وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي، من أجل فتح تحقيق بشأن اختطاف واحتجاز زوجة في مكان مجهول، حيث قضت الزوجة أزيد من ستة وهي محتجزة في مكان مجهول، وظل والدها يبحث عنها باستمرار عبر الحملات الإعلانية والتلفزية إلى أن توصل بمكالمة هاتفية من لدن ابنته وليتأكد بعدها بأن ابنته محتجزة من لدن زوجها وأخواته، ويطلب بعدها بفتح تحقيق ومؤازرة من لدن الجمعيات الحقوقية.

وجاء تدخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، بعد توصله، بطلب مؤازرة من لدن أب السيدة “إيمان. ف” مفاده أن ابنته قد تعرضت للاختطاف وتم احتجازها في مكان مجهول من طرف زوجها هشام وأخواته حفيظة ونعيمة ولطيفة وذلك منذ تاريخ 29/09/2013 حيث كان الأب آنذاك يسأل زوجها وإخوته عن ابنته لمعرفة مكانها، ليتم إخباره من لدن الزوج بأن ابنته قد هربت من بيت الزوجية

. وقد وجه الأب المشتكي شكاية للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وجهت بعدها للشرطة القضائية بأسفي بتاريخ 01/10/2013 ملتمسا البحث والتحقيق في اختفاء ابنته من بيت أهل زوجها وملتمسا استدعاء الزوج والتحقيق معه عن سبب اختفاء ابنته إيمان.

ومباشرة بعد الشكاية التي وضعها الأب للوكيل العام أخبر المشتكي به الزوج، لأب المختفية أنه لن يرى ابنته حتى يتنازل عن الشكاية، كما لجأ المشتكي إلى برنامج مختفون لمعرفة مصير وسبب اختفاء ابنته وذلك حسب ما جاء في طلب المؤازرة. وبتاريخ 10/03/2014 تلقى الأب مكالمة هاتفية من ابنته عبر خط هاتفي تخبره فيها بأنها محتجزة في مكان لا تعرفه وأنها قد تم ضربها من طرف أخوات زوجها ليتم احتجازها بعد ذلك في مكان لم تتذكر منه سوى أنه محاط بأشجار كثيرة، حيث وضع المشتكي الأب، طلب استعطاف للوكيل العام مؤرخ بتاريخ 12 مارس 2013 – 380/13 ش ع ن لرصد مكان المكالمة الهاتفية وصاحب الرقم الهاتفي.

وفي ليلة 13 مارس لاذت ابنة المشتكي من نافذة المنزل المحتجزة به، واتجهت صوب منزل أبيها في حالة مزرية جسديا ونفسيا، حيث تم عرضها على طبيب نفسي لمعاينة حالتها النفسية.