عممت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش يوم 07 دجنبر الجاري بيانا أشارت فيه إلى شراكة إحدى جمعيات الآباء بالثانوية الإعدادية علال الفاسي بالمحاميد مع مركز للدعم المدرسي من أجل توفير الدعم لفائدة تلميذات وتلاميذ الإعدادية بثمن تفضيلي شريطة الانخراط بالجمعية، بحسب إعلان جمعية الآباء الملصق بسبورة المؤسسة التربوية ، في استغلال فاضح للمأساة التي يعيشها الأمهات والآباء إثر إضراب الأساتذة وذلك في محاولة من الجمعية فرض ساعات إضافية على التلميذات والتلاميذ بالمقابل.

ويتعلق الامر بأستاذ بالثانوية الإعدادية العربي بن الصديق بالمحاميد هو الوسيط بين الجمعية ومركز الدعم المذكور في إعلان جمعية الآباء، وكان الأستاذ يخطط من أجل استفادة مركزه بمقر سكناه بحي المحاميد بتراب الملحقة الإدارية أسكجور بحصة الأسد بعد اكتمال الشراكة الوهمية بين جمعية الآباء ومركز الدعم المذكور، وذلك بنقل عدد مهم من التلميذات والتلاميذ إلى مركز الدعم المدرسي المتواجد بسطح مسكنه مستغلا الوضع الذي يعيشه التلميذات والتلاميذ إثر إضرابات نساء ورجال التعليم.

وتقول مصادرنا، أصبح الأستاذ صاحب المنزل "مركز الدعم" واحد نواب رئيس جمعية الآباء مرابطين صباح مساء بالثانوية الإعدادية علال الفاسي من أجل استدراج تلميذات وتلامذة الإعدادية إلى مركز الأستاذ للدعم المدرسي، بل أصبح الأستاذ من المخاطبين الرئيسيين بجمعية الآباء بإيعاز من النائب المذكور.

وقد اختار الأستاذ لمركزه اسما بارزا وقام بشييد بناء إشهاريا بباب المنزل "المركز" فوق الرصيف مانعا الراجلين من المرور، ورصع الشوارع الرئيسية بأسكجور بلوحات إشهارية واضعا هاتفه الشخصي للتواصل تحت أعين السلطة المحلية التي أضحت تلعب دور المتفرج.

واستغل الأستاذ "المضرب عن العمل" صاحب المنزل "مركز الدعم" انتماءه بإحدى النقابات التي رحل إليها أخيرا بعد مغادرته النقابة التي كان لها الفضل في نقله من الحوز إلى مدينة مراكش، بحسب مصادرنا.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش قد طالبت في بيان لها بالقطع مع صمت المديرية اتجاه التأويلات الخاطئة لميثاق جمعيات الٱباء والمؤسسات التعليمية والمرسوم 475.20.2 الذي استغل من طرف بعض رؤساء الجمعيات واصبح ذريعة لمزاولة اساليب الدعاية والاشهار لفائدة مؤسسات ومعاهد خصوصية في قلب المؤسسة العمومية ارغمت التلميذ على الأداء المزدوج لواجبات الدعم وللانخراط في الجمعية كشرط لاستفادته من هذا الدعم كما وقع في الثانوية الإعدادية علال الفاسي بمنطقة المحاميد.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها المطلق لهذه الممارسات وذلك بالقطع مع كل اشكال استغلال الطفولة والإجهاز على الحق في التعليم، وحملت الجمعية الحقوقية كامل المسؤولية للسلطات التربوية وطنيا، جهويا واقليميا الاستمرار في تسليع التعليم والبحث عن حلول ترقيعية تزيد من معاناة الأسر وتعمق الجهل لدى المتعلمين.

فهل ستتدخل المديرية الجهوية لوزارة التربية الوطنية لمراكش آسفي والمديرية الإقليمية لمراكش من أجل البحث والتحري في هذه الممارسات التي تسيئ لسمعة نساء ورجال التعليم وفي الانتهازية الفجة والمتاجرة في المآسي بهدف تسمين حساباتهم البنكية بطرق جشعة وملتوية، تضرب في العمق جميع القوانين المعمول بها والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن؟

وهل ستتحرك السلطات المحلية بتراب الملحقة الإدارية أسكجور من أجل تحرير الملك العمومي المترامى عليه من طرف الأستاذ المذكور صاحب المركز، والبحث والتقصي في قانونية البناية بسطح المنزل "مركز الدعم المدرسي" المنشأة لأغراض الساعات الإضافية؟