

مجتمع
أسطيفي يكشف الوجه الآخر للضابطة المعزولة وهيبة خرشيش
كشف الصحفي جمال اسطيفي تفاصيل جديدة حول قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي فرت إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بعدما خسرت قضيتها المزعومة والمتعلقة بالتحرش من طرف والي الأمن في الجديدة.ويروي أسطيفي الذي قال إنه يعرف الضابطة أكثر من غيره من الصحفيين والمتتبعين، في تدوينة مطولة عبر حسابه على '"فيسبوك"، أنه في آواخر 2005 وجدت شقيقة له نفسها تعيش ويلات تعسف مفتشة الشرطة هاته التي كانت تعمل بمفوضية الشرطة بأزمور، بل ووجدت هي التي توجهت إلى مفوضية الشرطة رفقة ابنتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات من أجل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية، في قلب ملف لا قبل لها به، تحول بقدرة قادر إلى اتهام من مفتشة الشرطة بإهانة موظف مع الاستعانة بشاهدي زور، يشهد الله انهم لم يكونا حاضرين اثناء الواقعة المفبركة، وأن مفتشة الشرطة استعانت بهم لتلفق تهمة لسيدة لا تعرف طريق المحاكم ولا طريق مفوضية الشرطة..وتابع الصحفي: "أصل الحكاية هو أن مفتشة الشرطة قامت بدفع شقيقتي بعد عنف لفظي، صاحب رفض شقيقتي مطالبة المفتشة لها برشوة مقابل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية، لتجد نفسها أمام تهم ملفقة، استعانت فيها وهيبة خرشيش بشاهدي زور، وسط حالة من الذهول لزملائها في مفوضية الشرطة بأزمور، الذين استنكروا الأمر، لكن أحدا منهم لم يجرؤ على تقديم شهادته في الموضوع، لأن الأمر بحسبهم يتعلق بزميلتهم في العمل.وأضاف سطيفي، أن " تدخل الوكيل العام للملك في قضية شقيقته كان حاسما، بعد نقل الملف من شرطة الجديدة إلى الدرك الملكي، وتمت إدانة وهيبة خرشيش ابتدائيا بشهر حبسا موقوف التنفيذ، لكن ستتم تبرئتها استىنافيا، علما أن النيابة العامة ستستأنف لدى محكمة النقض، أما شهود الزور فقد تراجع بعضهم وكشفوا في إشهادات أنهم لم يكونوا حاضرين وانهم أدلوا بشهادتهم الكاذبة مجاملة لمفتشة الشرطة"وأكد المعني بالأمر، أن شقيقته لم تكن الضحية الوحيدة للضابطة المعزولة، بل كثر ضحاياها من بينهم إطار في المكتب الشريف للفوسفاط، وأب لأربعة ابناء سيعيش جحيما حقيقيا، لكونه اقتنى منزلا مقابلا لمنزل عائلة وهيبة خرشيش بالجديدة، وعمل على إعادة بنائه وإصلاحه، الأمر الذي لم يرق لخرشيش، علما أن الرجل لم يرتكب اية مخالفة لقانون البناء والتعمير، حيث تم الاعتداء على المعني وزوجته من طرف خرشيش وبلطجيتها، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، قبل أن يجد نفسه مواجها بشكاية كيدية تتضمن مزاعم بالتحرش الجنسي من طرفه ضد خرشيش، وبتفاصيل بورنوغرافية، فما وثقته الكاميرات سيتحول لدى وهيبة خرشيش الى نظرات إعجاب وغزل ومحاولات للاقتراب والاحتكاك بها، وهمس بكلمات مخلة بالحياء على حد زعمها، ثم سينتقل ذلك إلى لمس في مناطق حساسة من جسدها وإمساك بجهازه التناسلي في محاولة لاغتصابها".وأشار أسطيفي إلى أن تهجمها على بيت الإطار في المكتب الشريف للفوسفاط سيتحول إلى مسعى منها للتشكي لزوجته من التصرفات المشينة، علما أن الأمر يتعلق بهجوم على مسكن الغير".وأكد الصحفي أن خرشيش كانت دائما تستعين بشهود الزور، بل إن أشخاصا يتم تغيير شهاداتهم ثم يفاجؤون فيتراجعون عن ذلك، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين شهود وهيبة خرشيش هو أنهم من ذوي السوابق، بل إن احدهم سيدان في وقت لاحق بالإعدام بعد أن قام عن سبق إصرار وترصد بقتل سائق حافلة تربط بين الجديدة وأزمور"، مضيفا أنه في قضية والي أمن الجديدة الذي سيجد نفسه في قلب اتهام من طرف وهيبة خرشيش بالتحرش الجنسي، اثنان من الشهود الثلاثة هم شهود زور.وتساءل الصحفي ذاته، عن سبب استعانة وهيبة دائما بشهود من اصحاب السوابق ومن مستهلكي المخدرات، ولماذا تلجأ دائما لقضايا التحرش الجنسي وإهانة موظف..!؟
