التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
أسفي…… المركز المغربي لحقوق الإنسان يرفع تقريرا للجهات الأمنية لحماية الأطباء من الاعتداءات الجسدية
نشر في: 9 أبريل 2014
أظهر تقرير عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان، المكلف بالخروقات، بأن الاعتداءات الجسدية التي تطال الأطباء والممرضين والممرضات عرفت ارتفاعا كبير مما يدق ناقوس الخطر الوضع الأمني داخل المستشفيات العمومية والخصوصية، حيث تتعرض الأطر الطبية لمحاولة الطعن بالسلاح الأبيض بمستشفى محمد الخامس من طرف مجهولين بسبب عدم الأمن الخاص الكافي الذي يتواجد فقط ببوابة المستشفى وغياب دوريات الشرطة باستمرار بالمستشفى، كذلك تفشي ظاهرة السماسرة الذين يخلقون الرعب لدى المواطنين، مما يدعو إلى ضرورة حماية الأطباء من أي اعتداء قد يحدث والحفاظ على كرامتهم كونهم يؤدون مهنة إنسانية.
وجاء في التقرير ذاته، أن تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء دون رقيب ولا حسيب يؤدي إلى إحباط العمل والتأثير على جودة الخدمات نتيجة الترهيب وعدم الاستقرار والخوف المتكرر الذي يعاني منه الطبيب والممرض في المستشفى حيث أنه يعمل ويحاول قدر الإمكان امتصاص غضب المواطن لما يغمره من إنسانية ونبل أخلاقه ويمنح المريض الثقة لتجاوز محنة المرض الذي ألم به، في المقابل يحق لمرتادي المستشفى إن تعرضوا لأي إنتهاك أن يلجؤوا إلى تقديم شكاياتهم في الموضوع من أجل إنصافهم دون اللجوء إلى أساليب الترهيب والتهديد.
وعبر محمد الشريعي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن الصحة تعد أحد الركائز الأساسية ضمن الحقوق المتعارف عليها دوليا التي يستوجب على الدولة توفير هذا الشرط ضمن برامجها وفي هذا الإطار لابد استحضار فرضية الحق والواجب، هناك معاناة حقيقية في فقدان هذا الحق والتي تتحمل فيه الدولة تبعاته لكن وبعيدا عن العدمية هناك اكتمال استمرار المعاناة اليومية للأطباء والموظفين بمستشفى محمد الخامس بأسفي ومرتاديه، بسبب السلوكات اللاأخلاقية لبعض الأشخاص وقلة الاحترام والتقدير وكذلك السب والشتم والبصق والضرب في بعض الأحيان.
كما طالب الشريعي، بتوفير الحماية الأمنية لمختلف العاملين بالقطاع الصحي بالإقليم، خاصة داخل المستشفى الجهوي محمد الجهوي محمد الخامس بأسفي، بعد تنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال طباء والممرضين والإداريين، خاصة ما تعرض له أحد الأطباء مؤخرا في محاولة اعتداء بسكين، ما خلق هلعا وذعرا كبيرين وسط كل العاملين بالمستشفى، معتبرينه بسلوك غير مواطن لفئة تستغل حالتها الصحية أو حالة أقربائها مبررا للقفز على جميع القواعد وخصوصيات المرفق العمومي.
والتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان التدخل السريع من أجل تخويل أطباء وموظفين مستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي حقهم في الأمن والسلامة ووضع حد لهذه الظاهرة المخيفة بتكثيف دوريات الأمن والرفع من عدد أفراد الأمن الخاص بداخل المستشفى.
وجاء في التقرير ذاته، أن تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء دون رقيب ولا حسيب يؤدي إلى إحباط العمل والتأثير على جودة الخدمات نتيجة الترهيب وعدم الاستقرار والخوف المتكرر الذي يعاني منه الطبيب والممرض في المستشفى حيث أنه يعمل ويحاول قدر الإمكان امتصاص غضب المواطن لما يغمره من إنسانية ونبل أخلاقه ويمنح المريض الثقة لتجاوز محنة المرض الذي ألم به، في المقابل يحق لمرتادي المستشفى إن تعرضوا لأي إنتهاك أن يلجؤوا إلى تقديم شكاياتهم في الموضوع من أجل إنصافهم دون اللجوء إلى أساليب الترهيب والتهديد.
