عاش وسط مدينة مكناس، مساء يوم أمس الجمعة، حادث تدخل العشرات من أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة لمحاصرة حافلة نقل حضري تتولى لشركة خاصة تتولى التدبير المفوض للقطاع بالمدينة، وذلك بتهمة تجاوز الحد الأقصى المرخص به لهذا النوع من الحافلات، تبعا لما أقرته الحكومة من إجراءات جديدة لمواجهة انتشار جائحة كورونا.وفضح هذا الحادث تقاعس السلطات المحلية والأمنية بالمدينة في تطبيق القانون وزجر مخالفات هذه الحافلات التي تشير المصادر إلى أنها تجوب الشوارع بالمدينة، وتتجاوز في أوقات الذروة أكثر من طاقتها الاستيعابية الأصلية، رغم ما يشكله ذلك من استخفاف بالقرارات الحكومية، ومن أخطار محذقة بانتشار الجائحة، خاصة في ظل تخوفات من حدوث "انتكاسة"، وفي ظل تسجيل المدينة لارتفاع في عدد الإصابات، في الأيام الأخيرة.وعبر أصحاب سيارات الأجرة عن تذمرهم تجاه هذه الفوضى، معبرين عن رفضهم لسياسة السلطات المحلية والأمنية الكيل بمكيالين في مراقبة حركة السير والجولان وتطبيق إجراءات الطوارئ الصحية، حيث فرض على سيارات الأجرة الكبيرة عدم تجاوز ثلاثة زبناء، وفرض على سيارات الأجرة الصغيرة عدم تجاوز زبونين في كل رحلة. وكل مخالفة تنتهي بإجراءات عقابية صارمة.ومن جانبهم، عمد عدد من أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى الرفع من التسعيرة، جراء هذا القرار العاملي. ونجم عن رفع التسعيرة، نزوح للمواطنين نحو الحافلات التي احتفظت بنفس التسعيرة، لكن دون أن تلتزم بقرار الحكومة الذي حدد الطاقة الاستيعابية في حدود 50 في المائة.واستغرقت الاحتجاجات وقتا طويلا، قبل أن تنتهي تدخلات السلطات بإقناع المحتجين على السماح للحافلة لكي تغادر، مع تقديم وعود باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.وسبق لعدة تقارير إعلامية في مدينتي فاس ومكناس أن رصدت حالات الاكتظاظ التي تجوب بها حافلات النقل الحضري شوارع المدينتين، في خرق واضح للإجراءات المعمول بها. والمثير في هذه المسألة أن هذا الخرق يحدث أمام أعين السلطات المحلية والأمنية المكلفة بمراقبة حركة السير والجولان.