وأفاد المعتصمون في تصريحات متطابقة «الصباح» أن عددهم كان يصل إلى حوالي 107 أساتذة، قبل أن يلتحق خمسة وعشرون منهم بالعالم القروي برغبة منهم، في حين تمت ترضية خمسين أستاذا على المستوى الحضري، في حين لم يتم احترام رغبة الباقي، ليقرروا خوض اعتصام مفتوح داخل مقر المديرية الإقليمية.
وأوضحت إحدى المعتصمات أن ملفاتهم تم بعثها عن طريق المديريات الإقليمية إلى لجنة صحية مركزية، صادقت على طلب انتقالهم و إحالتهم على مراكش، ليقوموا بتوقيع محضر الدخول وملء رغبات انتقال خاصة لم تتم الاستجابة لها. وأضافت المتحدثة أن المتضررين فوجئوا بحركة صحية محلية دون سلك الطريقة نفسها التي تم اعتمادها على مستوى الوزارة، والتي همت اثنين وعشرين منصبا.
وأبرزت الأستاذة التي تتكفل بوالدتها الضريرة، أن بعض المعتصمين يعانون أمراضا مزمنة وآخرين يتكفلون بذويهم الذين يعانون قصورا كلويا، أو السرطان أو الزهايمر بالإضافة إلى أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد المعتصمون أن الحركة التي باشرها المدير الإقليمي الجديد بمراكش شابتها اختلالات على مستوى التدبير، إذ تم منح أماكن لأشخاص لم يطلبوها في الوقت الذي حرم آخرين تقدموا بطلباتهم للاشتغال بها حيث يضطر بعضهم إلى قضاء فترة الزوال بالمسجد المجاور المدرسة التي تبعد عن مقر سكناه بأزيد من سبعة كيلومترات.
في حين، أوضح المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أنه وجد ملف الأساتذة المذكورين أمامه ليعمل على تشكيل لجنة عهد لها بمباشرة العملية وفق ما جاءت به مذكرة تدبير الفائض لسد الخصاص الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أنه اقترح على المعتصمين الالتحاق بمؤسساتهم في انتظار إيجاد صيغة لترضيتهم وفق ما تسمح به الخريطة المدرسية الأمر الذي لم يقبله المعتصمون الذين يؤكدون أن العديد من المحظوظين تمكنوا من الظفر بمناصب خارج القانون.
