التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
أسفي: “الرباح”يفتحص صفقات مشبوهة بميناء أسفي الجديد ويرصد إختلالات بإدارة مرسى ماروك
نشر في: 16 أكتوبر 2015
حلت من جديد لجنة مركزية من وزارة التجهيز والنقل بإدارة مرسى مغرب بأسفي مما خلق جوا من التوتر والاستنفار، حيث توصلت اللجنة إلى أن شركة الضمان كانت المستفيدة من الصفقة والتي سلمتها بدورها إلى وكيل لها وهي شركة تيكنوكنفيرت العارفة بهذا الميدان ومقرها أسفي دون عقد قانوني أو ما يبث لذلك بصلة، كما أن شركة الضمان تجاوزت أيضا خروقات الصفقة بتوكيلها خدمات الصيانة إلى شركة تيكنوكنفيرت حسب الفصل 10 من دفتر التحملات، حيث عملت هذه الشركة إلى تحقيق 70% من الخدمات من مبالغ قيمة الصفقة على غرار ما جاء في الفصل الأخير على أن نسبة هذه الخدمات يجب أن لا يتجاوز %50. إلى تاريخ 01/01/2014 تم سجيل غياب كامل لفريق العمل لشركة الضمان لمدة تجاوزت الشهر.
وتوصلت اللجنة للعديد من المعطيات والتي تفيد أن الصفقة المرتبطة بالمرجع صفقة رقم 2013/01 خدمات الصيانة والتجهيز للرافعة شابتها عدة خروقات قانونية وتقنية بغية تسليم صفقات مهمة على صعيد ميناء أسفي إلى شركة لم تحترم أبدا بنود الصفقة مما جعلها مشبوهة، وتتجلى حقيقة الخروقات يمكن جزمها مرسى المغرب بأسفي على الصفقة، حيث حصلت شركة الضمان المشتبه بها الثانية بعد مدير إدارة مرسى المغرب بأسفي على الصفقة المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بصيانة وتجهيز رافعة ميناء أسفي، دون التوفر على الشروط القانونية الواجبة والمسطرة بالنظام الداخلي للصفقات المعروضة، لأنها بالدرجة الأولى لا تتوفر على التقنيين المؤهلين والعارفين بهذا الميدان، كما لا تتوفر على مخزون قطع الغيار تماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات وبالخصوص ما ينص عليه الفصل 2-40 القاضي بتوفير المخزون الكامل من قطاع الغيار والضروري للطوارئ.
وتبين للجنة أن إدارة مرسى المغرب قامت مع شركة الضمان بعد صفقة يوم 12-08-2013 12 تحت رقم 11/2013 انقسمت هذه الصفقة إلى ثلاثة أجزاء تم إلغائها مباشرة بعد عرضها، غير أن الغريب في الأمر أن مسؤولي إدارة مرسى المغرب تم ربط الاتصال بشركة الضمان من جديد بغية الاستفادة لوحدها بالجزء الأول من الصفقة على شكل وصل طلب (وهو مغري بالفعل). والمؤسف في ذلك جاء عرض شركة الضمان حاملا لمبلغ 61.600.00 المعروض بمبلغ درهم، لكن بعدها يتضح جليا التواطؤ المكشوف خاصة بين شركة الضمان وإدارة مرسى ماروك أسفي، حيث تم استبدال الثمن الأول المعروض بمبلغ 235.900.35 درهم ( احسب الفرق) دون أي تغيير في شكل الخدمات المعروضة. علما أنه على مستوى القطب الاقتصادي 235.900.35 تم تبديل الغرامة من 33.000.00 درهم إلى مبلغ 3000.00 درهم مع نقص في قيمة المبلغ قدره 30.000.00 درهم والمتعلقة بجزاء على تأخير تسليم بطاقات سيمانس، وذلك ظاهر جليا على جهاز APPIPRO .
وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان وبناءا على المعطيات والوثائق المتوصل بها تفيد أن عملية تفويت هذه الصفقة تشوبها العديد من الاختلالات وانطلاقا من قناعتهم في فضح كل أشكال الفساد والمفسدين في كل المؤسسات التي تحوم حولها شبوهات في التسيير الإداري والمالي وانطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص الدستور المغربي وكذا القوانين التي تجرم التلاعب في الصفقات لهذه الأسباب طالبت الجمعية من الوزير الوصي فتح تحقيق استعجالي مع كل الأطراف المرتبطة بموضوع الصفقة للوقوف على كل الاختلالات والخروقات التي طالت كل مراحل تفويت الصفقة السالفة الذكر مع تقديم المتورطين إلى العدالة لكي تقول كلمتها في شأن هذه الصفقة ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه الاغتناء الفاحش على حساب المال العام.
حلت من جديد لجنة مركزية من وزارة التجهيز والنقل بإدارة مرسى مغرب بأسفي مما خلق جوا من التوتر والاستنفار، حيث توصلت اللجنة إلى أن شركة الضمان كانت المستفيدة من الصفقة والتي سلمتها بدورها إلى وكيل لها وهي شركة تيكنوكنفيرت العارفة بهذا الميدان ومقرها أسفي دون عقد قانوني أو ما يبث لذلك بصلة، كما أن شركة الضمان تجاوزت أيضا خروقات الصفقة بتوكيلها خدمات الصيانة إلى شركة تيكنوكنفيرت حسب الفصل 10 من دفتر التحملات، حيث عملت هذه الشركة إلى تحقيق 70% من الخدمات من مبالغ قيمة الصفقة على غرار ما جاء في الفصل الأخير على أن نسبة هذه الخدمات يجب أن لا يتجاوز %50. إلى تاريخ 01/01/2014 تم سجيل غياب كامل لفريق العمل لشركة الضمان لمدة تجاوزت الشهر.
وتوصلت اللجنة للعديد من المعطيات والتي تفيد أن الصفقة المرتبطة بالمرجع صفقة رقم 2013/01 خدمات الصيانة والتجهيز للرافعة شابتها عدة خروقات قانونية وتقنية بغية تسليم صفقات مهمة على صعيد ميناء أسفي إلى شركة لم تحترم أبدا بنود الصفقة مما جعلها مشبوهة، وتتجلى حقيقة الخروقات يمكن جزمها مرسى المغرب بأسفي على الصفقة، حيث حصلت شركة الضمان المشتبه بها الثانية بعد مدير إدارة مرسى المغرب بأسفي على الصفقة المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بصيانة وتجهيز رافعة ميناء أسفي، دون التوفر على الشروط القانونية الواجبة والمسطرة بالنظام الداخلي للصفقات المعروضة، لأنها بالدرجة الأولى لا تتوفر على التقنيين المؤهلين والعارفين بهذا الميدان، كما لا تتوفر على مخزون قطع الغيار تماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات وبالخصوص ما ينص عليه الفصل 2-40 القاضي بتوفير المخزون الكامل من قطاع الغيار والضروري للطوارئ.
وتبين للجنة أن إدارة مرسى المغرب قامت مع شركة الضمان بعد صفقة يوم 12-08-2013 12 تحت رقم 11/2013 انقسمت هذه الصفقة إلى ثلاثة أجزاء تم إلغائها مباشرة بعد عرضها، غير أن الغريب في الأمر أن مسؤولي إدارة مرسى المغرب تم ربط الاتصال بشركة الضمان من جديد بغية الاستفادة لوحدها بالجزء الأول من الصفقة على شكل وصل طلب (وهو مغري بالفعل). والمؤسف في ذلك جاء عرض شركة الضمان حاملا لمبلغ 61.600.00 المعروض بمبلغ درهم، لكن بعدها يتضح جليا التواطؤ المكشوف خاصة بين شركة الضمان وإدارة مرسى ماروك أسفي، حيث تم استبدال الثمن الأول المعروض بمبلغ 235.900.35 درهم ( احسب الفرق) دون أي تغيير في شكل الخدمات المعروضة. علما أنه على مستوى القطب الاقتصادي 235.900.35 تم تبديل الغرامة من 33.000.00 درهم إلى مبلغ 3000.00 درهم مع نقص في قيمة المبلغ قدره 30.000.00 درهم والمتعلقة بجزاء على تأخير تسليم بطاقات سيمانس، وذلك ظاهر جليا على جهاز APPIPRO .
وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان وبناءا على المعطيات والوثائق المتوصل بها تفيد أن عملية تفويت هذه الصفقة تشوبها العديد من الاختلالات وانطلاقا من قناعتهم في فضح كل أشكال الفساد والمفسدين في كل المؤسسات التي تحوم حولها شبوهات في التسيير الإداري والمالي وانطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص الدستور المغربي وكذا القوانين التي تجرم التلاعب في الصفقات لهذه الأسباب طالبت الجمعية من الوزير الوصي فتح تحقيق استعجالي مع كل الأطراف المرتبطة بموضوع الصفقة للوقوف على كل الاختلالات والخروقات التي طالت كل مراحل تفويت الصفقة السالفة الذكر مع تقديم المتورطين إلى العدالة لكي تقول كلمتها في شأن هذه الصفقة ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه الاغتناء الفاحش على حساب المال العام.
ملصقات
