

مجتمع
أساتذة التعاقد يدشّنون الموسم الدراسي الجديد بإضراب وطني
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن عزمها خوض إضراب وطني يوم الإثنين 26 شتنبر 2022.وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن الإضراب يأتي تزامنا "مع محاكمة 45 أستاذا بمحكمة الاستئناف الرباط، كما ستنظم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة".وقررت التنسيقة "حمل الشارات الحمراء ووقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022".وأشار المصدر نفسه، إلى عقد جموع عامة أيام 4 و11 و18 شتنبر لمناقشة النقاط التي حسمت التنسيقية في تنزيلها على أرضية الميدان، مبرزا أن الجموع العامة هي التي ستحدد مسار “المعركة النضالية” في الأشهر المقبلة.واعتبرت التنسيقية "تسريع جلسات إعداد نظام أساسي جديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي والواضح للتنسيقية، هروبا من الحل وسلاحا انتهت صلاحيته، تمهيدا للإعلان التراجعي التخريبي الجديد والواضح المعالم".وأكدت أن "المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين" هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية".
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن عزمها خوض إضراب وطني يوم الإثنين 26 شتنبر 2022.وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن الإضراب يأتي تزامنا "مع محاكمة 45 أستاذا بمحكمة الاستئناف الرباط، كما ستنظم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة".وقررت التنسيقة "حمل الشارات الحمراء ووقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022".وأشار المصدر نفسه، إلى عقد جموع عامة أيام 4 و11 و18 شتنبر لمناقشة النقاط التي حسمت التنسيقية في تنزيلها على أرضية الميدان، مبرزا أن الجموع العامة هي التي ستحدد مسار “المعركة النضالية” في الأشهر المقبلة.واعتبرت التنسيقية "تسريع جلسات إعداد نظام أساسي جديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي والواضح للتنسيقية، هروبا من الحل وسلاحا انتهت صلاحيته، تمهيدا للإعلان التراجعي التخريبي الجديد والواضح المعالم".وأكدت أن "المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين" هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية".
ملصقات
