طالب موظفو وموظفات نيابة التعليم بأسفي، بإيفاد لجنة تحقيق مركزية، لافتحاص طريقة تدبير ملف التعويضات خلال السنوات السابقة، حيث أدان الموظفون طريقة التوزيع الجائر الذي يتم به توزيع التجهيزات ووسائل العـمل، بحيث يلاحظ تفاوتا كبيرا ليس فقـط فـيما بين الــمصالـح، بل حـتـى داخـل المصلحة الواحدة، ناهيك عن الأجهزة المعطلة والتي لا تجد طريقا لإصلاحها، مما يعد عرقلة لسير العمل، وهدرا للوقت وللمال العام.
 

ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي، في بيان لها، بطريقة تدبير ملف التعويضات الغير الشفافة والغير المستندة لمقـاييس موضوعـية، مما نتج عنها حيف لأغـلب المستفيدين، فــي الوقت الذي كانوا ينتظرون من هذه العملية أن تكون حافزا معنويا للموظف، واعترافا له بجهـده ومردوديته...، لا عامل إحباط وإهـانة له، حيث لوحظ التفاوت الصارخ في التعويضات بين رؤساء المصالح من جهة وباقي الموظفين من جهة ثانية.

واستنكرت النقابة ذاتها، على مكسب التباري على مناصب المسؤولية من طـرف رئيس مصلحة الموارد البشرية، وذلك باعـتـماد طرق التفافية لتعيين هذا الموظف أو ذلك، وفق مزاجه الخاص واعتمادا على منطق المحسوبية والزبونية بهدف بناء لوبي ضاغـــط داخــل النيابة وهو الحاصل الآن والماثل للعيان.
 

وسجلت النقابة عدم وفاء النائب الإقليمي بالتزاماته المتفق عليها في المحضر المشترك، علما بأن موقفه هذا يمس بمصداقية الحوار ومشروعيته، وبمبدأ ضمان استمرارية الإدارة، ويضرب في العمق كل المجهودات المبذولة لإزالة كل أسباب الاحــتقان والتوتر، كما يستخف بمجمــــوع النقابات ذات التمثيلية التي أشرفت على توقيع المحضر.
 

وطالب موظفو وموظفات النيابة من النائب الإقليمي، المسؤول الأول والأخير في هذه المؤسسة، بتحمل مسؤولياته وممارسة صلاحياته ودحـر اللوبيات التي أصبحت ضاغطة داخل النيابة مع الاستجابة لمطالبنا المشروعة والمتمثلة في بالعمل في إطار مؤسسة ذات هياكل وبنيات إدارية تحكمها القوانين المنظـمة للعمل، وتربـط المسؤولية بالمحاسبة، لا ازدواجية فيها للهيـاكل وتــداخـــل الاختصاصات، أسلوب عملها التواصل، آليات اشتغالها التدبير التشاركي والشفاف.