

مجتمع
أستاذ مهدد بالعزل من الوظيفة العمومية بسبب إصابته بالسرطان
غضب في صفوف رجال ونساء التعليم بإقليم كرسيف بسبب تهديد مديرية التعليم باتباع إجراءات عقابية في حق أستاذ مريض بالسرطان، يمكن أن تصل على حد العزل من الوظيفة العمومية.وتقول مديرية التعليم إن الموظف المعني لم يسلك المساطر المعمول بها، ولم يبلغ الإدارة بالطرق القانونية المعمول بها، كما أن الشواهد التي أدلى بها مشكوك في "مصداقيتها".فقد أقدمت المديرية على سلك مساطر إدارية عقابية في حق أستاذ ذهب في رحلة علاج طويلة بعدما داهم المرض الخبيث جسده، ومنها توقيف راتبه، وهو الذي أمضى ما يقرب من 28 سنة في خدمة الناشئة.وقالت المصادر إن "سعيد لحمر"، حاصل على إجازة في الفيزياء، يمارس مهامه بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، أصيب بمرض السرطان، ودخل في رحلة البحث عن العلاج، داخل وخارج المغرب، لكن باتباع الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات. لكنه تفاجأ بأن المديرية وجهت له "تهمة" التغيب عن مقر العمل، دون سابق إشعار أو مبرر قانوني.وأكدت المصادر بأن الأستاذ المعني بهذا القرار استعان بجميع وسائل التواصل الحديثة منها والتقليدية لإشعار الإدارة، والحصول على التراخيص المطلوبة، وتمكين المسؤولين من الشواهد الطبية، قبل أن يضطر إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتبليغ المديرية، والتي رفضت التوصل بهذه الوثائق.
غضب في صفوف رجال ونساء التعليم بإقليم كرسيف بسبب تهديد مديرية التعليم باتباع إجراءات عقابية في حق أستاذ مريض بالسرطان، يمكن أن تصل على حد العزل من الوظيفة العمومية.وتقول مديرية التعليم إن الموظف المعني لم يسلك المساطر المعمول بها، ولم يبلغ الإدارة بالطرق القانونية المعمول بها، كما أن الشواهد التي أدلى بها مشكوك في "مصداقيتها".فقد أقدمت المديرية على سلك مساطر إدارية عقابية في حق أستاذ ذهب في رحلة علاج طويلة بعدما داهم المرض الخبيث جسده، ومنها توقيف راتبه، وهو الذي أمضى ما يقرب من 28 سنة في خدمة الناشئة.وقالت المصادر إن "سعيد لحمر"، حاصل على إجازة في الفيزياء، يمارس مهامه بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، أصيب بمرض السرطان، ودخل في رحلة البحث عن العلاج، داخل وخارج المغرب، لكن باتباع الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات. لكنه تفاجأ بأن المديرية وجهت له "تهمة" التغيب عن مقر العمل، دون سابق إشعار أو مبرر قانوني.وأكدت المصادر بأن الأستاذ المعني بهذا القرار استعان بجميع وسائل التواصل الحديثة منها والتقليدية لإشعار الإدارة، والحصول على التراخيص المطلوبة، وتمكين المسؤولين من الشواهد الطبية، قبل أن يضطر إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتبليغ المديرية، والتي رفضت التوصل بهذه الوثائق.
ملصقات
