التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
أطباء القطاع الحر ينتقدون الدكالي ويحذرون من إقبار المستشفيات
نشر في: 8 يونيو 2018
حذّرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة أنس الدكالي، من المنحى المتردّي الذي باتت تتخبط على إيقاعه المنظومة الصحية ببلادنا، وذلك في غياب سياسات فعلية للنهوض بها ومحاولة تجاوز الاختلالات العميقة التي تعيشها والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنين.ونبّهت النقابة في بلاغ لها من خطورة الخطوة التي يسعى وزير الصحة، أناس الدكالي، للإقدام عليها، والمتمثلة في إخراج مرسوم إلى حيّز الوجود يشرعن الممارسة غير القانونية للطب، والذي يقرّ السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للمهنة، خاصة المادة 3 والمادتين 109 و 108 من القانون 131-13 الذي يعتبر هاته الممارسة غير قانونية.ونددت النقابة، بمشروع المرسوم واعتبرته خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية و القانون المنظم للممارسة الطبية، معتبرة أنه يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وبت الفوضى في الميدان الصحي، ومؤكدة على أنه " ستكون له انعكاسات و خيمة على تأطير و تكوين أطباء الغد و كذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما سيهدد صحة المواطنين"النقابة اعتبرت أن هذا المرسوم يعد تراجعا للقرار حسين الوردي، وزير الصحة السابق، بعدما أصدر قرارا سنة 2012، يذكر بالقوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب في القطاع العام، القاضية بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والعيادات والمصحات الخاصة، وفقا لقانون الوظيفة العمومية.وأكدت النقابة في رسالة الموجهة لوزير الصحة الحالي، أن تفشي "الممارسة غير القانونية للطب ببلادنا قد بلغ أوجه"، متساءلة" عن فحوى دور وزارة الصحة لوضع حد لهذه الممارسات و دور المرفق العمومي في الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما أنه أصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى و استدراجهم للمصحات الخاصة".وشدد أطباء قطاع الحر أن مثل هذه القرارات" غير الاحترافية مخالفة للقانون وتضع صحة المواطن في خطر بما أنها لا ترتكز علي أي دراسة لمعرفة العواقب التي سيتخبطً فيها المواطنين من جهة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن جهة أخرى، العواقب على مستوى تأطير و تكوين الأطباء والتطبيب في المستشفيات العمومية".وأكد الأطباء، في الرسالة ذاته، أنه "عوض أن تركز الوزارة جهودها للنهوض بالقطاع العمومي الذي يوجد في حالة جد متدهورة تأتي بمراسيم من اجل إفراغ المستشفيات والجامعات من الأطباء في ضل خصاص مهول للأطر التطبيبية، و تعميق المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة".وتساءل الأطباء " عن الأهداف الحقيقية و الجهات و اللوبيات وراء هذا المرسوم. فالتجربة السابقة بينت انه من المستحيل تطبيق الوقت الكامل المعدل على أرض الواقع و ليس له سوى سلبيات ونتائج وخيمة على جميع المستويات".
حذّرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة أنس الدكالي، من المنحى المتردّي الذي باتت تتخبط على إيقاعه المنظومة الصحية ببلادنا، وذلك في غياب سياسات فعلية للنهوض بها ومحاولة تجاوز الاختلالات العميقة التي تعيشها والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنين.ونبّهت النقابة في بلاغ لها من خطورة الخطوة التي يسعى وزير الصحة، أناس الدكالي، للإقدام عليها، والمتمثلة في إخراج مرسوم إلى حيّز الوجود يشرعن الممارسة غير القانونية للطب، والذي يقرّ السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للمهنة، خاصة المادة 3 والمادتين 109 و 108 من القانون 131-13 الذي يعتبر هاته الممارسة غير قانونية.ونددت النقابة، بمشروع المرسوم واعتبرته خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية و القانون المنظم للممارسة الطبية، معتبرة أنه يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وبت الفوضى في الميدان الصحي، ومؤكدة على أنه " ستكون له انعكاسات و خيمة على تأطير و تكوين أطباء الغد و كذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما سيهدد صحة المواطنين"النقابة اعتبرت أن هذا المرسوم يعد تراجعا للقرار حسين الوردي، وزير الصحة السابق، بعدما أصدر قرارا سنة 2012، يذكر بالقوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب في القطاع العام، القاضية بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والعيادات والمصحات الخاصة، وفقا لقانون الوظيفة العمومية.وأكدت النقابة في رسالة الموجهة لوزير الصحة الحالي، أن تفشي "الممارسة غير القانونية للطب ببلادنا قد بلغ أوجه"، متساءلة" عن فحوى دور وزارة الصحة لوضع حد لهذه الممارسات و دور المرفق العمومي في الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما أنه أصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى و استدراجهم للمصحات الخاصة".وشدد أطباء قطاع الحر أن مثل هذه القرارات" غير الاحترافية مخالفة للقانون وتضع صحة المواطن في خطر بما أنها لا ترتكز علي أي دراسة لمعرفة العواقب التي سيتخبطً فيها المواطنين من جهة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن جهة أخرى، العواقب على مستوى تأطير و تكوين الأطباء والتطبيب في المستشفيات العمومية".وأكد الأطباء، في الرسالة ذاته، أنه "عوض أن تركز الوزارة جهودها للنهوض بالقطاع العمومي الذي يوجد في حالة جد متدهورة تأتي بمراسيم من اجل إفراغ المستشفيات والجامعات من الأطباء في ضل خصاص مهول للأطر التطبيبية، و تعميق المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة".وتساءل الأطباء " عن الأهداف الحقيقية و الجهات و اللوبيات وراء هذا المرسوم. فالتجربة السابقة بينت انه من المستحيل تطبيق الوقت الكامل المعدل على أرض الواقع و ليس له سوى سلبيات ونتائج وخيمة على جميع المستويات".
ملصقات