وعبر محمد الشريعي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن الصحة تعد أحد الركائز الأساسية ضمن الحقوق المتعارف عليها دوليا التي يستوجب على الدولة توفير هذا الشرط ضمن برامجها وفي هذا الإطار لابد استحضار فرضية الحق والواجب، هناك معاناة حقيقية في فقدان هذا الحق والتي تتحمل فيه الدولة تبعاته لكن وبعيدا عن العدمية هناك اكتمال استمرار المعاناة اليومية للأطباء والموظفين بمستشفى محمد الخامس بأسفي ومرتاديه، بسبب السلوكات اللاأخلاقية لبعض الأشخاص وقلة الاحترام والتقدير وكذلك السب والشتم والبصق والضرب في بعض الأحيان.
كما طالب الشريعي، بتوفير الحماية الأمنية لمختلف العاملين بالقطاع الصحي بالإقليم، خاصة داخل المستشفى الجهوي محمد الجهوي محمد الخامس بأسفي، بعد تنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال طباء والممرضين والإداريين، خاصة ما تعرض له أحد الأطباء مؤخرا في محاولة اعتداء بسكين، ما خلق هلعا وذعرا كبيرين وسط كل العاملين بالمستشفى، معتبرينه بسلوك غير مواطن لفئة تستغل حالتها الصحية أو حالة أقربائها مبررا للقفز على جميع القواعد وخصوصيات المرفق العمومي.
والتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان التدخل السريع من أجل تخويل أطباء وموظفين مستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي حقهم في الأمن والسلامة ووضع حد لهذه الظاهرة المخيفة بتكثيف دوريات الأمن والرفع من عدد أفراد الأمن الخاص بداخل المستشفى.
أظهر تقرير عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان، المكلف بالخروقات، بأن الاعتداءات الجسدية التي تطال الأطباء والممرضين والممرضات عرفت ارتفاعا كبير مما يدق ناقوس الخطر الوضع الأمني داخل المستشفيات العمومية والخصوصية، حيث تتعرض الأطر الطبية لمحاولة الطعن بالسلاح الأبيض بمستشفى محمد الخامس من طرف مجهولين بسبب عدم الأمن الخاص الكافي الذي يتواجد فقط ببوابة المستشفى وغياب دوريات الشرطة باستمرار بالمستشفى، كذلك تفشي ظاهرة السماسرة الذين يخلقون الرعب لدى المواطنين، مما يدعو إلى ضرورة حماية الأطباء من أي اعتداء قد يحدث والحفاظ على كرامتهم كونهم يؤدون مهنة إنسانية.
وجاء في التقرير ذاته، أن تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء دون رقيب ولا حسيب يؤدي إلى إحباط العمل والتأثير على جودة الخدمات نتيجة الترهيب وعدم الاستقرار والخوف المتكرر الذي يعاني منه الطبيب والممرض في المستشفى حيث أنه يعمل ويحاول قدر الإمكان امتصاص غضب المواطن لما يغمره من إنسانية ونبل أخلاقه ويمنح المريض الثقة لتجاوز محنة المرض الذي ألم به، في المقابل يحق لمرتادي المستشفى إن تعرضوا لأي إنتهاك أن يلجؤوا إلى تقديم شكاياتهم في الموضوع من أجل إنصافهم دون اللجوء إلى أساليب الترهيب والتهديد.
وعبر محمد الشريعي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن الصحة تعد أحد الركائز الأساسية ضمن الحقوق المتعارف عليها دوليا التي يستوجب على الدولة توفير هذا الشرط ضمن برامجها وفي هذا الإطار لابد استحضار فرضية الحق والواجب، هناك معاناة حقيقية في فقدان هذا الحق والتي تتحمل فيه الدولة تبعاته لكن وبعيدا عن العدمية هناك اكتمال استمرار المعاناة اليومية للأطباء والموظفين بمستشفى محمد الخامس بأسفي ومرتاديه، بسبب السلوكات اللاأخلاقية لبعض الأشخاص وقلة الاحترام والتقدير وكذلك السب والشتم والبصق والضرب في بعض الأحيان.
كما طالب الشريعي، بتوفير الحماية الأمنية لمختلف العاملين بالقطاع الصحي بالإقليم، خاصة داخل المستشفى الجهوي محمد الجهوي محمد الخامس بأسفي، بعد تنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال طباء والممرضين والإداريين، خاصة ما تعرض له أحد الأطباء مؤخرا في محاولة اعتداء بسكين، ما خلق هلعا وذعرا كبيرين وسط كل العاملين بالمستشفى، معتبرينه بسلوك غير مواطن لفئة تستغل حالتها الصحية أو حالة أقربائها مبررا للقفز على جميع القواعد وخصوصيات المرفق العمومي.
والتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان التدخل السريع من أجل تخويل أطباء وموظفين مستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي حقهم في الأمن والسلامة ووضع حد لهذه الظاهرة المخيفة بتكثيف دوريات الأمن والرفع من عدد أفراد الأمن الخاص بداخل المستشفى.
وجاء في التقرير ذاته، أن تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء دون رقيب ولا حسيب يؤدي إلى إحباط العمل والتأثير على جودة الخدمات نتيجة الترهيب وعدم الاستقرار والخوف المتكرر الذي يعاني منه الطبيب والممرض في المستشفى حيث أنه يعمل ويحاول قدر الإمكان امتصاص غضب المواطن لما يغمره من إنسانية ونبل أخلاقه ويمنح المريض الثقة لتجاوز محنة المرض الذي ألم به، في المقابل يحق لمرتادي المستشفى إن تعرضوا لأي إنتهاك أن يلجؤوا إلى تقديم شكاياتهم في الموضوع من أجل إنصافهم دون اللجوء إلى أساليب الترهيب والتهديد.
وعبر محمد الشريعي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن الصحة تعد أحد الركائز الأساسية ضمن الحقوق المتعارف عليها دوليا التي يستوجب على الدولة توفير هذا الشرط ضمن برامجها وفي هذا الإطار لابد استحضار فرضية الحق والواجب، هناك معاناة حقيقية في فقدان هذا الحق والتي تتحمل فيه الدولة تبعاته لكن وبعيدا عن العدمية هناك اكتمال استمرار المعاناة اليومية للأطباء والموظفين بمستشفى محمد الخامس بأسفي ومرتاديه، بسبب السلوكات اللاأخلاقية لبعض الأشخاص وقلة الاحترام والتقدير وكذلك السب والشتم والبصق والضرب في بعض الأحيان.
كما طالب الشريعي، بتوفير الحماية الأمنية لمختلف العاملين بالقطاع الصحي بالإقليم، خاصة داخل المستشفى الجهوي محمد الجهوي محمد الخامس بأسفي، بعد تنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال طباء والممرضين والإداريين، خاصة ما تعرض له أحد الأطباء مؤخرا في محاولة اعتداء بسكين، ما خلق هلعا وذعرا كبيرين وسط كل العاملين بالمستشفى، معتبرينه بسلوك غير مواطن لفئة تستغل حالتها الصحية أو حالة أقربائها مبررا للقفز على جميع القواعد وخصوصيات المرفق العمومي.
والتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان التدخل السريع من أجل تخويل أطباء وموظفين مستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي حقهم في الأمن والسلامة ووضع حد لهذه الظاهرة المخيفة بتكثيف دوريات الأمن والرفع من عدد أفراد الأمن الخاص بداخل المستشفى.
ملصقات
