أسرة نجباوي تعبر عن امتنانها لمصالح ولاية مراكش على الإسراع في تسوية مشكل مأذونية للنقل
كشـ24
نشر في: 21 يناير 2017 كشـ24
عبرت أسرة السعدية نجباوي عن امتنانها لمسؤولي ولاية جهة مراكش على تفاعلهم بشكل إيجابي مع مشكل مأذونية النقل التي تحمل رقم 521 والتي توقفت بسبب نزاع مع أحد المكترين.
وقالت أحد أفراد الأسرة في اتصال بـ"كشـ24"، إن السلطات الولائية عملت على تسوية هذا المشكل الذي أضر بمصالح صاحبة المأذونية بعد توقيف استغلالها لرخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني.
وكانت الجريدة أثارت معاناة المرأة المسنة بعد قطع مصدر رزقها الوحيد جراء "تجميد" مأذونية النقل التي تحمل اسمها بمصالح ولاية جهة مراكش آسفي، بعد توصلنا بشكاية من نجل هاته السيدة في 18 نونبر المنصرم.
وقالت نجلة السيدة في تصريح لـ"كشـ24"، إن والدتها "السعدية، ن" كانت تكتري الرخصة المذكورة لأحد الأشخاص لمدة عشر سنوات قبل أن يلجأ الطرفين لفسخها بالتراضي بعد إقدام المكتري على نقض أحد بنود عقد الكراء والإخلال بها من خلال إعادة كراء الرخصة لشخص آخر وهو الأمر الذي ينص عليه العقد بصريح العبارة على أنه" يمنع على المكتري في أي حال من الأحوال كراء أو التنازل على هذه الرخصة لشخص آخر إلا بموافقة مالكتها وفي حالة العكس يعتبر هذا العقد لاغيا".
وتضيف نجلة المتضررة أن والدتها قامت بالتعاقد مع مكتري جديد بعد فسخ عقد الكراء في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر المنصرم، غير أن مصالح الولاية رفضت تسليمها "القرار العاملي" الخاص بالسير "استغلال الرخصة في النقل" بدعوى أن هناك رخصتين تحمل نفس الرقم ( رقم المأذونية 8581/ق ا ت/3ن).
عبرت أسرة السعدية نجباوي عن امتنانها لمسؤولي ولاية جهة مراكش على تفاعلهم بشكل إيجابي مع مشكل مأذونية النقل التي تحمل رقم 521 والتي توقفت بسبب نزاع مع أحد المكترين.
وقالت أحد أفراد الأسرة في اتصال بـ"كشـ24"، إن السلطات الولائية عملت على تسوية هذا المشكل الذي أضر بمصالح صاحبة المأذونية بعد توقيف استغلالها لرخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني.
وكانت الجريدة أثارت معاناة المرأة المسنة بعد قطع مصدر رزقها الوحيد جراء "تجميد" مأذونية النقل التي تحمل اسمها بمصالح ولاية جهة مراكش آسفي، بعد توصلنا بشكاية من نجل هاته السيدة في 18 نونبر المنصرم.
وقالت نجلة السيدة في تصريح لـ"كشـ24"، إن والدتها "السعدية، ن" كانت تكتري الرخصة المذكورة لأحد الأشخاص لمدة عشر سنوات قبل أن يلجأ الطرفين لفسخها بالتراضي بعد إقدام المكتري على نقض أحد بنود عقد الكراء والإخلال بها من خلال إعادة كراء الرخصة لشخص آخر وهو الأمر الذي ينص عليه العقد بصريح العبارة على أنه" يمنع على المكتري في أي حال من الأحوال كراء أو التنازل على هذه الرخصة لشخص آخر إلا بموافقة مالكتها وفي حالة العكس يعتبر هذا العقد لاغيا".
وتضيف نجلة المتضررة أن والدتها قامت بالتعاقد مع مكتري جديد بعد فسخ عقد الكراء في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر المنصرم، غير أن مصالح الولاية رفضت تسليمها "القرار العاملي" الخاص بالسير "استغلال الرخصة في النقل" بدعوى أن هناك رخصتين تحمل نفس الرقم ( رقم المأذونية 8581/ق ا ت/3ن).