جهوي

أشغال بناء المحطة اللوجستيكية تثيرغضب وإستياء ساكنة “دوارين” نواحي سيدي بوعثمان


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2017

تسيطر، حالة من الغضب والإستياء، على ساكنة دوار الزيود و دوار بادي، نواحي مدينة سيدي بوعثمان، بسبب ما أسموه تعنت السىطات الادارية في صرف مستحقاتهم المالية التي حكم بها القضاء الإداري، تعويضا لهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء نزع أراضيهم السلالية لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و الذي فوت جزءا منها حسب قولهم إلى شركة أفريقيا غاز، المملوكة لوزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات عزيز أخنوش.

وكان سكان الدوارين، من الرجال و النساء شبابا و شيبا، قد أقامو إعتصاما، الخميس الماضي 4 ماي، إذ بنوا خيمة رصعوها بصور الملك محمد السادس و شعار يطالب المكتب الوطني للسكك الحديدية، بإحترام الخطاب الملكي السامي، بمناسبة إفتتاح السنة التشىريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، و الذي طالب جلالته من خلاله الإدارة بإحترام قانون نزع الملكية لإجل المنفعة العامة، و أداء التعويضات القانونية لأصحابها، للمطالبة بحقوقهم المشروعة و القانونية، حيث دعوا السلطات المحلية و الإدارية إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية و الأخلاقية تجاه ملاك الأراضي، و النظر إلى الظروف الإجتماعية و الإقتصادية التي يعانون منها، خاصة في مواسم الجفاف التي تعاني منها المنطقة، كالموسم الحالي الذي دفع أغلبهم إلى بيع ماشيتهم.

و يعبر، ساكنة الدوارين، عن سخطهم، من الكيفية التي تعاملت بها السلطات المحلية في شخص باشا المدينة، الذي كان حسب قولهم "يماطل" في كل مرة توجهوا إليه للحوار من أجل صرف مستحقاتهم قبل بدأ أشغال بناء المحطة اللوجستيكية، بمدخل المدينة من ناحية ابن جرير، و أمام الحي الصناعي الجديد. و كذا موظفي عمالة إقليم الرحامنة، الذين إستعملوا حسب تعبيرهم "خطاب التسويف" إذ كلما قصدوا مبنى العمالة، ووجهوا بوعود، من قبيل، سوف تصرف مستحقاتكم المالية بداية الأسبوع المقبل. محمد الحاج، الرجل الخمسيني، و أحد المتضررين، وهو يتحدث بحرقة، عن ما عاناه ذوي الحقوق و ما زالوا في سبيل إستفاء حقوقهم، التي أعطاها لهم حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، صادر عن محكمة النقض بالرباط، قال "حنا ما كنطالبوش بشي حاجة حرام أو حشومة باش نتكرفسوا هاكا وقت ما مشينا عند الباشا كيقول لينا دابا تخلصوا قبل ما تبدا الأشغال في الأرض غادي تشدوا فلوسكم و ملي نمشوا لعمالة كيقولوا فلوسكم كاينة فلول الصيمانة تاخدوهاو شي فلوس مشديناهم و تا الأرض جات الشركة وبدات الخدمة بلا ميسولوا فينا"، ليضيف ووعيناه مغرورقتان بالدموع "حنا محتاجين هاد الفلوس تا الكسيبة ناس باعوها بسباب الجفاف بقات لينا غي هاد الأرض ها الدولة داتها و مبغات تعطينا باقي التعويض" . 

أما محمد الحبيب، و هو رب أسرة، يكتري بيتا،بمدينة مراكش، و يشتغل مياوما، فصرح بأن ذوي الحقوق، يعيشون ظروف إقتصادية و إجتماعية صعبة، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة أبسطها السكري.

هذا، و يرى  سكان الدوارين، أنه إذا لم يتسلموا تعويضاتهم الأسبوع المقبل، كما وعدهم باشا المدينة، عندما دعاهم رفقة بعض المنتخبين بالمجلس الجماعي، و بوجد قوات الدرك الملكي، إلى فض الإعتصام من الوعاء العقاري الذي ستشيد فيه المحطة اللوجستيكية، سيكونون مجبرين، على الإعتصام ، مرة أخرى إلى أن تصرف إليهم تعويضاتهم.

تسيطر، حالة من الغضب والإستياء، على ساكنة دوار الزيود و دوار بادي، نواحي مدينة سيدي بوعثمان، بسبب ما أسموه تعنت السىطات الادارية في صرف مستحقاتهم المالية التي حكم بها القضاء الإداري، تعويضا لهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء نزع أراضيهم السلالية لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و الذي فوت جزءا منها حسب قولهم إلى شركة أفريقيا غاز، المملوكة لوزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات عزيز أخنوش.

وكان سكان الدوارين، من الرجال و النساء شبابا و شيبا، قد أقامو إعتصاما، الخميس الماضي 4 ماي، إذ بنوا خيمة رصعوها بصور الملك محمد السادس و شعار يطالب المكتب الوطني للسكك الحديدية، بإحترام الخطاب الملكي السامي، بمناسبة إفتتاح السنة التشىريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، و الذي طالب جلالته من خلاله الإدارة بإحترام قانون نزع الملكية لإجل المنفعة العامة، و أداء التعويضات القانونية لأصحابها، للمطالبة بحقوقهم المشروعة و القانونية، حيث دعوا السلطات المحلية و الإدارية إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية و الأخلاقية تجاه ملاك الأراضي، و النظر إلى الظروف الإجتماعية و الإقتصادية التي يعانون منها، خاصة في مواسم الجفاف التي تعاني منها المنطقة، كالموسم الحالي الذي دفع أغلبهم إلى بيع ماشيتهم.

و يعبر، ساكنة الدوارين، عن سخطهم، من الكيفية التي تعاملت بها السلطات المحلية في شخص باشا المدينة، الذي كان حسب قولهم "يماطل" في كل مرة توجهوا إليه للحوار من أجل صرف مستحقاتهم قبل بدأ أشغال بناء المحطة اللوجستيكية، بمدخل المدينة من ناحية ابن جرير، و أمام الحي الصناعي الجديد. و كذا موظفي عمالة إقليم الرحامنة، الذين إستعملوا حسب تعبيرهم "خطاب التسويف" إذ كلما قصدوا مبنى العمالة، ووجهوا بوعود، من قبيل، سوف تصرف مستحقاتكم المالية بداية الأسبوع المقبل. محمد الحاج، الرجل الخمسيني، و أحد المتضررين، وهو يتحدث بحرقة، عن ما عاناه ذوي الحقوق و ما زالوا في سبيل إستفاء حقوقهم، التي أعطاها لهم حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، صادر عن محكمة النقض بالرباط، قال "حنا ما كنطالبوش بشي حاجة حرام أو حشومة باش نتكرفسوا هاكا وقت ما مشينا عند الباشا كيقول لينا دابا تخلصوا قبل ما تبدا الأشغال في الأرض غادي تشدوا فلوسكم و ملي نمشوا لعمالة كيقولوا فلوسكم كاينة فلول الصيمانة تاخدوهاو شي فلوس مشديناهم و تا الأرض جات الشركة وبدات الخدمة بلا ميسولوا فينا"، ليضيف ووعيناه مغرورقتان بالدموع "حنا محتاجين هاد الفلوس تا الكسيبة ناس باعوها بسباب الجفاف بقات لينا غي هاد الأرض ها الدولة داتها و مبغات تعطينا باقي التعويض" . 

أما محمد الحبيب، و هو رب أسرة، يكتري بيتا،بمدينة مراكش، و يشتغل مياوما، فصرح بأن ذوي الحقوق، يعيشون ظروف إقتصادية و إجتماعية صعبة، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة أبسطها السكري.

هذا، و يرى  سكان الدوارين، أنه إذا لم يتسلموا تعويضاتهم الأسبوع المقبل، كما وعدهم باشا المدينة، عندما دعاهم رفقة بعض المنتخبين بالمجلس الجماعي، و بوجد قوات الدرك الملكي، إلى فض الإعتصام من الوعاء العقاري الذي ستشيد فيه المحطة اللوجستيكية، سيكونون مجبرين، على الإعتصام ، مرة أخرى إلى أن تصرف إليهم تعويضاتهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المجلس الجماعي لقلعة السراغنة يُنذر شركة “أوزون”ويتوعد بإجراءات صارمة
تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.
جهوي

بعد طول انتظار.. الشروع في اشغال تشييد قنطرة جديدة على واد اوريكة
بعد طول انتظار وتكرار للمطالب من طرف الساكنة والمجتمع المدني، انطلقت مؤخراً أشغال تشييد قنطرة جديدة على واد أوريكة، وتحديداً عند النقطة الكيلومترية 33 على الطريق الإقليمية رقم 2010 الرابطة بين أوريكة وأيت أورير.ويأتي هذا المشروع الحيوي لتعويض القنطرة القديمة، التي كانت محدورة ومتهالكة وضيقة، مما جعلها غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة، خصوصاً أيام الاثنين حيث يقام السوق الأسبوعي بالضفة الأخرى بالقرب من الوادي، ما كان يتسبب في ازدحام واختناق مروري كبير. ولم تكن القنطرة السابقة تشكل فقط عائقاً أمام حركة السير، بل كانت أيضاً مصدر خطر حقيقي خلال فترات السيول والفيضانات التي يعرفها واد أوريكة، إذ كانت المياه تجتاحها بالكامل، مما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل آلاف المواطنين القاطنين بالمناطق الواقعة على ضفتي الوادي، سواء لأغراض معيشية أو للولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرتقب أن تضع القنطرة الجديدة، التي يتم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، حداً لمعاناة دامت لسنوات، وأن تساهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير والمراكز القروية المحاذية، إضافة إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
جهوي

انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة دواوير بالحوز
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة