علمت "كِشـ24" من مصادر جيدة الاطلاع، بأن ولاية جهة دكالة عبدة توصلت برسالة استفسار من لدن وزارة الداخلية، حول منع نشاط للمنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة بشراكة مع جمعية ما تقيس كرامتي، حيث أكدت المصادر، بأن اجتماعا عاجلا عقد بعمالة إقليم أسفي، ضم رجال السلطة في مقدمتهم باشا المدينة، وتم تدارس مسألة منع العديد من الأنشطة الجمعوية والحقوقية والتي خلقت جوا من الاحتقان والاحتجاج بين هذه الفعاليات والسلطة المحلية، حيث أن هذه الأخيرة سردت العديد من الفرضيات في رسالة موجهة لوزارة الداخلية والتي جعلتها تمنع هذه الأنشطة، فحين ذات المصادر أكدت بأن هذه الفرضيات تبقى غير مقبولة في ظل الدستور الجديد والانفتاح الذي يعيشه المغرب في العهد الجديد.  
 

وجاءت هذه الرسالة، بعدما احتج المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة، وأصدر بيان في الموضوع، حيث تفاجأ أحمد النويضي رئيس المنتدى، مساء يوم الجمعة 26 شتنبر، بمنع تنظيم الندوة بناء على مبررات غير قانونية تتمثل في عدم موافقة والي المدينة على استغلال قاعة الندوات وعدم الحصول على ترخيص من السلطات المحلية لتنظيم هذه التظاهرة، بعدما كان الرئيس قد حصل على الموافقة المبدئية على الطلب المذكور والقيام بكافة الترتيبات والاستعدادات التنظيمية والتي استغرقت زهاء 10 أيام.
 

واحتج المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة بشراكة مع جمعية ما تقيس كرامتي، في بيان له، أن الندوة العلمية التي كان من المقرر تنظيمها يوم السبت 27 شتنبر تحت شعار من أجل قضاء قوي مستقل لمناقشة المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، وهي التظاهرة العلمية التي كان سيشارك فيها رؤساء وأعضاء جمعيات مهنية وفعاليات حقوقية من قضاة ومحامين وباحثين، حيث تم تقديم طلب استغلال قاعة الندوات التابعة لجهة دكالة عبدة باعتبارها القاعة العمومية الوحيدة بالمدينة المعدة لاحتضان مثل هذه الأنشطة.
 

وطالب أعضاء المنتدى وزارة الداخلية بوضع حد لما يعتبر تراجعا عن المكتسبات الحقوقية والقانونية التي سطرها دستور المملكة واعتبار استغلال الفضاءات العمومية حق لعموم المواطنين دون تمييز زيادة على أن تفعيل مقتضيات المادة الثالثة من قانون التجمعات العمومية خاصة الفقرة الأخيرة وإلغاء شرط الترخيص المسبق الذي يحد من النشاط الفكري للجمعيات وعرقلته، حيث سجل المنتدى حرمان مواطني مدينة آسفي من مثل هذه الأنشطة العلمية التي تهدف إلى خلق إشعاع ثقافي توعوي، الإحباط وخيبة الأمل الذي أصاب منظمي هذه التظاهرة العلمية، والمحاضرين الذي تكبدوا عناء السفر للمشاركة فيها، والضيوف والمهتمين بالحقل الحقوقي والقانوني.
 

وستحضر المنتدى، للمكتسبات الحقوقية لمقتضيات دستور 2011، حيث أن السند التي تعتمده السلطات المحلية لمنع الأنشطة الثقافية للجمعيات والمتمثل في شرط الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم تلك الأنشطة، يفتقد إلى المشروعية ويتعارض مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958.