جهوي

“أسفي…لجنة مركزية ترفع تقريرا أسودا عن ميناء أسفي الجديد وترصد اختلالات بإدارة “مرسى ماروك


كشـ24 نشر في: 5 نوفمبر 2014

علمت "كش24 " من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل، رفعت تقريرا أسودا بمديرية مرسى مغرب بأسفي، مما خلق جوا من التوتر والاستنفار داخل المديرية، حيث توصلت اللجنة إلى أن شركة الضمان كانت المستفيدة من الصفقة والتي سلمتها بدورها إلى وكيل لها وهي شركة تيكنوكنفيرت العارفة بهذا الميدان ومقرها أسفي دون عقد قانوني أو ما يبث لذلك بصلة، كما أن شركة الضمان تجاوزت أيضا خروقات الصفقة بتوكيلها خدمات الصيانة إلى شركة تيكنوكنفيرت حسب الفصل 10 من دفتر التحملات، حيث عملت هذه الشركة إلى تحقيق 70% من الخدمات من مبالغ قيمة الصفقة على غرار ما جاء في الفصل الأخير على أن نسبة هذه الخدمات يجب أن لا يتجاوز %50. إلى تاريخ 01/01/2014 تم سجيل غياب كامل لفريق العمل لشركة الضمان لمدة تجاوزت الشهر.
 
وتوصلت اللجنة للعديد من المعطيات والتي تفيد أن الصفقة المرتبطة بالمرجع صفقة رقم 2013/01 خدمات الصيانة والتجهيز للرافعة شابتها عدة خروقات قانونية وتقنية بغية تسليم صفقات مهمة على صعيد ميناء أسفي إلى شركة لم تحترم أبدا بنود الصفقة مما جعلها مشبوهة، وتتجلى حقيقة الخروقات يمكن جزمها مرسى المغرب بأسفي على الصفقة، حيث حصلت شركة الضمان المشتبه بها الثانية بعد مدير إدارة مرسى المغرب بأسفي على الصفقة المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بصيانة وتجهيز رافعة ميناء أسفي، دون التوفر على الشروط القانونية الواجبة والمسطرة بالنظام الداخلي للصفقات المعروضة، لأنها بالدرجة الأولى لا تتوفر على التقنيين المؤهلين والعارفين بهذا الميدان.

 كما لا تتوفر على مخزون قطع الغيار تماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات وبالخصوص ما ينص عليه الفصل 2-40 القاضي بتوفير المخزون الكامل من قطاع الغيار والضروري للطوارئ.

 
وتبين للجنة أن إدارة مرسى المغرب قامت مع شركة الضمان بعد صفقة يوم 12-08-2013 12 تحت رقم 11/2013 انقسمت هذه الصفقة إلى ثلاثة أجزاء تم إلغائها مباشرة بعد عرضها، غير أن الغريب في الأمر أن مسؤولي إدارة مرسى المغرب تم ربط الاتصال بشركة الضمان من جديد بغية الاستفادة لوحدها بالجزء الأول من الصفقة على شكل وصل طلب (وهو مغري بالفعل). والمؤسف في ذلك جاء عرض شركة الضمان حاملا لمبلغ 61.600.00 المعروض بمبلغ درهم، لكن بعدها يتضح جليا التواطؤ المكشوف خاصة بين شركة الضمان وإدارة مرسى ماروك أسفي، حيث تم استبدال الثمن الأول المعروض بمبلغ 235.900.35 درهم ( احسب الفرق) دون أي تغيير في شكل الخدمات المعروضة. علما أنه على مستوى القطب الاقتصادي 235.900.35 تم تبديل الغرامة من 33.000.00 درهم إلى مبلغ 3000.00 درهم مع نقص في قيمة المبلغ قدره 30.000.00 درهم والمتعلقة بجزاء على تأخير تسليم بطاقات سيمانس، وذلك ظاهر جليا على جهاز APPIPRO . 
 
وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان وبناءا على المعطيات والوثائق المتوصل بها تفيد أن عملية تفويت هذه الصفقة تشوبها العديد من الاختلالات وانطلاقا من قناعتهم في فضح كل أشكال الفساد والمفسدين في كل المؤسسات التي تحوم حولها شبوهات في التسيير الإداري والمالي وانطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص الدستور المغربي وكذا القوانين التي تجرم التلاعب في الصفقات لهذه الأسباب  طالبت الجمعية من الوزير الوصي فتح تحقيق استعجالي مع كل الأطراف المرتبطة  بموضوع الصفقة للوقوف على كل الاختلالات والخروقات التي طالت كل مراحل تفويت الصفقة السالفة الذكر مع  تقديم المتورطين إلى العدالة لكي تقول كلمتها في شأن هذه الصفقة  ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه الاغتناء الفاحش على حساب المال العام.

علمت "كش24 " من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل، رفعت تقريرا أسودا بمديرية مرسى مغرب بأسفي، مما خلق جوا من التوتر والاستنفار داخل المديرية، حيث توصلت اللجنة إلى أن شركة الضمان كانت المستفيدة من الصفقة والتي سلمتها بدورها إلى وكيل لها وهي شركة تيكنوكنفيرت العارفة بهذا الميدان ومقرها أسفي دون عقد قانوني أو ما يبث لذلك بصلة، كما أن شركة الضمان تجاوزت أيضا خروقات الصفقة بتوكيلها خدمات الصيانة إلى شركة تيكنوكنفيرت حسب الفصل 10 من دفتر التحملات، حيث عملت هذه الشركة إلى تحقيق 70% من الخدمات من مبالغ قيمة الصفقة على غرار ما جاء في الفصل الأخير على أن نسبة هذه الخدمات يجب أن لا يتجاوز %50. إلى تاريخ 01/01/2014 تم سجيل غياب كامل لفريق العمل لشركة الضمان لمدة تجاوزت الشهر.
 
وتوصلت اللجنة للعديد من المعطيات والتي تفيد أن الصفقة المرتبطة بالمرجع صفقة رقم 2013/01 خدمات الصيانة والتجهيز للرافعة شابتها عدة خروقات قانونية وتقنية بغية تسليم صفقات مهمة على صعيد ميناء أسفي إلى شركة لم تحترم أبدا بنود الصفقة مما جعلها مشبوهة، وتتجلى حقيقة الخروقات يمكن جزمها مرسى المغرب بأسفي على الصفقة، حيث حصلت شركة الضمان المشتبه بها الثانية بعد مدير إدارة مرسى المغرب بأسفي على الصفقة المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بصيانة وتجهيز رافعة ميناء أسفي، دون التوفر على الشروط القانونية الواجبة والمسطرة بالنظام الداخلي للصفقات المعروضة، لأنها بالدرجة الأولى لا تتوفر على التقنيين المؤهلين والعارفين بهذا الميدان.

 كما لا تتوفر على مخزون قطع الغيار تماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات وبالخصوص ما ينص عليه الفصل 2-40 القاضي بتوفير المخزون الكامل من قطاع الغيار والضروري للطوارئ.

 
وتبين للجنة أن إدارة مرسى المغرب قامت مع شركة الضمان بعد صفقة يوم 12-08-2013 12 تحت رقم 11/2013 انقسمت هذه الصفقة إلى ثلاثة أجزاء تم إلغائها مباشرة بعد عرضها، غير أن الغريب في الأمر أن مسؤولي إدارة مرسى المغرب تم ربط الاتصال بشركة الضمان من جديد بغية الاستفادة لوحدها بالجزء الأول من الصفقة على شكل وصل طلب (وهو مغري بالفعل). والمؤسف في ذلك جاء عرض شركة الضمان حاملا لمبلغ 61.600.00 المعروض بمبلغ درهم، لكن بعدها يتضح جليا التواطؤ المكشوف خاصة بين شركة الضمان وإدارة مرسى ماروك أسفي، حيث تم استبدال الثمن الأول المعروض بمبلغ 235.900.35 درهم ( احسب الفرق) دون أي تغيير في شكل الخدمات المعروضة. علما أنه على مستوى القطب الاقتصادي 235.900.35 تم تبديل الغرامة من 33.000.00 درهم إلى مبلغ 3000.00 درهم مع نقص في قيمة المبلغ قدره 30.000.00 درهم والمتعلقة بجزاء على تأخير تسليم بطاقات سيمانس، وذلك ظاهر جليا على جهاز APPIPRO . 
 
وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان وبناءا على المعطيات والوثائق المتوصل بها تفيد أن عملية تفويت هذه الصفقة تشوبها العديد من الاختلالات وانطلاقا من قناعتهم في فضح كل أشكال الفساد والمفسدين في كل المؤسسات التي تحوم حولها شبوهات في التسيير الإداري والمالي وانطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص الدستور المغربي وكذا القوانين التي تجرم التلاعب في الصفقات لهذه الأسباب  طالبت الجمعية من الوزير الوصي فتح تحقيق استعجالي مع كل الأطراف المرتبطة  بموضوع الصفقة للوقوف على كل الاختلالات والخروقات التي طالت كل مراحل تفويت الصفقة السالفة الذكر مع  تقديم المتورطين إلى العدالة لكي تقول كلمتها في شأن هذه الصفقة  ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه الاغتناء الفاحش على حساب المال العام.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عاجل.. جثة متفحمة تستنفر سلطات ابن جرير
تم صباح اليوم الأحد 6 يوليوز الجاري العثور على جثة متفحمة داخل منزل بحي جلود تمرّت بمدينة ابن جرير، في ظروف لاتزال غامضة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استنفرت الحادثة مختلف السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي. وقد جرى فتح تحقيق فوري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وأسباب هذه الوفاة.
جهوي

ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.  وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة. وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة