حظي الخبر الذي نشرته مجلة "جون أفريك" بشأن تعديل حكومي مرتقب في المغرب نهاية شهر غشت الجاري، بصدى واسع لدى الرأي العام الوطني، حيث قال متتبعون إن هذا الصدى له علاقة واضحة بتطلع فئات واسعة من المغاربة إلى تعديل من شأنه أن يتجاوز ضعف الأداء الحكومي، خاصة في سياق ارتفاع المحروقات، وما ارتبط به من ارتفاع صاروخي في أثمنة المواد الاستهلاكية، ومحدودية التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوضع الذي اقترن أيضا بموسم جفاف غير مسبوق.وكانت مجلة "جون أفريك" والتي يوجد مقرها في فرنسا، والتي عرف عنها نشر عدد من التسريبات ذات الوزن الثقيل والتي تهم الشأن العام الوطني، قد تحدثت عن تعديل حكومي مرتقب نهاية شهر غشت الجاري. وذكرت بأن التعديل قد يطيح بوزيرين أشارت لهما بالإسم والصفة. ويتعلق الأول بعبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار، وهو بدوره ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.ورغم ان أداء عدد من وزارء حكومة أخنوش قد اتسم منذ التعيين إلى الآن بالضعف، إلا أن التسريب لم يشر سوى بالاسم والصفة لوزيرين، أحدهما يشغل منصب الأمين العام لحزب يشارك بوزن في التحالف الحكومي الحالي. واعتبر متتبعون بأن هذه الإشارة قد تكون مرتبطة برسالة مشفرة موجهة إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مرتبطة بازدواجية خطاب "الجرار" في قضية التعامل مع الأداء الحكومي. ولا تتردد بلاغات مكتبه السياسي في توجيه الانتقادات للأداء الحكومي، بينما يشيد أمينه العام بإنجازات الحكومة في بلاغات قيادة التحالف الحكومي.لكن قد يكون التعديل المحتمل له علاقة بحجم الانتقادات الموجهة لكل من وزير العدل ووزير التعليم العالي. فالوزير وهبي واجه الكثير من الانتقادات بدء بقضية "الجوارب" في تارودانت، ومرورا بتداعيات إجبارية الجواز الصحي في المحاكم، ومعاركه شبه المفتوحة مع جمعية هيئات المحامين، وانتهاء بقضية جمعيات المدني وتصريحات تفيد احتمال منعها من الترافع ضد الفساد، وتأخر إخراج نصوص تشريعية لاستكمال إصلاح منظومة القضاء.ومن جانبه واجه الوزير الميراوي انتقادات تخص تلقيه لتعويضات من إحدى الجامعات الفرنسية، عندما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش. وأشارت الانتقادات ذاتها إلى أن الميراوي لا زال محسوبا على الجسم الجامعي بفرنسا. وإلى جانب هذا الملف، فإن الوزير الميراوي لم ينجح لحد الآن في تجاوز ملف إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب، رغم الوعود الكثيرة التي قدمها في هذا الصدد. ولم ينجح في الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الأكثر حضورا في القطاع والتي أعلنت انسحابها من الحوار.ورغم أن هذه الانتقادات وجيهة، إلا أن أداء الوزراء الآخرين في حكومة أخنوش ليس بأحسن من أداء الوزيرين وهبي والميراوي. وقالت مجلة "جون أفريك" إن تعديلات أخرى مرتقبة بعد هذا التعديل ستشمل عددا من الوزراء. لكنها لم تتحدث عن تفاصيل إضافية حول هذا الجزء الثاني من التعديل المرتقب.والتزمت أحزاب التحالف الحكومي، المشكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، الصمت تجاه الضجة التي أثارتها التسريبات. ويرى متتبعون إلى أن استبعاد الأمين العام لحزب "الجرار" من التشكيلة الحكومية الحالية قد يمهد لخروج "الجرار" من الحكومة إلى المعارضة. لكن قد تختار قيادته الاستمرار في المشاركة، رغم إعفاء الأمين العام للحزب. وقد يمهد ذلك لأزمة داخلية جديدة في حزب "الجرار".