مجتمع

أطباء وأطر صحية يفجرون معطيات خطيرة ويراسلون وزير الصحة لإلغاء العمل بجواز التلقيح


جلال المنادلي نشر في: 23 أكتوبر 2021

طالب مهنيو الصحة و علميو المغرب؛ المرابطون في الصفوف الأمامية، في رسالة وجهوها إلى وزير الصحة خالد أيت طالب ورئيس و أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية والعلمية للتلقيح بوقف تلقيح القاصرين واحترام حرية الإختيار لتلقي التلقيح بالنسبة للبالغين وإلغاء جواز التلقيح واعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء.ودق مهنيو الصحة و العلميون في الرسالة التي توصلت بها كشـ24 ناقوس الخطر الخطر لتنبيه السلطات بشأن تطبيق تدابير تقييدية و لا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي؛ و منها جواز التلقيح الذي قد يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة في بلادنا.واستندت الأطر الطبية في رسالتها على مجموعة من الحجج العلمية، وتتعلق بكون "إجبارية التلقيح لا مبرر لها لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1% ، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين و الحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة، إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19 أصبحت مفهومة أكثر، و لهذا فلا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة".أما بالنسبة للأطفال يضيف موقعوا الرسالة البالغ عددهم 800 شخص من الأطر الطبية والعلمية، "فنذكر بأنهم نادرًا ما يصابون بالمرض و تكون إصابتهم طفيفة و غير مميتة إلا في حالات جد إستثنائية مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم .وأضاف موقعوا الرسالة أن هناك أمراضا أخرى لها معدل وفيات أعلى كالسرطانات والأمراض التنكسية تستحق في اعتبارنا استثمارًا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد 19.واعتبر مهنيو الصحة والعلميون أن فاعلية هذه "اللقاحات" ، التي لاتزال في طور الاختبار، لم تثبت إلى الحين، حيث أن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس والتعرض للمرض بأشكاله الخطيرةو حتى المميتة، وبالتالي ، فإن جواز التلقيح يوفر أمانًا وهميًا ، بل و يشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية الفردية والجماعية.ووفق الرسالة ذاتها فقد أظهرت بعض الدراسات أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل و أدوم من المناعة التلقيحية، و على أرض الواقع، فإن العديد من العلماء البارزين، والخبراء في مجالات علم المناعة ، وعلم الفيروسات ، وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية، وكذلك مصنعي اللقاحات، يرفضون هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية.وتابعت الرسالة أن عدم وجود اختبارات معمقة على الحيوانات قبل التجارب السريرية وكذلك إرتكاز الترخيص على بيانات السلامة التي تم الحصول عليها خلال التجارب قبل السريرية والتي استمرت أقل من 3.5 شهرًا ، يدفعان إلى إثارة تساؤلات حول سلامة هذه اللقاحات.وقال مهنيو الصحة و علميو المغرب "إن الدور الذي تم تحديده مؤخرًا لارتفاع البروتين السكري ل SARS CoV-2 والذي يمكن أن يتسبب في تلف النسيج البطاني ( و هو تلف مميز لـ Covid19) مهم للغاية نظرًا لأن معظم اللقاحات المرخصة تحفز إنتاج البروتين السكري سبايك عند المتلقين (Folegatti 2020 ؛ Chu 2021). و حتى في حالة عدم وجود فيروس SARS CoV-2 ، فإن البروتين السكري سبايك وحده يتسبب في تلف النسيج البطاني وارتفاع ضغط الدم تجريبيا وداخل الجسم الحي للهامستر و ذلك عن طريق خفض الأنزيم المحول للأنجيوتنسين -2 (ACE2) وإتلاف وظيفة الميتوكوندريا (Lei Y 2021) )".وأضاف المهنيون: "لم تتم مطلقا فيما سبق الموافقة على لقاحات بشرية ضد فيروسات كورونا الأخرى، كما أن البيانات الناتجة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا المصممة لتحفيز الأجسام المضادة المعادلة تظهر أنها يمكن أن تزيد مرض كوفيد -19 سوءًا ( كيفما كان نوع اللقاح المستعمل) و ذلك عن طريق مرض مناعي من نوع th2 ، و هذا ما أكده فحص النسيج المرضي الرئوي ، (Tseng CT 2012 ؛ Bolles D 2001)".وأكد مهنيو الصحة والعلميون أنه لا يمكن للمقاربات المستخدمة في تطوير اللقاح إلا أن تكون تقريبية للواقع نظرًا لكون تفاعل الفيروس مع الخلية المضيفة معقدا.من جهة أخرى، أوضح مهنيو الصحة والعلميون على "أن تطوير هذه اللقاحات يعتمد أولاً وقبل كل شيء على البيانات الجينية الناتجة عن ترتيب متواليات الجينات الذي تشارك فيه العديد من المختبرات حول العالم. مع العلم أن، منصات ترتيب متواليات الجينات على اختلافها والأدوات المعلوماتية الحيوية المستخدمة على تعددها، تمثل في حد ذاتها مصدرًا جوهريًا للتغيرات ، مع تأثير كبير على قابلية التكاثر والدقة ومعدل الخطأ ، وبالتالي على موثوقية النتائج (الحكماوي 2021)".وبالإضافة إلى ذلك، أوردت الرسالة أنه تم الإبلاغ عن بعض الآثار الجانبية ، و خصوصا منها اضطرابات تخثر الدم ، لدى ملقحين شباب أصحاء، و قد أدت هذه الحالات إلى تعليق أو إلغاء استخدام لقاح ناقلات الفيروس الغدي ChAdOx1-nCov-19 و Janssen في بعض البلدان.كما ثبت حاليا يورد مهنيو الصحة والعلميون أن التطعيم باستخدام ChAdOx1-nCov-19 قد يؤدي إلى نقص الصفيحات التخثري المناعي (VITT) (و ذلك بوساطة الأجسام المضادة التي تنشط الصفائح الدموية ضد عامل الصفائح الدموية 4 ) الذي يحاكي سريريًا نقص الصفيحات المناعي التي يسببه الهيبارين (Greinacher A 2021).وقال مهنيو الصحة والعلميون للأسف ولأسباب غير معروفة ، تم التغاضي عن هذا الخطر عند ترخيص هذه اللقاحات ، على الرغم من أن نقص الصفيحات التي يسببها الفيروس الغدي معروفة منذ أكثر من عقد وكانت تحدث بشكل ثابت مع ناقلات الفيروس الغدي.وأضاف المهنيون "إن احتمال خطر VITT أعلى لدى الأشخاص المعرضين فعليا لخطر الإصابة بتجلط الدم. ( Othmane M 2007)، وإن ظهور الرواسب السوداء في قوارير حقن Pfizer في منطقة طنجة هو مصدر قلق كبير، و يجب تبني مبدأ الحذر و ذلك بإجراء تحليل كامل و دقيق قدر الإمكان لمحتوى هذه القوارير".وأشارت الرسالة إلى إمكانية علاج مرض كوفيد 19 باستخدام هيدروكسي كلوروكين في المراحل المبكرة من المرض وكذلك بالإيفرمكتين الذي أظهر فعاليته في الوقاية والعلاج من COVID-19 (مراجعة الأدلة الناشئة التي توضح فعالية الإيفرمكتين في الوقاية والعلاج. علاج كوفيد -19)وتابعت الرسالة ذاته "تم إثبات فعالية عقار إيفرمكتين على أرض الواقع ، لا سيما في منطقة أوتار براديش في الهند ، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، كما توجد العديد من العلاجات الأخرى، و لذلك لا يمكن اعتبار التلقيح هو الحل الوحيد".وأشار مهنيو الصحة والعلميون إلى ظهور آثار جانبية للتلقيح في العالم و في المغرب وثقها مختلف الفاعلون في مجال الصحة ذاكرين منها، حالات وفاة عديدة بعد التلقيح (الأطفال: غفران ، زهيرة ، عثمان ...) مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب البشرية، عدة حالات من التشنجات المعممة، التهاب الدماغ والنخاع الحاد، عدة حالات شلل ومتلازمة غيلان باريه (طفل تزنيت ، السيدة تواتي ، الخ)، تجلطات دموية بالشبكية ، فقدان البصر المفاجئ، التهاب عضلة القلب.ومن الآثار الجانبية أيضا التي أوردها المهنيون، الإصابة بالمرض بعد التلقيح ونقل الفيروس من قبل الأشخاص الملقحين يشهد على عدم فعالية هذا اللقاح، زيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات و كذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات رحميا مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب، التعب المزمن الذي يؤثر على الأنشطة اليومية إضافة إلى اضطرابات النوم والذاكرة، حدوث حالات مرض الزونا( الحزام الناري) بعد تلقي اللقاح يشهد على انخفاض المناعة، حالات تساقط الشعر (الطفلة إكرام ...)و تابعت رسالة الأطر الطبية "هذا دون ذكر المضاعفات المتوسطة والطويلة المدى التي لم يتم بعد إدراجها على اعتبار أن هذه أكبر تجربة علاجية على المستوى العالمي استخدمت فيها تقنيات العلاج الجيني الجديدة التي لم يتم قط التحقق من صلاحيتها في التطعيم، مشيرين إلى أن هذه التجربة خصت أيضًا النساء الحوامل والمرضعات والأطفال ، وهو أمر يتجاوز أي إطار قانوني للتجارب السريرية.وقال مهنيو الصحة و علميو المغرب "يحق لمهنيي الصحة كما للعموم التساءل عمن سيهتم بهؤلاء الضحايا ، و عن سبب عدم إعطاء حالات المضاعفات هته نفس الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به حملة التلقيح، في الواقع ، هؤلاء الضحايا متخلى عنهم كليا حيث يدفعون تكاليف علاج هذه المضاعفات بمفردهم بينما تتنصل شركات الأدوية كليا من مسؤوليتها هذا دون احتساب الأضرار النفسية و الوفيات المفاجئة التي لم تنسب إلى هذه الحقن التجريبية رغم توثيقها مبدئيا كأعراض جانبية على نشرة اللقاح.". حسب تعبير الرسالة.وتابع مهنيو الصحة بالقول:" إن مع عدم استطاعتها ضمان الاختيار الحر للتطعيم ، على وزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها بضمان تحمل أي مضاعفات محتملة و بتوفير تعويض للضحايا".كما دعا موقعو "الرسالة الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في قانون الطوارئ الصحية لأنه أصل كل الإجراءات التي يتم من خلالها تقييد الحريات الغالية على شعبنا المغربي". معتبرين "أن تجمع مهنيي وعلماء الصحة هذا، يؤكد على أن هذا القانون لا يخضع لمبدأ التناسب بين فائدته و شروط تشريعه".على ضوء كل هذه الحجج ، يطالب مهنيو الصحة و العلميون وقف تلقيح القاصرين، إلغاء جواز التلقيح، واحترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة، وزيادة الوعي العام من خلال وسائل الإعلام لفائدة المقاربة العلاجية أولا (هيدروكسي كلوروكين ، إيفرمكتين ، زنك ، فيتامين د ، وغيرها) و إبقاء اللقاح كخيار ثاني إختياري لكن فقط بعد التحقق من سلامته وفعاليته.كما يطالب مهنيو الصحة و العلميون إدراج عقار الإيفرمكتين في البروتوكول الوطني لعلاج كوفيد. و في نفس الوقت ضمان توافر الأدوية الحيوية التي عرفت انقطاعا مثل مضادات التخثر و كذلك تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، بالإضافة إلى رفع خاصية الاستثناء عن مرض كوفيد 19، من خلال تعريفه أو اعتباره مرضا قابلا للعلاج بتوقع شفاء يتجاوز 99٪.، وفتح فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع حالات الوفاة التي تحدث بعد التلقيح و إعلان نتائج هذه التحقيقات.كما يطالب موقعوا الرسالة الالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها آعراض جانبية بعد التلقيح والالتزام بجبر ضررها المادي والمعنوي، بالإضافة إلى تسهيل الاستفادة من اختبارات كوفيد المضادة للجينات بتمكين الوصول إليها عند مهنيي الصحة.واعتبر مهنيو الصحة أن "كل القرارات المتخذة في مواجهة مرض كوفيد 19 عبر العالم تتسم فيما مضى بطابع الإستعجال ، لكن حاليا- مع توفر مرجعية كافية و رؤية واضحة عن المرض لمدة سنة ونصف ، فقد حان وقت التأني و إنزال تقييم عام و شامل، حتى يتسنى في المستقبل اتخاذ قرارات فعالة وآمنة".وختم مهنيو الصحة و العلميون رسالتهم بالتساؤل: "ما هو التركيب الدقيق للقاحات التي يتم إعطاؤها للشعب المغربي؟ مؤكدين على رغبتهم في الحصول على نسخة من نتائج التحليلات الكمية والنوعية لهذه اللقاحات المختلفة". حسب تعبير موقعي الرسالة.

طالب مهنيو الصحة و علميو المغرب؛ المرابطون في الصفوف الأمامية، في رسالة وجهوها إلى وزير الصحة خالد أيت طالب ورئيس و أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية والعلمية للتلقيح بوقف تلقيح القاصرين واحترام حرية الإختيار لتلقي التلقيح بالنسبة للبالغين وإلغاء جواز التلقيح واعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء.ودق مهنيو الصحة و العلميون في الرسالة التي توصلت بها كشـ24 ناقوس الخطر الخطر لتنبيه السلطات بشأن تطبيق تدابير تقييدية و لا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي؛ و منها جواز التلقيح الذي قد يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة في بلادنا.واستندت الأطر الطبية في رسالتها على مجموعة من الحجج العلمية، وتتعلق بكون "إجبارية التلقيح لا مبرر لها لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1% ، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين و الحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة، إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19 أصبحت مفهومة أكثر، و لهذا فلا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة".أما بالنسبة للأطفال يضيف موقعوا الرسالة البالغ عددهم 800 شخص من الأطر الطبية والعلمية، "فنذكر بأنهم نادرًا ما يصابون بالمرض و تكون إصابتهم طفيفة و غير مميتة إلا في حالات جد إستثنائية مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم .وأضاف موقعوا الرسالة أن هناك أمراضا أخرى لها معدل وفيات أعلى كالسرطانات والأمراض التنكسية تستحق في اعتبارنا استثمارًا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد 19.واعتبر مهنيو الصحة والعلميون أن فاعلية هذه "اللقاحات" ، التي لاتزال في طور الاختبار، لم تثبت إلى الحين، حيث أن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس والتعرض للمرض بأشكاله الخطيرةو حتى المميتة، وبالتالي ، فإن جواز التلقيح يوفر أمانًا وهميًا ، بل و يشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية الفردية والجماعية.ووفق الرسالة ذاتها فقد أظهرت بعض الدراسات أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل و أدوم من المناعة التلقيحية، و على أرض الواقع، فإن العديد من العلماء البارزين، والخبراء في مجالات علم المناعة ، وعلم الفيروسات ، وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية، وكذلك مصنعي اللقاحات، يرفضون هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية.وتابعت الرسالة أن عدم وجود اختبارات معمقة على الحيوانات قبل التجارب السريرية وكذلك إرتكاز الترخيص على بيانات السلامة التي تم الحصول عليها خلال التجارب قبل السريرية والتي استمرت أقل من 3.5 شهرًا ، يدفعان إلى إثارة تساؤلات حول سلامة هذه اللقاحات.وقال مهنيو الصحة و علميو المغرب "إن الدور الذي تم تحديده مؤخرًا لارتفاع البروتين السكري ل SARS CoV-2 والذي يمكن أن يتسبب في تلف النسيج البطاني ( و هو تلف مميز لـ Covid19) مهم للغاية نظرًا لأن معظم اللقاحات المرخصة تحفز إنتاج البروتين السكري سبايك عند المتلقين (Folegatti 2020 ؛ Chu 2021). و حتى في حالة عدم وجود فيروس SARS CoV-2 ، فإن البروتين السكري سبايك وحده يتسبب في تلف النسيج البطاني وارتفاع ضغط الدم تجريبيا وداخل الجسم الحي للهامستر و ذلك عن طريق خفض الأنزيم المحول للأنجيوتنسين -2 (ACE2) وإتلاف وظيفة الميتوكوندريا (Lei Y 2021) )".وأضاف المهنيون: "لم تتم مطلقا فيما سبق الموافقة على لقاحات بشرية ضد فيروسات كورونا الأخرى، كما أن البيانات الناتجة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا المصممة لتحفيز الأجسام المضادة المعادلة تظهر أنها يمكن أن تزيد مرض كوفيد -19 سوءًا ( كيفما كان نوع اللقاح المستعمل) و ذلك عن طريق مرض مناعي من نوع th2 ، و هذا ما أكده فحص النسيج المرضي الرئوي ، (Tseng CT 2012 ؛ Bolles D 2001)".وأكد مهنيو الصحة والعلميون أنه لا يمكن للمقاربات المستخدمة في تطوير اللقاح إلا أن تكون تقريبية للواقع نظرًا لكون تفاعل الفيروس مع الخلية المضيفة معقدا.من جهة أخرى، أوضح مهنيو الصحة والعلميون على "أن تطوير هذه اللقاحات يعتمد أولاً وقبل كل شيء على البيانات الجينية الناتجة عن ترتيب متواليات الجينات الذي تشارك فيه العديد من المختبرات حول العالم. مع العلم أن، منصات ترتيب متواليات الجينات على اختلافها والأدوات المعلوماتية الحيوية المستخدمة على تعددها، تمثل في حد ذاتها مصدرًا جوهريًا للتغيرات ، مع تأثير كبير على قابلية التكاثر والدقة ومعدل الخطأ ، وبالتالي على موثوقية النتائج (الحكماوي 2021)".وبالإضافة إلى ذلك، أوردت الرسالة أنه تم الإبلاغ عن بعض الآثار الجانبية ، و خصوصا منها اضطرابات تخثر الدم ، لدى ملقحين شباب أصحاء، و قد أدت هذه الحالات إلى تعليق أو إلغاء استخدام لقاح ناقلات الفيروس الغدي ChAdOx1-nCov-19 و Janssen في بعض البلدان.كما ثبت حاليا يورد مهنيو الصحة والعلميون أن التطعيم باستخدام ChAdOx1-nCov-19 قد يؤدي إلى نقص الصفيحات التخثري المناعي (VITT) (و ذلك بوساطة الأجسام المضادة التي تنشط الصفائح الدموية ضد عامل الصفائح الدموية 4 ) الذي يحاكي سريريًا نقص الصفيحات المناعي التي يسببه الهيبارين (Greinacher A 2021).وقال مهنيو الصحة والعلميون للأسف ولأسباب غير معروفة ، تم التغاضي عن هذا الخطر عند ترخيص هذه اللقاحات ، على الرغم من أن نقص الصفيحات التي يسببها الفيروس الغدي معروفة منذ أكثر من عقد وكانت تحدث بشكل ثابت مع ناقلات الفيروس الغدي.وأضاف المهنيون "إن احتمال خطر VITT أعلى لدى الأشخاص المعرضين فعليا لخطر الإصابة بتجلط الدم. ( Othmane M 2007)، وإن ظهور الرواسب السوداء في قوارير حقن Pfizer في منطقة طنجة هو مصدر قلق كبير، و يجب تبني مبدأ الحذر و ذلك بإجراء تحليل كامل و دقيق قدر الإمكان لمحتوى هذه القوارير".وأشارت الرسالة إلى إمكانية علاج مرض كوفيد 19 باستخدام هيدروكسي كلوروكين في المراحل المبكرة من المرض وكذلك بالإيفرمكتين الذي أظهر فعاليته في الوقاية والعلاج من COVID-19 (مراجعة الأدلة الناشئة التي توضح فعالية الإيفرمكتين في الوقاية والعلاج. علاج كوفيد -19)وتابعت الرسالة ذاته "تم إثبات فعالية عقار إيفرمكتين على أرض الواقع ، لا سيما في منطقة أوتار براديش في الهند ، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، كما توجد العديد من العلاجات الأخرى، و لذلك لا يمكن اعتبار التلقيح هو الحل الوحيد".وأشار مهنيو الصحة والعلميون إلى ظهور آثار جانبية للتلقيح في العالم و في المغرب وثقها مختلف الفاعلون في مجال الصحة ذاكرين منها، حالات وفاة عديدة بعد التلقيح (الأطفال: غفران ، زهيرة ، عثمان ...) مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب البشرية، عدة حالات من التشنجات المعممة، التهاب الدماغ والنخاع الحاد، عدة حالات شلل ومتلازمة غيلان باريه (طفل تزنيت ، السيدة تواتي ، الخ)، تجلطات دموية بالشبكية ، فقدان البصر المفاجئ، التهاب عضلة القلب.ومن الآثار الجانبية أيضا التي أوردها المهنيون، الإصابة بالمرض بعد التلقيح ونقل الفيروس من قبل الأشخاص الملقحين يشهد على عدم فعالية هذا اللقاح، زيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات و كذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات رحميا مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب، التعب المزمن الذي يؤثر على الأنشطة اليومية إضافة إلى اضطرابات النوم والذاكرة، حدوث حالات مرض الزونا( الحزام الناري) بعد تلقي اللقاح يشهد على انخفاض المناعة، حالات تساقط الشعر (الطفلة إكرام ...)و تابعت رسالة الأطر الطبية "هذا دون ذكر المضاعفات المتوسطة والطويلة المدى التي لم يتم بعد إدراجها على اعتبار أن هذه أكبر تجربة علاجية على المستوى العالمي استخدمت فيها تقنيات العلاج الجيني الجديدة التي لم يتم قط التحقق من صلاحيتها في التطعيم، مشيرين إلى أن هذه التجربة خصت أيضًا النساء الحوامل والمرضعات والأطفال ، وهو أمر يتجاوز أي إطار قانوني للتجارب السريرية.وقال مهنيو الصحة و علميو المغرب "يحق لمهنيي الصحة كما للعموم التساءل عمن سيهتم بهؤلاء الضحايا ، و عن سبب عدم إعطاء حالات المضاعفات هته نفس الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به حملة التلقيح، في الواقع ، هؤلاء الضحايا متخلى عنهم كليا حيث يدفعون تكاليف علاج هذه المضاعفات بمفردهم بينما تتنصل شركات الأدوية كليا من مسؤوليتها هذا دون احتساب الأضرار النفسية و الوفيات المفاجئة التي لم تنسب إلى هذه الحقن التجريبية رغم توثيقها مبدئيا كأعراض جانبية على نشرة اللقاح.". حسب تعبير الرسالة.وتابع مهنيو الصحة بالقول:" إن مع عدم استطاعتها ضمان الاختيار الحر للتطعيم ، على وزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها بضمان تحمل أي مضاعفات محتملة و بتوفير تعويض للضحايا".كما دعا موقعو "الرسالة الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في قانون الطوارئ الصحية لأنه أصل كل الإجراءات التي يتم من خلالها تقييد الحريات الغالية على شعبنا المغربي". معتبرين "أن تجمع مهنيي وعلماء الصحة هذا، يؤكد على أن هذا القانون لا يخضع لمبدأ التناسب بين فائدته و شروط تشريعه".على ضوء كل هذه الحجج ، يطالب مهنيو الصحة و العلميون وقف تلقيح القاصرين، إلغاء جواز التلقيح، واحترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة، وزيادة الوعي العام من خلال وسائل الإعلام لفائدة المقاربة العلاجية أولا (هيدروكسي كلوروكين ، إيفرمكتين ، زنك ، فيتامين د ، وغيرها) و إبقاء اللقاح كخيار ثاني إختياري لكن فقط بعد التحقق من سلامته وفعاليته.كما يطالب مهنيو الصحة و العلميون إدراج عقار الإيفرمكتين في البروتوكول الوطني لعلاج كوفيد. و في نفس الوقت ضمان توافر الأدوية الحيوية التي عرفت انقطاعا مثل مضادات التخثر و كذلك تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، بالإضافة إلى رفع خاصية الاستثناء عن مرض كوفيد 19، من خلال تعريفه أو اعتباره مرضا قابلا للعلاج بتوقع شفاء يتجاوز 99٪.، وفتح فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع حالات الوفاة التي تحدث بعد التلقيح و إعلان نتائج هذه التحقيقات.كما يطالب موقعوا الرسالة الالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها آعراض جانبية بعد التلقيح والالتزام بجبر ضررها المادي والمعنوي، بالإضافة إلى تسهيل الاستفادة من اختبارات كوفيد المضادة للجينات بتمكين الوصول إليها عند مهنيي الصحة.واعتبر مهنيو الصحة أن "كل القرارات المتخذة في مواجهة مرض كوفيد 19 عبر العالم تتسم فيما مضى بطابع الإستعجال ، لكن حاليا- مع توفر مرجعية كافية و رؤية واضحة عن المرض لمدة سنة ونصف ، فقد حان وقت التأني و إنزال تقييم عام و شامل، حتى يتسنى في المستقبل اتخاذ قرارات فعالة وآمنة".وختم مهنيو الصحة و العلميون رسالتهم بالتساؤل: "ما هو التركيب الدقيق للقاحات التي يتم إعطاؤها للشعب المغربي؟ مؤكدين على رغبتهم في الحصول على نسخة من نتائج التحليلات الكمية والنوعية لهذه اللقاحات المختلفة". حسب تعبير موقعي الرسالة.



اقرأ أيضاً
تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

توقيف متورطين في السرقة مقرونة بالتهديد
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الخميس 8 ماي الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة بالتهديد. وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد فتحت أبحاثا قضائية معمقة على خلفية شكايات بالسرقة تحت التهديد، مشفوعة بمحتويات رقمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص وهم في حالة تلبس باقتراف عمليات سرقة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث المنجزة عن تشخيص هويات هؤلاء المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما على التوالي لإجراءات الحراسة النظرية بالنسبة للمشتبه فيه الراشد، ولتدبير المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة