفير جميع الادوية التي تدخل في علاج المصابين بفيروس كورونا بالصيدليات، بما فيها "الهيدروكسيكلوروكين" والمضاد الحيوي، حيث تم الإتفاق مع وزارة الصحة، في إطار شراكة تجمع بينها وبين الصيادلة وأطباء القطاع الخاص، على التكفل بالمصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج بمنازلهم.وفي هذا السياق، سيتم توفير الأدوية بالصدليات مع اشتراط تسليمها للمريض، بناء على وصفة طبية، لتخفيف العبء والضغط على المستشفيات وتجنب تنقل المرضى إلى المستشفى للحصول على الدواء ، حيث كان المرضى في السابق يحصلون من المستشفيات على نصف العلاج كالهيدروكسيكلوروكين والمضاد الحيوي، فيما يبتاعون باقي الوصفة من الصيدليات، ويمكن للمرضى اقتناؤها من أقرب صيدلية.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن عناصر الدرك الملكي التابعة لمدينة تازة أعلنت مساء أمس الخميس، عن حالة استنفار إثر اختفاء طفلة ذات السنتين من منزل والديها الذي يوجد بدوار أولاد بن طيطفي، في ظروف غامضة، في الوقت الذيخلف هذا الحادث حالة من الرعب وسط الأهالي وأسرة المختفية بسبب اعتقادهم بأن المعنية بالأمر تعرضت لعملية اختطاف مدبرة.وقالت الجريدة إن أسرة الطفلة فوجئت حوالي منتصف النهار بعدم وجود فلذة كبدها بالقرب من المنزل، فقامت بالبحث في كل الأماكن التي يمكن أن تختفي فيها الطفلة دون جدوى، فتم إخبار الجيران والسلطات المحلية، التي اخبرت بدورها على الفور عناصر الدرك الملكي على إثر ذلك حلت تعزيزات تتكون من فرق امنية متخصصة على متن سيارتين تابعين لجهاز الدرك.وأصافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك استمعت إلى تصريحات بعض الاطراف بمن فيهم أفراد من أسرة المعنية بالأمر، كإجراء أولي بغاية جمع أكبر قدر من المعلومات حول المختفية،قبل ان تنقل عناصر الدرك إلى دوار "قنانشا" المجاور، حيث تم التوصل بمعطيات حول تواجد المختفية بأحد المنازل في عين المكان، حيث تمت مداهمة المكان، ليتم العثور على المختفية في ظروف سليمة.وتمت متابعة أفراد الأسرة التي كانت تحتفظ بالمختفية، لكونهم لم يقوموا بالتبليغ عن المعنية بالامر، حيث تم اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي، من أجل الإستماع إليهم في محاضر رسمية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، كشف ان التقارير التي توصل بها من مختلف الفروع والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية ترسم صورة قاتمة عن أوضاع الشغيلة الفلاحية والنشاط النقابي للجامعة بمختلف الجهات والإدارات والمؤسسات العمومية، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما تكشف استمرار تدهور اوضاع العمال الزراعيين والفلاحة الكادحين.وشجب المجلس بشدة ما وصفه بالهجوم الممنهج الذي تتعرض الحركة النقابية، كما ندد في بيان له باستمرار تنامي ضرب حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام والتجاهل الذي تلقاه نداءات الفلاحين الكادحين، ونضالات العمال الزراعيين في عالم قروي يعاني وطأة الجفاف والآثار السلبية لحالة الطوارئ الصحية على حد تعبيره.وشددت النقابة على ضرورة أن يبادر عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة ولصيد البحري والتنمية القروية بفتح حوار جدي معها لتسوية القضايا الكبرى المطروحة في القطاع منها سن وتحديث وتعديل القوانين الأساسية لعدد من المؤسسات العمومية في القطاع ورفع الضرر الذي يعانيه منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد....وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن شركة خاصة لبيع الخمور والمشروبات الكحولية بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، أحدثت نقطة عشوائية لبيع الخمور بالتقسيط امام مرأى ومسمع الجميع.فقد أقدمت هذه الشركة -تضيف الجريدة ذاتها - على فتح ما يشبه المتجر في الباب الخلفي للشركة يتقاطر عليه العشرات من شباب هذا الحي الشعبي والأحياء المجاورة، في تحد سافر للقانون ودون ان تحرك الجهات المختصة ساكنا، مما أثار غضب واستياء الساكنة التي تقدمت بالعديد من الشكايات لكن دون أن يكون لها أي صدى يذكر.وفي خبر رياضي، أفادت اليومية نفسها، بان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ، راسل باقي الإتحادات الكروية الـ55 المنضوية تحت لوائه، للمساهمة في مشروع "الكاف" باستعمال تقنية الفيديو المساعدة "VAR" في المباريات المحلية الموسم المقبل.ويرغب الكاف في استعمال تقنية "فار" ابتداء من دوري ربع نهائي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا ، بغية مساعدة التحكيم الإفريقي خاصة في المنافسات الكبيرة.ونوه بالمجهودات التي تقوم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدما حصل على ترخيص من المجلس الدولي للعبة "إيفاب" لاستخدام تقنية الفيديو في المسابقات المحلية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من جريدة "المساء"، التي أفادت بأن الدكتور سعيد عفيف، رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، كشف أن أطباء القطاع الخاص سيتابعون الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج بمنازلهم، حيث سيتكفل بهم الأطباء العامون وأطباء القلب والأمراض الصدرية، الذين سيزورونهم في منازلهم لإجراء الفحوصات اللازمة وتتبع وضعهم الصحي وتنازلهم العلاج ومراقبة كل ما يتعلق بتطور وضعهم الصحي كما لو أنهم بالمستشفيات.وقال الدكتور عفيف في تصريح لـ" المساء"، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة مجموعة من الأسباب، مضيفا ان وزارة الصحة كشفت ان 75 في المائة من المصابين بالفيروس دون أعراض، فيما 14 في المائة بأعراض خفيفة، ما يعني أن 89 في المائة من المصابين بدون أعراض او بأعراض خفيفة يتلقون علاجهم بمنازلهم، وهو ما يعني إمكانية متابعة الوضع الصحي لهذه الفئة ولمن لا يعانون عوامل الإختطار كالسن والأمراض المزمنة بمنازلهم ، من طرف أطباء القطاع الخاص في تخصصات الطب العان وامراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية ، حيث سيستفدون من المراقبة الطبية والفحوصات بالمنازل.وتأتي هذه الخطوة وفق المتحدث ذاته في إطار تخفيف الضغط على القطاع العام، وتتبع الوضع الصحي لمن يتلقون العلاج بالمنازل، كي لا يتفاقم وضعهم الصحي ويصنفوا في خانة الحالات الحرجة والخطيرة التي تستوجب العلاج بالمستشفيات أو أقسام الإنعاش.وأضاف أن هناك أمرا آخر يتعلق بإجراءات مواجهة الجائحة، يتمثل في توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية ليستفيد منه المواطنون. على رأسهم الفئات الهشة التي تعاني امراضا مزمنة، أي عوامل الإختطار، حيث ستتكلف وزارة الصحة بتوفير اللقاح للأشخاص المعوزين الذين لا يمكنهم دفع مقابل مادي له، فيما سيتم تعويض الأشخاص المؤمنين 100 في المائة لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الجائحة أصبح لدينا قطاع صحي واحد، يضم القطاع العام والقطاع الخاص والجامعي والعسكري، وحدت جهودها لمواجهة الجائحة.وفي المقال ذاته، أوردت المساء أن الدكتور وليد العمري، نائب رئيس لبفيديرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، قال إنه سيتم توفير جميع الادوية التي تدخل في علاج المصابين بفيروس كورونا بالصيدليات، بما فيها "الهيدروكسيكلوروكين" والمضاد الحيوي، حيث تم الإتفاق مع وزارة الصحة، في إطار شراكة تجمع بينها وبين الصيادلة وأطباء القطاع الخاص، على التكفل بالمصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج بمنازلهم.وفي هذا السياق، سيتم توفير الأدوية بالصدليات مع اشتراط تسليمها للمريض، بناء على وصفة طبية، لتخفيف العبء والضغط على المستشفيات وتجنب تنقل المرضى إلى المستشفى للحصول على الدواء ، حيث كان المرضى في السابق يحصلون من المستشفيات على نصف العلاج كالهيدروكسيكلوروكين والمضاد الحيوي، فيما يبتاعون باقي الوصفة من الصيدليات، ويمكن للمرضى اقتناؤها من أقرب صيدلية.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن عناصر الدرك الملكي التابعة لمدينة تازة أعلنت مساء أمس الخميس، عن حالة استنفار إثر اختفاء طفلة ذات السنتين من منزل والديها الذي يوجد بدوار أولاد بن طيطفي، في ظروف غامضة، في الوقت الذيخلف هذا الحادث حالة من الرعب وسط الأهالي وأسرة المختفية بسبب اعتقادهم بأن المعنية بالأمر تعرضت لعملية اختطاف مدبرة.وقالت الجريدة إن أسرة الطفلة فوجئت حوالي منتصف النهار بعدم وجود فلذة كبدها بالقرب من المنزل، فقامت بالبحث في كل الأماكن التي يمكن أن تختفي فيها الطفلة دون جدوى، فتم إخبار الجيران والسلطات المحلية، التي اخبرت بدورها على الفور عناصر الدرك الملكي على إثر ذلك حلت تعزيزات تتكون من فرق امنية متخصصة على متن سيارتين تابعين لجهاز الدرك.وأصافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك استمعت إلى تصريحات بعض الاطراف بمن فيهم أفراد من أسرة المعنية بالأمر، كإجراء أولي بغاية جمع أكبر قدر من المعلومات حول المختفية،قبل ان تنقل عناصر الدرك إلى دوار "قنانشا" المجاور، حيث تم التوصل بمعطيات حول تواجد المختفية بأحد المنازل في عين المكان، حيث تمت مداهمة المكان، ليتم العثور على المختفية في ظروف سليمة.وتمت متابعة أفراد الأسرة التي كانت تحتفظ بالمختفية، لكونهم لم يقوموا بالتبليغ عن المعنية بالامر، حيث تم اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي، من أجل الإستماع إليهم في محاضر رسمية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، كشف ان التقارير التي توصل بها من مختلف الفروع والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية ترسم صورة قاتمة عن أوضاع الشغيلة الفلاحية والنشاط النقابي للجامعة بمختلف الجهات والإدارات والمؤسسات العمومية، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما تكشف استمرار تدهور اوضاع العمال الزراعيين والفلاحة الكادحين.وشجب المجلس بشدة ما وصفه بالهجوم الممنهج الذي تتعرض الحركة النقابية، كما ندد في بيان له باستمرار تنامي ضرب حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام والتجاهل الذي تلقاه نداءات الفلاحين الكادحين، ونضالات العمال الزراعيين في عالم قروي يعاني وطأة الجفاف والآثار السلبية لحالة الطوارئ الصحية على حد تعبيره.وشددت النقابة على ضرورة أن يبادر عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة ولصيد البحري والتنمية القروية بفتح حوار جدي معها لتسوية القضايا الكبرى المطروحة في القطاع منها سن وتحديث وتعديل القوانين الأساسية لعدد من المؤسسات العمومية في القطاع ورفع الضرر الذي يعانيه منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد....وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن شركة خاصة لبيع الخمور والمشروبات الكحولية بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، أحدثت نقطة عشوائية لبيع الخمور بالتقسيط امام مرأى ومسمع الجميع.فقد أقدمت هذه الشركة -تضيف الجريدة ذاتها - على فتح ما يشبه المتجر في الباب الخلفي للشركة يتقاطر عليه العشرات من شباب هذا الحي الشعبي والأحياء المجاورة، في تحد سافر للقانون ودون ان تحرك الجهات المختصة ساكنا، مما أثار غضب واستياء الساكنة التي تقدمت بالعديد من الشكايات لكن دون أن يكون لها أي صدى يذكر.وفي خبر رياضي، أفادت اليومية نفسها، بان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ، راسل باقي الإتحادات الكروية الـ55 المنضوية تحت لوائه، للمساهمة في مشروع "الكاف" باستعمال تقنية الفيديو المساعدة "VAR" في المباريات المحلية الموسم المقبل.ويرغب الكاف في استعمال تقنية "فار" ابتداء من دوري ربع نهائي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا ، بغية مساعدة التحكيم الإفريقي خاصة في المنافسات الكبيرة.ونوه بالمجهودات التي تقوم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدما حصل على ترخيص من المجلس الدولي للعبة "إيفاب" لاستخدام تقنية الفيديو في المسابقات المحلية.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة