أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 عن تنظيم اعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، اليوم الخميس 20 مارس الجاري، مع إمكانية تمديده.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذا الاعتصام سيشمل أشكالا احتجاجية سيتم الكشف عنها خلاله، تعبيرا عن رفضها لما وصفته بالحلول الترقيعية والمراوغات التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع ملفهم المطلبي.

وأكدت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية مستمرة في المماطلة والتراجع عن تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بملف أساتذة الزنزانة 10.

وكشفت التنسيقية أنه، رغم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تبعهما من مخرجات اجتماع 9 يناير 2025، لا تزال الوزارة تمارس سياسة التلاعب بحجج تقشفية واهية تعمق معاناة المتضررين وتؤجل الاستجابة الفعلية لمطالبهم العادلة.

وأشار البلاغ إلى رفض التنسيقية لأي مسعى يهدف إلى شرعنة تقويض حق الإضراب من خلال قوانين مجحفة تفرغه من مضمونه النضالي.

وأكدت التنسيقية في بلاغها أن هذه التوجهات تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، مشددة على أن أي قانون يكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة سيكون مرفوضا بشكل قاطع.

وأوضح البلاغ أن التنسيقية تركز على مطلبها الأساسي المتمثل في ترقية استثنائية فورية لأساتذة الزنزانة 10 إلى الدرجة الأولى، مع اعتماد أثر رجعي إداري ومالي منصف.

وأضاف البلاغ أن التنسيقية لن تتساهل في السعي نحو حل شامل ينصف جميع المتضررين بعيدا عن أي حلول شكلية أو مناورات تمس بحقوقهم.

وفيما يتعلق بالإطارات النقابية، حذرت التنسيقية من مباركة أي حلول تراجعية تمس بحقوق أساتذة الزنزانة 10، مشيرة إلى أن أي توقيع على ترقيات دون مراعاة التسقيف للفئات المستحقة يمثل خرقا للاتفاقات السابقة وخيانة لحقوق المتضررين.