نظمت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب المناظرة الوطنية الثانية للمصحات الخاصة بمدينة مراكش يومي 28 و29 نونبر 2015، وحضرها إضافة إلى ممثلين عن المصحات الخاصة السيد جيلالي حازم مدير الجمعية الوطنية  ANAM الصحية للتأمينات، والكاتب العام لوزارة الصحة، وممثلين عن إدارة الضرائب ومؤسسات التأمين وهيئات معنية أخرى.

وقد كانت هذه المناظرة الوطنية فرصة لأزيد من 240 من الأطباء مديري المصحات الخاصة لمناقشة مواضيع متعددة. 

وحسب الدكتور حبيب فوزي، رئيس فدرالية مراكز الأنكولوجيا الخاصة بالمغرب، فقد تم تدارس قضايا منها على وجه الخصوص مراجعة التعريفات الخاصة بالعلاجات الطبية التي لم تتم الزيادة فيها منذ  2006 وكذلك تأخر مؤسسات الـتأمين العامة والخاصة عن سداد ما بذمتها لفائدة المصحات المغربية. 
 
وفي هذا الصدد يقول الدكتور حبيب فوزي: «هناك تحسن في سداد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS  للمبالغ المستحقة عليه، إلا أن العديد من المؤسسات الأخرى تتأخر كثيرا في دفع ما بذمتها، وهو ما يسبب مشاكل كبيرة لماليتنا»، مضيفا أنه «يجب على الأطباء المستشارين الذين يعملون لدى مؤسسات التأمين هذه أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يكفوا عن رفض تعويض الملفات لأسباب واهية  مثل عدم مطابقة التوقيع أو عدم ختم الوثيقة بشكل صحيح.»  

ويرى الدكتور عمر حجي اختصاصي أمراض السرطان ومدير مصحة الساحل للأنكولوجيا: «فعلا الأطباء المراقبون الذين يعملون لدى تلك المؤسسات هم أطباء يعوزهم التكوين الكافي في مجال الأنكولوجيا وهو ما يؤدي دوما إلى رفض مجحف لملفات التكفل بالمرض. ومثل عمليات الرفض أو التأخير تلك لا تؤدي إلا إلى تأخير العلاج وتفاقم الوضع الصحي للمرضى وهو ما يشكل عائقا لا يعاني منه مرضانا فقط بل نعاني منه نحن أيضا».

وقد توزعت أشغال المناظرة الوطنية الثانية على ورشات عدة همت بالأساس: 
- التنظيم والطب الخاص:
• القانون رقم 131-13، أداة لممارسة المهنة بطريقة أخرى.
• الخريطة الصحية: آخر المستجدات و مكانة القطاع الخاص.
- تسيير المؤسسات الطبية التابعة للقطاع الخاص.
- الإطار القانوني للمؤسسات الطبية التابعة للقطاع الخاص.
- قائمة أمراض القلب:  العمليات والتعريفات.
- توحيد ملفات التأمين الصحي الإجباري.
- التغطية الصحية للعمليات الخاصة بأمراض السرطان: حصيلة عشر سنوات.
- التكنولوجيات الحديثة في مجال العلاج الإشعاعي.
- أي علاج كيمياوي للسرطان خلال سنة 2015؟

وقد لاحظ الأستاذ حسن كتاني، الذي كان له تدخل خلال هذه المناظرة حول  أحكام القانون 131-13، «أن هذه المناظرة غنية بالمعلومات غير أنني لاحظت عدم وجود فدرالية واحدة تجمع كل المصحات بالمغرب، إذ يبدو أن هناك حوالي 360 مصحة بالمغرب ولم يحضر المناظرة منها إلا 240 طبيب مدير مصحة.»

وأضاف أن «الحضور كان جيدا من ناحية الكيف ذلك أن الأطباء  حضروا جميع الورشات، لكن المناظرة تظل حدثا هاما كان من الواجب أن تحضره جميع المصحات بالمغرب حتى تتمكن من أن تواكب جميع المستجدات القانونية. فنحن في بلد يتم فيه إعداد عدد هام من القوانين البعض منها تمت المصادقة عليها فعلا والبعض الآخر في الطريق.»

وخلال المناظرة قدم الأستاذ حسن كتاني القانون 131-13 المتعلق بتنظيم مهنة الطبيب بالمغرب وتمت مناقشة العديد من النقط ذات الصلة أهمها: 

فتح رأسمال مصحات القطاع الخاص، فالنص القانوني الجديد يهدف إلى السماح لغير الأطباء بالاستثمار في المصحات، وهذا يعني أنه يمكن لغير مهنيي الطب تملك المصحات، وفتح باب الاستثمار في القطاع الصحي.

وحسب الأستاذ الكتاني، هناك تياران لهما موقفان متناقضان تجاه هذا القانون، أحدهما يؤيده والآخر يعارضه. «هذا الأمر يعد مشكلة حقيقية! لكن القانون حاول إيجاد حل للصعوبات التي قد تنشأ عند تسيير مصحة  لا يمتلكها شخص واحد بل أكثر، فمثلا المسير لا يمكنه أن يكون مديرا للمصحة، ذلك أن مدير المصحة سيهتم بالقضايا الطبية بينما يتولى المسير إدارة المصحة من الناحية الإدارية والمالية وهذا أمر مهم.»

كما تمت إثارة قضايا أخرى منها تأكيد منع شيك الضمانة، وفي هذا الصدد يؤكد الأستاذ حسن كتاني الذي حاول قدر المستطاع توضيح بعض النقاط القانونية أنه: «يجب تجاوز هذا المشكل لأن القانون واضح حول هذه النقطة منذ 1962. فهو ممنوع بمنطوق القانون مثلما منع الشيك على بياض الذي يعد خرقا للقانون الجنائي. وقد سبق لي أن قدمت خلال هذه المناظرة المقترحات التالية: يمكن للمصحات أن تطلب من المرضى أو لذويهم إقرار بالدين، أو التزامات كتابية بدفع فاتورة، أو توقيع فاتورة مبدئية ... فهي كلها وسائل مشروعة في انتظار الجديد على المستوى القانوني.

كما يجب التواصل مع مؤسسات التأمين للتأكد من توفر المريض على تغطية صحية لأنه ليس بمقدور الأطباء معرفة وضعية المريض القانونية تجاه مؤسسة التأمين وهل لايزال يدفع لها اشتراكات التغطية الصحية أم لا.

ومتى وجدت قناة اتصال بين المصحات ومؤسسات التأمين والاحتياط الاجتماعي، وستوجد حتما، ستحل هذا المشكل الكبير المتمثل في شيكات الضمانة.»

وقد اختتمت المناظرة الوطنية الثانية للمصحات الخاصة بالمغرب بإصدار التوصيات التالية: 

- مراجعة التعريفات الخاصة بالعمليات الطبية والتي  تعود إلى سنة 2006 والتي أضحت متجاوزة.
- تفعيل تعويض مؤسسات الـتأمين ملفات المرض التي لم تتم تسويتها بعد مرور 6 أشهر إلى سنة على إصدارها.
- يجب مساعدة المريض على الالتزام بروتوكولاته العلاجية عبر تحسيس المؤسسات المتكفلة بتسوية ملفات المرضى مرة كل ثلاثة أشهر.
- القطاع الخاص قطاع مواطن ومستعد لعلاج المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد).
- يجب تعميم التأمين على المرض وإزالة الفرق بين القطاعين الخاص والعام.
- تخفيض الضرائب المفروضة على المصحات الخاصة.
- فرض التكوين المستمر للأطر الطبية عبر الهيأة الوطنية للأطباء.
- تثمين الطبيب العامل في القطاع الخاص. وفي هذا الخصوص يقترح الدكتور حبيب فوزي ما يلي: «الأطر الطبية الخاصة تظل دوما محرك القطاع الصحي بأكمله، إذ أن 80% من العمليات الجراحية تجرى في القطاع الخاص كما أنه يوجد في المغرب ما يزيد عن 16000 طبيب خاص، إلا أن الموارد البشرية الطبية تزداد شيخوخة  ولا تستفيد بنفسها من أي تأمين على المرض، لذلك وجب التفكير في إيجاد تأمين على المرض لفائدة الأطباء المغاربة. »