طالب أطباء القطاع الخاص بالمغرب، وزارة الصحة، بضرورة إدماج القطاع الطبي الخاص في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.وقالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص بالمغرب، في بلاغ لها، إنها  تتابع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر العالم، وكل التطورات والمعطيات المرتبطة بالفيروس والمرض وكذا الدراسات المتعلقة بالموضوع وتقارير الخبراء وارشادات المنظمة العالمية للصحة ووزارة الصحة بالمغرب.وعبرت النقابة عن انخراطها وانخراط أطباء الطب العام وطب العائلة بالقطاع الخاص بالمغرب في المجهود الوطني لمواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد والمرض الناتج عنه، من أجل وقف والحد من انتشاره وكذا معالجة الحالات المرضية المرتبطة به كل ما اقتضى الوضع ذلك”.ولفتت النقابة إلى أن “الطب العام وطب العائلة هو الخط الأول لمواجهة مثل هذه الأمراض والأوبئة المستجدة من تحسيس للمواطنين وتوعيتهم وإخبارهم بالمعطيات العلمية وطرق الوقاية وسبل العلاج، وهي المهمة التي تأهب لها وانخرط فيها الأطباء العامون بالقطاع الخاص بالمغرب، وكذا زملائهم الأطباء الاختصاصيون بشكل فوري وتلقائي وتطوعي للمساهمة في المجهود الوطني لمواجهة انتشار الفيروس والمرض”.ودعت النقابة، “السلطات الصحية الوطنية وفي مقدمتها وزارة الصحة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المضمار، من أجل دمج قطاع الطب الخاص، الذي يضم عدديا أزيد من نصف الأطباء بالمغرب، في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهم منخرطون في هذه الاستراتيجية بشكل طوعي وتطوعي”.كما دعت النقابة، إلى “اعتبار العيادات الطبية جزء لا يتجزأ من الخريطة الصحية الوطنية العمومية في مواجهة فيروس كرونا المستجد، مع تمكين الأطباء العامين وكافة الأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص من كافة المعطيات والملفات والاستراتيجيات الوطنية والإرشادات المحلية المتعلقة بالفيروس داخل عياداتهم على نفس منوال أطباء القطاع العمومي لتكون المشاركة عامة ومتجانسة، وكذا العيادات الطبية بالقطاع الخاص من وسائل التحسيس الوطنية والموجهة للجمهور المغربي”.النقابة، دعت أيضا إلى مد العيادات الطبية، على غرار المؤسسات الصحية العمومية وأطبائها، بوسائل العمل تحسبا لتطورات انتشار الفيروس ومجهودات محاصرته من كمامات طبية خاصة بالمهنيين الصحيين Masques FFP2 وكذا الكمامات الطبية الجراحية الموجهة للمرضى المحتملين، والمطهرات الكحولية، خصوصا بعد نفاذها من الأسواق، وإدماج العيادات الطبية في منظومة الاستشارات الطبية الهاتفية عن بعد، لتوفير الإطار والحماية القانونين اللازمين، بالنسبة للحالات المشكوك فيها والمحتملة تجنبا لتكدس المؤسسات الصحية وتجنبا لتفشي الفيروس”.