جددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" في المغرب، في بيان لها، رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين وتشبثها بـ"الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، معلنة عن مجموعة من الخطوات الاحتجاجية التي ستخوضها في الفترة المقبلة، وذلك بعدما استنكرت في بيان لها الأحد إدانة 10 من أعضائها بـ"تهم جنائية".ونددت التنسيقية، في بيانها بمحضر الاتفاق الذي وقعته مؤخرا وزارة التربية وأربع نقابات تعتبر الأكثر تمثيلية، مؤكدة تشبثها بـ"النضال موقفا وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي".وأعلنت عن خطوات احتجاجية للفترة القادمة، من بين ما تتضمنه "الاستمرار في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة"، وتنظيم إضراب وطني يومي الأول والثاني من فبراير المقبل.ومن بين ما تتضمنه الخطوات الاحتجاجية المعلنة أيضا حمل الشارات مع تنظيم وقفات خلال الاستراحة يوم 13 فبراير القادم وذلك "تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذا وأستاذة بعدما تم الحكم ابتدائيا على 19 منهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة".من جهة أخرى، عبرت التنسيقية عن إدانتها للأحكام الصادرة في حق عدد من أعضائها مطالبة بـ"وقف المتابعات وإسقاط الأحكام الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد".وكانت التنسيقية قد نددت في بيان لها، الأحد، بالأحكام التي صدرت يوم الجمعة الماضي في حق 10 من أعضائها، وقالت إن محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت أحكاما وصلت إلى عشر سنوات حبسا موقوفة التنفيذ موزعة على عشرة أساتذة بمعدل سنة لكل واحد منهم.