مجتمع

أزمة “كوفيد-19”.. معدل البطالة يرتفع إلى 3ر12 % بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 أغسطس 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة بالمغرب، ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2020، بـ4,2 نقطة، منتقلا من 1ر8 في المائة إلى 3ر12 في المائة.وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن هذا المعدل سجل ارتفاعا مهما بالوسط القروي وبالوسط الحضري على التوالي، منتقلا من 3 في المائة إلى 2ر7 في المائة ومن 7ر11 في المائة إلى 6ر15 في المائة، مضيفا أن آخر مرة تجاوز فيها معدل البطالة عتبة 12 في المائة كانت في الفصل الثاني من سنة 2001.كما سجلت أهم الارتفاعات لدى الرجال ب3ر11 في المائة، ولدى النساء 6ر15 في المائة، وعرف أيضا ارتفاعا حادا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ، حيث انتقل إلى 4ر33 في المائة.وأضافت المذكرة أن حجم العاطلين ارتفع ب496 ألف شخص ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020، حيث انتقل عددهم من 981 ألف إلى مليون و477 ألف عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ6ر50 في المائة، مضيفة أن هذا الارتفاع، جاء نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ311 ألف بالوسط الحضري وب185 ألف بالوسط القروي، والذي سجل بالأساس لدى الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا.ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية أن معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة سجل ارتفاعا يقدر بـ3,7 نقطة، بنسبة 2ر18 في المائة، وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التخصص المهني ( زائد 7ر11 نقطة بمعدل 37 في المائة)، والحاصلين على شهادات التعليم الأساسي (+4,6 نقطة بمعدل 9ر14 في المائة)، والحاصلين على شهادات التأهيل المهني (+3,8 نقطة بمعدل 3ر20 في المائة).وحسب المذكرة فإن متوسط مدة البطالة انتقل من 38 شهرا إلى 24 شهرا ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020 (من 40 شهرا إلى 27 شهرا بالوسط الحضري ومن 23 شهرا إلى 15 شهرا بالوسط القروي)، مضيفة أن نسبة العاطلين لمدة تقل عن 4 أشهر ارتفعت من 8ر15 في المائة إلى 7ر29 في المائة، في حين تراجعت نسبة العاطلين لمدة طويلة (سنة فما فوق)، منتقلة من 4ر70 في المائة إلى 6ر50 في المائة.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة بالمغرب، ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2020، بـ4,2 نقطة، منتقلا من 1ر8 في المائة إلى 3ر12 في المائة.وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن هذا المعدل سجل ارتفاعا مهما بالوسط القروي وبالوسط الحضري على التوالي، منتقلا من 3 في المائة إلى 2ر7 في المائة ومن 7ر11 في المائة إلى 6ر15 في المائة، مضيفا أن آخر مرة تجاوز فيها معدل البطالة عتبة 12 في المائة كانت في الفصل الثاني من سنة 2001.كما سجلت أهم الارتفاعات لدى الرجال ب3ر11 في المائة، ولدى النساء 6ر15 في المائة، وعرف أيضا ارتفاعا حادا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ، حيث انتقل إلى 4ر33 في المائة.وأضافت المذكرة أن حجم العاطلين ارتفع ب496 ألف شخص ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020، حيث انتقل عددهم من 981 ألف إلى مليون و477 ألف عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ6ر50 في المائة، مضيفة أن هذا الارتفاع، جاء نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ311 ألف بالوسط الحضري وب185 ألف بالوسط القروي، والذي سجل بالأساس لدى الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا.ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية أن معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة سجل ارتفاعا يقدر بـ3,7 نقطة، بنسبة 2ر18 في المائة، وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التخصص المهني ( زائد 7ر11 نقطة بمعدل 37 في المائة)، والحاصلين على شهادات التعليم الأساسي (+4,6 نقطة بمعدل 9ر14 في المائة)، والحاصلين على شهادات التأهيل المهني (+3,8 نقطة بمعدل 3ر20 في المائة).وحسب المذكرة فإن متوسط مدة البطالة انتقل من 38 شهرا إلى 24 شهرا ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020 (من 40 شهرا إلى 27 شهرا بالوسط الحضري ومن 23 شهرا إلى 15 شهرا بالوسط القروي)، مضيفة أن نسبة العاطلين لمدة تقل عن 4 أشهر ارتفعت من 8ر15 في المائة إلى 7ر29 في المائة، في حين تراجعت نسبة العاطلين لمدة طويلة (سنة فما فوق)، منتقلة من 4ر70 في المائة إلى 6ر50 في المائة.



اقرأ أيضاً
شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

النقابة الوطنية لموظفي العدل تشيد بالتعاطي الإيجابي للوزير وهبي مع مطالبها
أشادت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتعاطي الإيجابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مطالبها، والتزامه بالسعي لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا. وأشادت بـ"لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها وطنيا". وانعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني لهذه النقابة ووزير العدل، يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وقالت النقابة إن هذا اللقاء كان مناسبة لتنويه بمبادرة الوزير وهبي لتنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة لمالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. وأبدت الوزارة استعدادها للانخراط في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.  
مجتمع

عاجل..”التلاعب” في الماستر و”بيع” الديبلومات تقود إلى اعتقال استاذ جامعي بجامعة ابن زهر
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف. وجرى اليوم الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المعنية أمام الوكيل العام للملك  باستئنافية مراكش. وقرر الوكيل العام بعد استنطاقهم باحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال والذي قرر إيداع الاستاذ الجامعي والذي يدرس بآسفي، بالسجن المحلي الاوداية، ومتابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه. ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وايضا ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامي متمرن. كما شملت المتابعة محامين آخرين.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة