مجتمع

أطباء يشتكون نقص وسائل الحماية والوقاية ومرضى يشتكون الإهمال!


أمال الشكيري نشر في: 30 مارس 2020

مع تزايد عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، يشتكي مجموعة من الأطباء، سواء الذين يواجهون وباء فيروس كورونا المستجد أو غيرهم، من نقص في المعدات الأساسية التي تقيهم خطر الإصابة بهذا الفيروس.فمنذ بدأ انتشار الفيروس بالمغرب، دق مهنيو الصحة ناقوس الخطر، من تحولهم إلى ناقلي الفيروس كما حصل في عدد من الدول، خصوصا إلى عائلاتهم من كبار السن، بسبب التهاون والتراخي في توفير وسائل الحماية والوقاية اللازمة لهم أو بسبب استنفاذها.وأعرب مجموعة من الأطباء العاملين في بمختلف مستشفيات المملكة، عن قلقهم من النقص الحاصل في معدات الوقاية الأساسية التي تجنبهم خطر الإصابة بفيروس كورونا، كأقنعة ffp2 والسترات الخاصة، خصوصا مع تزايد تسجيل حالات إصابة جديدة بشكل يومي.وطالب الأطباء "بضرورة الإسراع باستثمار جزء من صندوق تدبير الجائحة لتوفير الحماية والسلامة كأولوية قصوى للمهنيين قبل إصابتهم بالعدوى؛ وذلك بتوفير كل مستلزمات الوقاية الضرورية بالكميات المناسبة، على اعتبار أنهم الحاجز الأول للدفاع وانهياره يعني الكارثة لا قدر الله".ومن جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترات الأخيرة، أشرطة فيديو لأشخاص مصابين بمرض كورونا، يشتكون فيها سوء المعاملة والإهمال، وعدم تلبية المستشفيات التي يرقدون بها لمتطلباتهم من أكل صحي وماء شروب وغيرها.وكان آخر هؤلاء المرضى الذين اشتكوا من سوء المعاملة، مستثمر بريطاني من أصل مغربي، يرقد بمستشفى محمد الخامس بمراكش، حيث بث شريط فيديو كشف فيه حقائق صادمة بشأن طريقة تعامل المصالح الصحية المغربية، مع المصابين بفيروس كورونا، مشيرا، ان المرضى يعاملون كالحيوانات، بل ان الكلاب الذي يملك تعيش حاليا احسن منه، على حد تعبيره.وما لا يخفى على الجميع ان الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وهو الصندوق الذي وصلت موارده إلى أزيد من 28 مليار درهم، خصصت منه ملياري درهم لتأهيل المنظومة الصحية من ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد –  19″، وذلك في إطار المجهودات المهمة المبذولة لفائدة القطاع.وبالإضافة إلى المبلغ الذي تم تخصيصه لتاهيل المنظومة الصحية، انخرطت مجموعة من الشركات وأصحاب الفنادق وغيرهم في مبادرات تضامنية لمساعدة وزارة الصحة والأطقم الصحية، من بينها شركة سيدي علي التي أعلنت أنها ستمنح المستشفيات بالمغرب أسبوعيا مليون لتر من الماء، لكن الفيديوهات المصورة تؤكد أن هذه الإعانات لا يستفيد منها المرضى، ومثال ذلك المستثمر الذي قال انه طلب مده بالماء وكان جواب المستخدمين بالمستشفى "شرب من الروبيني"، علما ان كمية الماء الذي تمنحه سيدي علي للمستشفيات كبيرة جدا مقارنة مع عدد المصابين بالمغرب.تواصل شكايات الأطر الطبية من نقص معدات التعقيم، وشكايات المرضى من الإهمال وسوء المعاملة، يحتاج إلى وقفة طويلة لبحث مكامن الخلل في الوقت الذي وفرت فيه الدولة جميع الموارد، وفي الوقت الذي تجندت فيه المؤسسات والمواطنين والشركات كل حسب موقعه لمساعدة الدولة ومساعدة وزارة الصحة بالدرجة الاولى في مواجهة هذا الوباء.وبالنظر إلى الموارد التي وفرتها الدولة، وكذا غيرة الاطر الطبية على بلادهم وتجندهم لمحاربة الوباء، رغم الخطر المحدق بهم، يتبادر للذهن عدة أسئلة لعل أهمها: أين تذهب الإعانات التي تتوصل بها وزارة الصحة مدام أن المريض لم يستفد منها؟ لماذا يشتكي الاطر الطبية نقص معدات الحماية، رغم انه تم توفير ملياري درهم من صندوق مكافحة كورونا لتأهيل القطاع الصحي، والتي من المفروض أن يخصص جزء منها تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (تعويضات لمهنيي الصحة، التعقيم، والتنظيف والوقود …).؟ هل وزارة الصحة غير قادرة على تدبير الأزمة التي يمر منها المغرب؟المشكل المطروحة بالقطاع الصحي بهذه الفترة يستدعي تدخل سلطات البلاد، لبحث مكامن الخلل، وإيجاد حلول مستعجلة، قبل أن نلحق بركب الدول التي سيطر عليها الفيروس.

مع تزايد عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، يشتكي مجموعة من الأطباء، سواء الذين يواجهون وباء فيروس كورونا المستجد أو غيرهم، من نقص في المعدات الأساسية التي تقيهم خطر الإصابة بهذا الفيروس.فمنذ بدأ انتشار الفيروس بالمغرب، دق مهنيو الصحة ناقوس الخطر، من تحولهم إلى ناقلي الفيروس كما حصل في عدد من الدول، خصوصا إلى عائلاتهم من كبار السن، بسبب التهاون والتراخي في توفير وسائل الحماية والوقاية اللازمة لهم أو بسبب استنفاذها.وأعرب مجموعة من الأطباء العاملين في بمختلف مستشفيات المملكة، عن قلقهم من النقص الحاصل في معدات الوقاية الأساسية التي تجنبهم خطر الإصابة بفيروس كورونا، كأقنعة ffp2 والسترات الخاصة، خصوصا مع تزايد تسجيل حالات إصابة جديدة بشكل يومي.وطالب الأطباء "بضرورة الإسراع باستثمار جزء من صندوق تدبير الجائحة لتوفير الحماية والسلامة كأولوية قصوى للمهنيين قبل إصابتهم بالعدوى؛ وذلك بتوفير كل مستلزمات الوقاية الضرورية بالكميات المناسبة، على اعتبار أنهم الحاجز الأول للدفاع وانهياره يعني الكارثة لا قدر الله".ومن جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترات الأخيرة، أشرطة فيديو لأشخاص مصابين بمرض كورونا، يشتكون فيها سوء المعاملة والإهمال، وعدم تلبية المستشفيات التي يرقدون بها لمتطلباتهم من أكل صحي وماء شروب وغيرها.وكان آخر هؤلاء المرضى الذين اشتكوا من سوء المعاملة، مستثمر بريطاني من أصل مغربي، يرقد بمستشفى محمد الخامس بمراكش، حيث بث شريط فيديو كشف فيه حقائق صادمة بشأن طريقة تعامل المصالح الصحية المغربية، مع المصابين بفيروس كورونا، مشيرا، ان المرضى يعاملون كالحيوانات، بل ان الكلاب الذي يملك تعيش حاليا احسن منه، على حد تعبيره.وما لا يخفى على الجميع ان الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وهو الصندوق الذي وصلت موارده إلى أزيد من 28 مليار درهم، خصصت منه ملياري درهم لتأهيل المنظومة الصحية من ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد –  19″، وذلك في إطار المجهودات المهمة المبذولة لفائدة القطاع.وبالإضافة إلى المبلغ الذي تم تخصيصه لتاهيل المنظومة الصحية، انخرطت مجموعة من الشركات وأصحاب الفنادق وغيرهم في مبادرات تضامنية لمساعدة وزارة الصحة والأطقم الصحية، من بينها شركة سيدي علي التي أعلنت أنها ستمنح المستشفيات بالمغرب أسبوعيا مليون لتر من الماء، لكن الفيديوهات المصورة تؤكد أن هذه الإعانات لا يستفيد منها المرضى، ومثال ذلك المستثمر الذي قال انه طلب مده بالماء وكان جواب المستخدمين بالمستشفى "شرب من الروبيني"، علما ان كمية الماء الذي تمنحه سيدي علي للمستشفيات كبيرة جدا مقارنة مع عدد المصابين بالمغرب.تواصل شكايات الأطر الطبية من نقص معدات التعقيم، وشكايات المرضى من الإهمال وسوء المعاملة، يحتاج إلى وقفة طويلة لبحث مكامن الخلل في الوقت الذي وفرت فيه الدولة جميع الموارد، وفي الوقت الذي تجندت فيه المؤسسات والمواطنين والشركات كل حسب موقعه لمساعدة الدولة ومساعدة وزارة الصحة بالدرجة الاولى في مواجهة هذا الوباء.وبالنظر إلى الموارد التي وفرتها الدولة، وكذا غيرة الاطر الطبية على بلادهم وتجندهم لمحاربة الوباء، رغم الخطر المحدق بهم، يتبادر للذهن عدة أسئلة لعل أهمها: أين تذهب الإعانات التي تتوصل بها وزارة الصحة مدام أن المريض لم يستفد منها؟ لماذا يشتكي الاطر الطبية نقص معدات الحماية، رغم انه تم توفير ملياري درهم من صندوق مكافحة كورونا لتأهيل القطاع الصحي، والتي من المفروض أن يخصص جزء منها تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (تعويضات لمهنيي الصحة، التعقيم، والتنظيف والوقود …).؟ هل وزارة الصحة غير قادرة على تدبير الأزمة التي يمر منها المغرب؟المشكل المطروحة بالقطاع الصحي بهذه الفترة يستدعي تدخل سلطات البلاد، لبحث مكامن الخلل، وإيجاد حلول مستعجلة، قبل أن نلحق بركب الدول التي سيطر عليها الفيروس.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة