مجتمع

أزمة كورونا تؤثر على 60 % من المشغلين المصرحين بأجرائهم في CNSS


كشـ24 نشر في: 18 يونيو 2020

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الأربعاء بالرباط، أن 60 في المائة من المشغلين الذين صرحوا بأجرائهم عن شهر فبراير 2020، تأثروا بأزمة (كوفيد-19) بين شهري مارس وماي الماضيين.ويستفاد من معطيات تخص الصندوق والتدابير المتعلقة بمواجهة تداعيات تفشي الجائحة، اطلعت عليها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن 36 في المائة من الأجراء المصرح بهم عن فبراير 2020، توقفوا عن العمل في شهري أبريل وماي، وعددهم يقارب 900 ألف أجير، كما أن شريحة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف درهم تشكل 61 في المائة من مجموع الأجراء المتوقفين عن العمل خلال أبريل، في حين يمثل نظراؤهم الذين يتقاضون أكثر من 6 آلاف درهم 5 في المائة فقط من مجموع الأجراء المتوقفين عن العمل خلال الفترة نفسها.ومن بين الأنشطة الأكثر تضررا، تلك التابعة لقطاعات المطاعم (87 في المائة)، والألبسة (88 في المائة)، والنسيج (81 في المائة)، ووكالات الأسفار (80 في المائة)، وكذا الإيواء حيث أن 65 في المائة من أجرائه توقفوا عن العمل.واطلعت اللجنة في العرض على جملة من الإجراءات التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشجيع احترام حالة الطوارئ الصحية، سواء لفائدة المؤمن لهم أو المقاولات وكذا مساهمته المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19)، بغلاف 500 مليون درهم من الاشتراكات المتحصل عليها، فضلا عن المساهمة في المجال الصحي لمواجهة تداعيات الجائحة، منها وضعه لوحدات طبية متعددة الاختصاصات تابعة له رهن السلطات الصحية، بتنسيق مع السلطات العمومية، بكل من مدينة الدار البيضاء (2) ومراكش وطنجة والمحمدية وسطات والجديدة.وتناول العرض أرقاما تخص الصندوق خلال سنة 2019، منها عدد المقاولات المصرح بها (252 ألف و84 مقاولة)، وعدد الأجراء المصرح بهم (54، 3 ملايين)، وأصحاب المعاشات وعددهم 600 ألف و318 (7، 11 مليار درهم)، وعدد الاشتراكات (32 مليار درهم)، والتعويضات المصروفة (5، 24 مليار درهم)، والاحتياطات المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير (7، 61 مليار درهم)، وعدد تمثيليات الصندوق (118)، وعدد مستخدميه (3995).ومن بين أهم إنجازات الصندوق، الرفع من عدد المصرح بهم لديه بفضل جملة من الإجرءات، إذ انتقل من 58، 1 مليون سنة 2005 إلى 54، 3 مليون في 2019، وتمديد نظام الضمان الاجتماعي لعمال المنازل، إذ بلغ عدد المشغلين المنزليين الذين انخرطوا بشكل طوعي، لحد الآن، 1329 مشغلا صرحوا ب1632 عامل منزلي، على أن يعمل الصندوق، في أفق الإلزامية المرتقبة ابتداء من يونيو 2020، على إدماج جميع عمال المنازل الذين يتوفرون على عقود عمل في نظام الضمان الاجتماعي.ومن بين الأوراش المفتوحة من طرف الصندوق، إرساء نمط جديد لتدبير احتياطياته المالية، وتسطير خطط لتجاوز إكراهات ومحدودية نظام المعاشات، في ظل توقعات بتسجيل أول عجز هيكلي في عام 2024، ونضوب الاحتياطيات في 2038.ولإصلاح نظام معاشات الصندوق، تم تذكير اللجنة بدراسة منجزة سنة 2018 لتقييم النظام الحالي، أسفرت عن اقتراح سيناريوهات توجد حاليا قيد الدرس بمجلس إدارة الصندوق، منها القيام بإصلاح نظامي يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق، بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة.كما تشمل السيناريوهات ضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح النظامي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المدى القريب والمتوسط، وذلك عن طريق تعديل بعض المقاييس، من قبيل تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات.

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الأربعاء بالرباط، أن 60 في المائة من المشغلين الذين صرحوا بأجرائهم عن شهر فبراير 2020، تأثروا بأزمة (كوفيد-19) بين شهري مارس وماي الماضيين.ويستفاد من معطيات تخص الصندوق والتدابير المتعلقة بمواجهة تداعيات تفشي الجائحة، اطلعت عليها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن 36 في المائة من الأجراء المصرح بهم عن فبراير 2020، توقفوا عن العمل في شهري أبريل وماي، وعددهم يقارب 900 ألف أجير، كما أن شريحة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف درهم تشكل 61 في المائة من مجموع الأجراء المتوقفين عن العمل خلال أبريل، في حين يمثل نظراؤهم الذين يتقاضون أكثر من 6 آلاف درهم 5 في المائة فقط من مجموع الأجراء المتوقفين عن العمل خلال الفترة نفسها.ومن بين الأنشطة الأكثر تضررا، تلك التابعة لقطاعات المطاعم (87 في المائة)، والألبسة (88 في المائة)، والنسيج (81 في المائة)، ووكالات الأسفار (80 في المائة)، وكذا الإيواء حيث أن 65 في المائة من أجرائه توقفوا عن العمل.واطلعت اللجنة في العرض على جملة من الإجراءات التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشجيع احترام حالة الطوارئ الصحية، سواء لفائدة المؤمن لهم أو المقاولات وكذا مساهمته المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19)، بغلاف 500 مليون درهم من الاشتراكات المتحصل عليها، فضلا عن المساهمة في المجال الصحي لمواجهة تداعيات الجائحة، منها وضعه لوحدات طبية متعددة الاختصاصات تابعة له رهن السلطات الصحية، بتنسيق مع السلطات العمومية، بكل من مدينة الدار البيضاء (2) ومراكش وطنجة والمحمدية وسطات والجديدة.وتناول العرض أرقاما تخص الصندوق خلال سنة 2019، منها عدد المقاولات المصرح بها (252 ألف و84 مقاولة)، وعدد الأجراء المصرح بهم (54، 3 ملايين)، وأصحاب المعاشات وعددهم 600 ألف و318 (7، 11 مليار درهم)، وعدد الاشتراكات (32 مليار درهم)، والتعويضات المصروفة (5، 24 مليار درهم)، والاحتياطات المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير (7، 61 مليار درهم)، وعدد تمثيليات الصندوق (118)، وعدد مستخدميه (3995).ومن بين أهم إنجازات الصندوق، الرفع من عدد المصرح بهم لديه بفضل جملة من الإجرءات، إذ انتقل من 58، 1 مليون سنة 2005 إلى 54، 3 مليون في 2019، وتمديد نظام الضمان الاجتماعي لعمال المنازل، إذ بلغ عدد المشغلين المنزليين الذين انخرطوا بشكل طوعي، لحد الآن، 1329 مشغلا صرحوا ب1632 عامل منزلي، على أن يعمل الصندوق، في أفق الإلزامية المرتقبة ابتداء من يونيو 2020، على إدماج جميع عمال المنازل الذين يتوفرون على عقود عمل في نظام الضمان الاجتماعي.ومن بين الأوراش المفتوحة من طرف الصندوق، إرساء نمط جديد لتدبير احتياطياته المالية، وتسطير خطط لتجاوز إكراهات ومحدودية نظام المعاشات، في ظل توقعات بتسجيل أول عجز هيكلي في عام 2024، ونضوب الاحتياطيات في 2038.ولإصلاح نظام معاشات الصندوق، تم تذكير اللجنة بدراسة منجزة سنة 2018 لتقييم النظام الحالي، أسفرت عن اقتراح سيناريوهات توجد حاليا قيد الدرس بمجلس إدارة الصندوق، منها القيام بإصلاح نظامي يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق، بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة.كما تشمل السيناريوهات ضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح النظامي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المدى القريب والمتوسط، وذلك عن طريق تعديل بعض المقاييس، من قبيل تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات.



اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة