كشف أطباء القطاع العام، في بلاغ لهم عن بدء إجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية.وقال الأطباء في البلاغ ذاته، إن هناك تخبط في تنزيل نظام الراميد، وتحدثوا عن “صعوبات يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج”، منددين بإغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها.وأضاف البلاغ: “إن المثير للاستغراب، هو استمرار صمت الحكومة المغربية أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء”.ويرى أطباء القطاع العام أنه “من البديهي أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح فمصيره الفشل، و تضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة”.وكانت النقابة، قد اعلنت عن “استمرار المعركة النضالية والتصعيد حتى الاستجابة للملف المطلبي”، وكذا تنظيم “أسبوع غضب الطبيب المغربي من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري”.كما قرروا توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، وأيضا “الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب”.وسيخوض الأطباء إضرابين وطنيين يومي الخميس 11 أكتوبر و الجمعة 26 أكتوبر الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات.كما سيقاطعون حملة الصحة المدرسية لـ”غياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية”، حسب قولهم، بالإضافة إلى “مقاطعة التشريح الطبي”، و”تقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء