مجتمع

أطباء يشتكون نقص وسائل الحماية والوقاية ومرضى يشتكون الإهمال!


أمال الشكيري نشر في: 30 مارس 2020

مع تزايد عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، يشتكي مجموعة من الأطباء، سواء الذين يواجهون وباء فيروس كورونا المستجد أو غيرهم، من نقص في المعدات الأساسية التي تقيهم خطر الإصابة بهذا الفيروس.فمنذ بدأ انتشار الفيروس بالمغرب، دق مهنيو الصحة ناقوس الخطر، من تحولهم إلى ناقلي الفيروس كما حصل في عدد من الدول، خصوصا إلى عائلاتهم من كبار السن، بسبب التهاون والتراخي في توفير وسائل الحماية والوقاية اللازمة لهم أو بسبب استنفاذها.وأعرب مجموعة من الأطباء العاملين في بمختلف مستشفيات المملكة، عن قلقهم من النقص الحاصل في معدات الوقاية الأساسية التي تجنبهم خطر الإصابة بفيروس كورونا، كأقنعة ffp2 والسترات الخاصة، خصوصا مع تزايد تسجيل حالات إصابة جديدة بشكل يومي.وطالب الأطباء "بضرورة الإسراع باستثمار جزء من صندوق تدبير الجائحة لتوفير الحماية والسلامة كأولوية قصوى للمهنيين قبل إصابتهم بالعدوى؛ وذلك بتوفير كل مستلزمات الوقاية الضرورية بالكميات المناسبة، على اعتبار أنهم الحاجز الأول للدفاع وانهياره يعني الكارثة لا قدر الله".ومن جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترات الأخيرة، أشرطة فيديو لأشخاص مصابين بمرض كورونا، يشتكون فيها سوء المعاملة والإهمال، وعدم تلبية المستشفيات التي يرقدون بها لمتطلباتهم من أكل صحي وماء شروب وغيرها.وكان آخر هؤلاء المرضى الذين اشتكوا من سوء المعاملة، مستثمر بريطاني من أصل مغربي، يرقد بمستشفى محمد الخامس بمراكش، حيث بث شريط فيديو كشف فيه حقائق صادمة بشأن طريقة تعامل المصالح الصحية المغربية، مع المصابين بفيروس كورونا، مشيرا، ان المرضى يعاملون كالحيوانات، بل ان الكلاب الذي يملك تعيش حاليا احسن منه، على حد تعبيره.وما لا يخفى على الجميع ان الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وهو الصندوق الذي وصلت موارده إلى أزيد من 28 مليار درهم، خصصت منه ملياري درهم لتأهيل المنظومة الصحية من ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد –  19″، وذلك في إطار المجهودات المهمة المبذولة لفائدة القطاع.وبالإضافة إلى المبلغ الذي تم تخصيصه لتاهيل المنظومة الصحية، انخرطت مجموعة من الشركات وأصحاب الفنادق وغيرهم في مبادرات تضامنية لمساعدة وزارة الصحة والأطقم الصحية، من بينها شركة سيدي علي التي أعلنت أنها ستمنح المستشفيات بالمغرب أسبوعيا مليون لتر من الماء، لكن الفيديوهات المصورة تؤكد أن هذه الإعانات لا يستفيد منها المرضى، ومثال ذلك المستثمر الذي قال انه طلب مده بالماء وكان جواب المستخدمين بالمستشفى "شرب من الروبيني"، علما ان كمية الماء الذي تمنحه سيدي علي للمستشفيات كبيرة جدا مقارنة مع عدد المصابين بالمغرب.تواصل شكايات الأطر الطبية من نقص معدات التعقيم، وشكايات المرضى من الإهمال وسوء المعاملة، يحتاج إلى وقفة طويلة لبحث مكامن الخلل في الوقت الذي وفرت فيه الدولة جميع الموارد، وفي الوقت الذي تجندت فيه المؤسسات والمواطنين والشركات كل حسب موقعه لمساعدة الدولة ومساعدة وزارة الصحة بالدرجة الاولى في مواجهة هذا الوباء.وبالنظر إلى الموارد التي وفرتها الدولة، وكذا غيرة الاطر الطبية على بلادهم وتجندهم لمحاربة الوباء، رغم الخطر المحدق بهم، يتبادر للذهن عدة أسئلة لعل أهمها: أين تذهب الإعانات التي تتوصل بها وزارة الصحة مدام أن المريض لم يستفد منها؟ لماذا يشتكي الاطر الطبية نقص معدات الحماية، رغم انه تم توفير ملياري درهم من صندوق مكافحة كورونا لتأهيل القطاع الصحي، والتي من المفروض أن يخصص جزء منها تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (تعويضات لمهنيي الصحة، التعقيم، والتنظيف والوقود …).؟ هل وزارة الصحة غير قادرة على تدبير الأزمة التي يمر منها المغرب؟المشكل المطروحة بالقطاع الصحي بهذه الفترة يستدعي تدخل سلطات البلاد، لبحث مكامن الخلل، وإيجاد حلول مستعجلة، قبل أن نلحق بركب الدول التي سيطر عليها الفيروس.

مع تزايد عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، يشتكي مجموعة من الأطباء، سواء الذين يواجهون وباء فيروس كورونا المستجد أو غيرهم، من نقص في المعدات الأساسية التي تقيهم خطر الإصابة بهذا الفيروس.فمنذ بدأ انتشار الفيروس بالمغرب، دق مهنيو الصحة ناقوس الخطر، من تحولهم إلى ناقلي الفيروس كما حصل في عدد من الدول، خصوصا إلى عائلاتهم من كبار السن، بسبب التهاون والتراخي في توفير وسائل الحماية والوقاية اللازمة لهم أو بسبب استنفاذها.وأعرب مجموعة من الأطباء العاملين في بمختلف مستشفيات المملكة، عن قلقهم من النقص الحاصل في معدات الوقاية الأساسية التي تجنبهم خطر الإصابة بفيروس كورونا، كأقنعة ffp2 والسترات الخاصة، خصوصا مع تزايد تسجيل حالات إصابة جديدة بشكل يومي.وطالب الأطباء "بضرورة الإسراع باستثمار جزء من صندوق تدبير الجائحة لتوفير الحماية والسلامة كأولوية قصوى للمهنيين قبل إصابتهم بالعدوى؛ وذلك بتوفير كل مستلزمات الوقاية الضرورية بالكميات المناسبة، على اعتبار أنهم الحاجز الأول للدفاع وانهياره يعني الكارثة لا قدر الله".ومن جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترات الأخيرة، أشرطة فيديو لأشخاص مصابين بمرض كورونا، يشتكون فيها سوء المعاملة والإهمال، وعدم تلبية المستشفيات التي يرقدون بها لمتطلباتهم من أكل صحي وماء شروب وغيرها.وكان آخر هؤلاء المرضى الذين اشتكوا من سوء المعاملة، مستثمر بريطاني من أصل مغربي، يرقد بمستشفى محمد الخامس بمراكش، حيث بث شريط فيديو كشف فيه حقائق صادمة بشأن طريقة تعامل المصالح الصحية المغربية، مع المصابين بفيروس كورونا، مشيرا، ان المرضى يعاملون كالحيوانات، بل ان الكلاب الذي يملك تعيش حاليا احسن منه، على حد تعبيره.وما لا يخفى على الجميع ان الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وهو الصندوق الذي وصلت موارده إلى أزيد من 28 مليار درهم، خصصت منه ملياري درهم لتأهيل المنظومة الصحية من ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد –  19″، وذلك في إطار المجهودات المهمة المبذولة لفائدة القطاع.وبالإضافة إلى المبلغ الذي تم تخصيصه لتاهيل المنظومة الصحية، انخرطت مجموعة من الشركات وأصحاب الفنادق وغيرهم في مبادرات تضامنية لمساعدة وزارة الصحة والأطقم الصحية، من بينها شركة سيدي علي التي أعلنت أنها ستمنح المستشفيات بالمغرب أسبوعيا مليون لتر من الماء، لكن الفيديوهات المصورة تؤكد أن هذه الإعانات لا يستفيد منها المرضى، ومثال ذلك المستثمر الذي قال انه طلب مده بالماء وكان جواب المستخدمين بالمستشفى "شرب من الروبيني"، علما ان كمية الماء الذي تمنحه سيدي علي للمستشفيات كبيرة جدا مقارنة مع عدد المصابين بالمغرب.تواصل شكايات الأطر الطبية من نقص معدات التعقيم، وشكايات المرضى من الإهمال وسوء المعاملة، يحتاج إلى وقفة طويلة لبحث مكامن الخلل في الوقت الذي وفرت فيه الدولة جميع الموارد، وفي الوقت الذي تجندت فيه المؤسسات والمواطنين والشركات كل حسب موقعه لمساعدة الدولة ومساعدة وزارة الصحة بالدرجة الاولى في مواجهة هذا الوباء.وبالنظر إلى الموارد التي وفرتها الدولة، وكذا غيرة الاطر الطبية على بلادهم وتجندهم لمحاربة الوباء، رغم الخطر المحدق بهم، يتبادر للذهن عدة أسئلة لعل أهمها: أين تذهب الإعانات التي تتوصل بها وزارة الصحة مدام أن المريض لم يستفد منها؟ لماذا يشتكي الاطر الطبية نقص معدات الحماية، رغم انه تم توفير ملياري درهم من صندوق مكافحة كورونا لتأهيل القطاع الصحي، والتي من المفروض أن يخصص جزء منها تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (تعويضات لمهنيي الصحة، التعقيم، والتنظيف والوقود …).؟ هل وزارة الصحة غير قادرة على تدبير الأزمة التي يمر منها المغرب؟المشكل المطروحة بالقطاع الصحي بهذه الفترة يستدعي تدخل سلطات البلاد، لبحث مكامن الخلل، وإيجاد حلول مستعجلة، قبل أن نلحق بركب الدول التي سيطر عليها الفيروس.



اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة