مجتمع

أطباء القطاع الخاص و”الكلينكات” يطالبون الحكومة بمراجعة الإجراءات الضريبية


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 14 نوفمبر 2022

عقد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص مجلسه الإداري، السبت الماضي 12 نونبر 2022، والذي ضم ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والذي تم تخصيصه لتدارس المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023 التي تهم قطاع الصحة، خاصة في الشق المرتبط بتضريب أطباء القطاع الخاص.ودعا بلاغ التجمع النقابي المذكور، إلى إعادة النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 بخصوص تضريب الأطباء، مشددا على أن "إثقال كاهلهم والرفع من الضرائب يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية"، داعين في الوقت نفسه إلى "ضرورة سن تحفيزات ضريبية بالنسبة للأطباء الذين يفتحون عياداتهم لأول مرة من خلال إعفائهم من الأداء لمدة 3 سنوات، والرفع من هذه المدة حين افتتاح العيادات في أقاليمنا الجنوبية ومختلف المناطق النائية، إضافة إلى الدعوة لأن يتم أداء الضريبة عن الدخول على مرحلتين في السنة ( كل ستة أشهر )".وشدّد المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص ومعه ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لكي "يكون النظام الجبائي فعالا وعادلا ومنصفا ومتوازنا، مؤكدا على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية فعلية وفقا لتوجيهات دستور المملكة بعيدا عن كل أشكال التمييز غير المبررة"، حسب البلاغ ذاته.واتفق المجلس الإداري بإجماع مكوناته على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة والتواصل بخصوص هذا الملف، مع الدعوة إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي يخولها القانون من أجل "الدفاع عن المهنة وعن طبيبات وأطباء القطاع الخاص، ومنفتحين على كافة الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها الدفاع عن المصلحة العامة وفقا لروح وفلسفة دستور 2011 باحترام كافة الحقوق التي يخوّلها للمواطنين والمواطنات"، حسب المصدر ذاته.

عقد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص مجلسه الإداري، السبت الماضي 12 نونبر 2022، والذي ضم ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والذي تم تخصيصه لتدارس المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023 التي تهم قطاع الصحة، خاصة في الشق المرتبط بتضريب أطباء القطاع الخاص.ودعا بلاغ التجمع النقابي المذكور، إلى إعادة النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 بخصوص تضريب الأطباء، مشددا على أن "إثقال كاهلهم والرفع من الضرائب يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية"، داعين في الوقت نفسه إلى "ضرورة سن تحفيزات ضريبية بالنسبة للأطباء الذين يفتحون عياداتهم لأول مرة من خلال إعفائهم من الأداء لمدة 3 سنوات، والرفع من هذه المدة حين افتتاح العيادات في أقاليمنا الجنوبية ومختلف المناطق النائية، إضافة إلى الدعوة لأن يتم أداء الضريبة عن الدخول على مرحلتين في السنة ( كل ستة أشهر )".وشدّد المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص ومعه ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لكي "يكون النظام الجبائي فعالا وعادلا ومنصفا ومتوازنا، مؤكدا على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية فعلية وفقا لتوجيهات دستور المملكة بعيدا عن كل أشكال التمييز غير المبررة"، حسب البلاغ ذاته.واتفق المجلس الإداري بإجماع مكوناته على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة والتواصل بخصوص هذا الملف، مع الدعوة إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي يخولها القانون من أجل "الدفاع عن المهنة وعن طبيبات وأطباء القطاع الخاص، ومنفتحين على كافة الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها الدفاع عن المصلحة العامة وفقا لروح وفلسفة دستور 2011 باحترام كافة الحقوق التي يخوّلها للمواطنين والمواطنات"، حسب المصدر ذاته.



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة