حضرت قضية ارتفاع أسعار المحروقات، وما يرتبط بها من موجة الغلاء، بقوة، في الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.وقال الحزب، في بلاغ صحفي، إن الظرفية الخارجية وتقلبات الأسواق الدولية لا يسعف لوحده في تفسير الزيادات المتتالية والمستويات القياسية التي سجلت في أسعار المحروقات في المغرب والتي وصلت إلى 15 درهم للتر الواحد. وأورد بأن هذه الأسعار تزداد أسبوعا بعد أسبوع، بالرغم من التراجع الذي تسجله أسعار النفط على المستوى الدولي.وذهب إلى أن هذا الانخفاض عكسته مختلف الدول المستوردة للنفط عبر تخفيض ثمن البيع للعموم من خلال إلزامها لهذه الشركات بتخفيض هامش ربحها من جهة، ومن خلال استثمار الفائض الاستثنائي الذي حققته من الضرائب على المواد النفطية لتخفيض الثمن من جهة أخرى. أما في المغرب، يسجل حزب العدالة والتنمية، فقد استمرت شركات المحروقات في الزيادة تلو الزيادة.وأكد على أن هذه الزيادات المتتالية تتطلب التدخل المستعجل والفوري لمجلس المنافسة والإفراج عن تقريره بخصوص سوق المحروقات بالمغرب، والممارسات المنافية للمنافسة التي تعتمدها الشركات النفطية وتفعيل توصياته السابقة.وأشار حزب "المصباح" إلى أن تدخل مجلس المنافسة وهيئات الرقابة من شأنه أن يرسخ ثقة المواطنين في الأسعار المعلنة، مضيفا بأن الحكومة مطالبة بالتدخل بالحزم المطلوب في وجه جشع شركات المحروقات التي تستغل الظروف الحالية لتوسيع هامش ربحها ومراكمة المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين وإلزامها بتخفيض هامش ربحها. ودعا، في السياق ذاته، الحكومة إلى استعمال الفائض الاستثنائي الذي حققته من الضرائب على المحروقات لاتخاذ الإجراءات المواكبة الضرورية لبعض القطاعات المتضررة باعتماد الاستهداف المباشر والمنصف لها.ومن جانب آخر، انتقد حزب "البيجيدي" طرق تدبير كل من برنامج "أوراش" و"فرصة" التي اعتمدتهما الحكومة لمواجهة انتشار البطالة، وذكر بأن هذه البرامج لا ترقى إلى مستوى الوعود الانتخابية الكبيرة، قبل أن يضيف بأن تدبيرها يتعرض لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق، كما وقع بالنسبة لتدبير "فرصة" من قبل مؤسسة قدمت على أنها لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحاكمة الجيدة كما أثبتت ذلك تقارير رسمية.وسجل حزب "المصباح" أن وعود الحكومة بخصوص إحداث مليون فرصة شغل قد تبخرت في وقت وجيز، وتحولت إلى برامج هشة أصبحت حديث الناس لما يشوبها من سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية، وتخلي الحكومة عن مسؤوليتها من خلال تفويض هذه البرامج إلى جمعيات تدبرها بمنطق الريع والمحسوبية.