علمت "كش24" من مصادر مطلعة، أن جماعة الشهدة بإقليم أسفي، عاشت حالة استنفار وترقب، بعدما حلت لجنة مكونة من شخصين موفدة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي، حيث شرعت اللجنة في افتحاص العديد من الملفات بالجماعة القروية المذكورة والبعيدة عن مدينة أسفي بحوالي 22 كيلومترا.
وقامت اللجنة بافتحاص ملفات الموظفين الموقوفين عن العمل والذي يعتبر من أهم الملفات الساخنة التي احتجت عليها العديد من الفعاليات الحقوقية والنقابية، وعرفت أشكال احتجاجية كبيرة مع مراسلة المركزيات الوصية للتدخل بما أسموه شطط الرئيس في قراراته الإدارية وخرقه للقوانين.
ومن الملفات أيضا والتي تم افتحاصها من لدن اللجنة، ملف الموظفين العرضيين وقطع الغيار ومعاينة آليات الجماعة والمسالك الطرقية التي زالت ستارها الأمطار الأخيرة بالإضافة إلى معاينة المقالع المتواجدة بتراب الجماعة، كما ركزت اللجنة أيضا على افتحاص قسم الجبايات وقسم التقني وقسم الكتابة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة قامت في البحث والتحقيق في بعض الملفات التي كانت محط شكايات أعضاء مستشارين بنفس الجماعة كما ركزت لجنة المفتشية على إحدى الشكايات التي بعثها النائب الأول لرئيس الجماعة لوزارة الداخلية حيث تضمنت نقطة بناء مقر الجماعة وإنهاء الخلاف الذي تحول من سياسي إلى صراع قبائلي.
كما ركزت لجنة المفتشية على إحدى الشكايات التي بعثتها شركة سوفيميل لوالي جهة دكالة عبدة والتي موضوعها الطعن في الصفقة رقم 02/2014 المتعلق بأشغال بناء سور للمقابر التابعة لجماعة شهدة إقليم أسفي، بتاريخ 05/08/2014والتي طلبت من خلالها إجراء بحت دقيق حول الصفقة المشبوهة بسبب أن رئيس جماعة شهدة قام بتمريرها إلى شركة أخرى في ظروف غامضة.