دعا أطباء العيون بالمغرب البرلمان إلى عدم الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج والحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45/13 ، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019 ، خدمة للصحة البصرية للمغاربة.وذكر أطباء العيون بالمغرب، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، بأن قياس البصر هو عمل طبي ، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب.وحذر أطباء العيون من "التضارب الواضح في المصالح المتواجد من خلال السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى. ويدقون ناقوس الخطر من «الفحص البصري المجاني» الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات".وأضاف البلاغ أن هذه "الفحوصات البصرية التي يقوم بها النظاراتيون"، لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucome)، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ، مؤكدا أن هذه الأمراض يمكن أن تتطور في بعض الحالات حتى في حالة حدة البصر 10/10 قبل أن تؤدي إلى ضرر عميق أو عمى لا رجعة فيه.وذكر البلاغ بأنه في المغرب، تبين أرقام وزارة الصحة أن 14.3 في المائة من حالات العمى الكلي ترتبط بالزرق glaucome، وهو مرض صامت بامتياز، والذي يعاني منه تقريبا 600 ألف مغربي. وهو ما يجعله الأولوية رقم واحد للصحة البصرية بعد المياه البيضاء (الجلالة).وتشير الدراسات الدولية، يضيف المصدر ذاته، إلى أن 30 في المائة من طلبات الاستشارة الطبية للنظارات تؤدي إلى الكشف عن بعض الأمراض الباطنية، مما يضع طبيب العيون في قلب نظام وقائي أولي فعال، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض العامة مثل مرض السكري.وذكر أطباء العيون، في ختام بلاغهم، أن النظاراتيين هم شركاء لهم. فدور هؤلاء هو تنفيذ الوصفات الطبية البصرية وعدم القيام بأعمال التشخيص وتصحيح رؤية المرضى.