من المرتقب أن تعقد جامعة الحسن الأول بسطات، مجلسا تأديبيا الأسبوع المقبل، للبت في قضية أساتذة “الجنس مقابل النقط”، واتخاذ القرارات الضرورية في حق هؤلاء الأساتذة الذين ارتبط اسمهم بالملف المذكور.ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق برئيس شعبة الاقتصاد والتدبير الحاصل على البراءة في ملف “الجنس مقابل النقاط”، ومنسق ماستر المالية العامة الذي انقذه التقادم من السجن، والأستاذ المتابع بسنتين حبسا على خلفية هتك عرض أنثى.ويأتي هذا القرار، بناء على مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، لرئيس جامعة الحسن الأول بسطات بالنيابة، جمال الزاهي، بخصوص هؤلاء الأساتذة، والتي أكدت على ضرورة اتخاذ قرار يناسب حالة كل من المعنيين بالامر، سواء تعلق الأمر بحكم البراءة أو سقوط الدعوى العمومية للتقادم، مع التمييز بين الحالتين.