مجتمع

أستاذ مهدد بالعزل من الوظيفة العمومية بسبب إصابته بالسرطان


لحسن وانيعام نشر في: 20 يونيو 2021

غضب في صفوف رجال ونساء التعليم بإقليم كرسيف بسبب تهديد مديرية التعليم باتباع إجراءات عقابية في حق أستاذ مريض بالسرطان، يمكن أن تصل على حد العزل من الوظيفة العمومية.وتقول مديرية التعليم إن الموظف المعني لم يسلك المساطر المعمول بها، ولم يبلغ الإدارة بالطرق القانونية المعمول بها، كما أن الشواهد التي أدلى بها مشكوك في "مصداقيتها".فقد أقدمت المديرية على سلك مساطر إدارية عقابية في حق أستاذ ذهب في رحلة علاج طويلة بعدما داهم المرض الخبيث جسده، ومنها توقيف راتبه، وهو الذي أمضى ما يقرب من 28 سنة في خدمة الناشئة.وقالت المصادر إن "سعيد لحمر"، حاصل على إجازة في الفيزياء، يمارس مهامه بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، أصيب بمرض السرطان، ودخل في رحلة البحث عن العلاج، داخل وخارج المغرب، لكن باتباع الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات. لكنه تفاجأ بأن المديرية وجهت له "تهمة" التغيب عن مقر العمل، دون سابق إشعار أو مبرر قانوني.وأكدت المصادر بأن الأستاذ المعني بهذا القرار استعان بجميع وسائل التواصل الحديثة منها والتقليدية لإشعار الإدارة، والحصول على التراخيص المطلوبة، وتمكين المسؤولين من الشواهد الطبية، قبل أن يضطر إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتبليغ المديرية، والتي رفضت التوصل بهذه الوثائق.

غضب في صفوف رجال ونساء التعليم بإقليم كرسيف بسبب تهديد مديرية التعليم باتباع إجراءات عقابية في حق أستاذ مريض بالسرطان، يمكن أن تصل على حد العزل من الوظيفة العمومية.وتقول مديرية التعليم إن الموظف المعني لم يسلك المساطر المعمول بها، ولم يبلغ الإدارة بالطرق القانونية المعمول بها، كما أن الشواهد التي أدلى بها مشكوك في "مصداقيتها".فقد أقدمت المديرية على سلك مساطر إدارية عقابية في حق أستاذ ذهب في رحلة علاج طويلة بعدما داهم المرض الخبيث جسده، ومنها توقيف راتبه، وهو الذي أمضى ما يقرب من 28 سنة في خدمة الناشئة.وقالت المصادر إن "سعيد لحمر"، حاصل على إجازة في الفيزياء، يمارس مهامه بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، أصيب بمرض السرطان، ودخل في رحلة البحث عن العلاج، داخل وخارج المغرب، لكن باتباع الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات. لكنه تفاجأ بأن المديرية وجهت له "تهمة" التغيب عن مقر العمل، دون سابق إشعار أو مبرر قانوني.وأكدت المصادر بأن الأستاذ المعني بهذا القرار استعان بجميع وسائل التواصل الحديثة منها والتقليدية لإشعار الإدارة، والحصول على التراخيص المطلوبة، وتمكين المسؤولين من الشواهد الطبية، قبل أن يضطر إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتبليغ المديرية، والتي رفضت التوصل بهذه الوثائق.



اقرأ أيضاً
بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

النقابة الوطنية لموظفي العدل تشيد بالتعاطي الإيجابي للوزير وهبي مع مطالبها
أشادت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتعاطي الإيجابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مطالبها، والتزامه بالسعي لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا. وأشادت بـ"لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها وطنيا". وانعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني لهذه النقابة ووزير العدل، يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وقالت النقابة إن هذا اللقاء كان مناسبة لتنويه بمبادرة الوزير وهبي لتنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة لمالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. وأبدت الوزارة استعدادها للانخراط في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة