كشف عبد السلام السيكوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش اسفي، عن وجود اكثر من 400 دعوى قضائية ضد مجلس مراكش، كان ورائها مواطنون بسبب "اعتقال" سياراتهم بواسطة الصابو شركة أفيلمار، المفوض لها تدبير قطاع مواقف السيارات بمراكش، متسائلاً عن من سيتحمل مسؤولية هذه الدعاوى، وما اذا كان ليس تبديداً للمال العام، خصوصاً وان المجلس، الذي تترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الاصالة والمعاصرة، لم يتخذ اي قرار في هذا الملف، الذي وصفه بالخطير.

وفي الوقت الذي أوضح فيه السيكوري، خلال لقاء نظمه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمقر بلدية مراكش بشارع محمد الخامس، نهاية الاسبوع الماضي، تحت عنوان "شركات التنمية المحلية بين التنظيم القانوني ورهانات الحكامة والشفافية"، أن شركة أفيلمار لازالت مستمرة في استخلاص الاتاوات، أكد المستشار بمجلس مراكش، عن المصباح، ان حراس السيارات، يفرضون على المواطنين تذاكر بـ 10 او 20 درهم درهماً بدل درهمين القانونية، مشدداً على أن هذا العمل "الخطير،" لايمكن ان يقوموا به دون ان تكون لهم حماية من جهة معينة".

تفاصيل اكثر في عدد يومية "المساء" الصادر غداً الاربعاء.