كشف الصحفي جمال اسطيفي تفاصيل جديدة حول قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي فرت إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بعدما خسرت قضيتها المزعومة والمتعلقة بالتحرش من طرف والي الأمن في الجديدة.ويروي أسطيفي الذي قال إنه يعرف الضابطة أكثر من غيره من الصحفيين والمتتبعين، في تدوينة مطولة عبر حسابه على '"فيسبوك"، أنه في آواخر 2005 وجدت شقيقة له نفسها تعيش ويلات تعسف مفتشة الشرطة هاته التي كانت تعمل بمفوضية الشرطة بأزمور، بل ووجدت هي التي توجهت إلى مفوضية الشرطة رفقة ابنتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات من أجل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية، في قلب ملف لا قبل لها به، تحول بقدرة قادر إلى اتهام من مفتشة الشرطة بإهانة موظف مع الاستعانة بشاهدي زور، يشهد الله انهم لم يكونا حاضرين اثناء الواقعة المفبركة، وأن مفتشة الشرطة استعانت بهم لتلفق تهمة لسيدة لا تعرف طريق المحاكم ولا طريق مفوضية الشرطة..وتابع الصحفي: "أصل الحكاية هو أن مفتشة الشرطة قامت بدفع شقيقتي بعد عنف لفظي، صاحب رفض شقيقتي مطالبة المفتشة لها برشوة مقابل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية، لتجد نفسها أمام تهم ملفقة، استعانت فيها وهيبة خرشيش بشاهدي زور، وسط حالة من الذهول لزملائها في مفوضية الشرطة بأزمور، الذين استنكروا الأمر، لكن أحدا منهم لم يجرؤ على تقديم شهادته في الموضوع، لأن الأمر بحسبهم يتعلق بزميلتهم في العمل.وأضاف سطيفي، أن " تدخل الوكيل العام للملك في قضية شقيقته كان حاسما، بعد نقل الملف من شرطة الجديدة إلى الدرك الملكي، وتمت إدانة وهيبة خرشيش ابتدائيا بشهر حبسا موقوف التنفيذ، لكن ستتم تبرئتها استىنافيا، علما أن النيابة العامة ستستأنف لدى محكمة النقض، أما شهود الزور فقد تراجع بعضهم وكشفوا في إشهادات أنهم لم يكونوا حاضرين وانهم أدلوا بشهادتهم الكاذبة مجاملة لمفتشة الشرطة"وأكد المعني بالأمر، أن شقيقته لم تكن الضحية الوحيدة للضابطة المعزولة، بل كثر ضحاياها من بينهم إطار في المكتب الشريف للفوسفاط، وأب لأربعة ابناء سيعيش جحيما حقيقيا، لكونه اقتنى منزلا مقابلا لمنزل عائلة وهيبة خرشيش بالجديدة، وعمل على إعادة بنائه وإصلاحه، الأمر الذي لم يرق لخرشيش، علما أن الرجل لم يرتكب اية مخالفة لقانون البناء والتعمير، حيث تم الاعتداء على المعني وزوجته من طرف خرشيش وبلطجيتها، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، قبل أن يجد نفسه مواجها بشكاية كيدية تتضمن مزاعم بالتحرش الجنسي من طرفه ضد خرشيش، وبتفاصيل بورنوغرافية، فما وثقته الكاميرات سيتحول لدى وهيبة خرشيش الى نظرات إعجاب وغزل ومحاولات للاقتراب والاحتكاك بها، وهمس بكلمات مخلة بالحياء على حد زعمها، ثم سينتقل ذلك إلى لمس في مناطق حساسة من جسدها وإمساك بجهازه التناسلي في محاولة لاغتصابها".وأشار أسطيفي إلى أن تهجمها على بيت الإطار في المكتب الشريف للفوسفاط سيتحول إلى مسعى منها للتشكي لزوجته من التصرفات المشينة، علما أن الأمر يتعلق بهجوم على مسكن الغير".وأكد الصحفي أن خرشيش كانت دائما تستعين بشهود الزور، بل إن أشخاصا يتم تغيير شهاداتهم ثم يفاجؤون فيتراجعون عن ذلك، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين شهود وهيبة خرشيش هو أنهم من ذوي السوابق، بل إن احدهم سيدان في وقت لاحق بالإعدام بعد أن قام عن سبق إصرار وترصد بقتل سائق حافلة تربط بين الجديدة وأزمور"، مضيفا أنه في قضية والي أمن الجديدة الذي سيجد نفسه في قلب اتهام من طرف وهيبة خرشيش بالتحرش الجنسي، اثنان من الشهود الثلاثة هم شهود زور.وتساءل الصحفي ذاته، عن سبب استعانة وهيبة دائما بشهود من اصحاب السوابق ومن مستهلكي المخدرات، ولماذا تلجأ دائما لقضايا التحرش الجنسي وإهانة موظف..!؟
ملصقات
