قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن ما وصفه بـ"القرار التعسفي" الصادر عن وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق أكثر من 500 استاذ واستاذة على المستوى الوطني، يؤكد على تبني الوزير سياسة التحدي والشطط في استعمال السلطة في مواجهة الحق الدستوري للأطر التربوية في الإضراب، وسياسة الإمعان في إنكار ورفض مطالبها المشروعة.

ويأتي ذلك، وفق بيان للمركز، في وقت تتقلص فيه الآمال لإنقاذ الموسم الدر اسي، بعد أن وصل الزمن المدرسي الخاص بالأسدس الأول حد الهدر الكلي، بسبب ما وصفه بـ"التعنت غير المسبوق"، الذي لم يكن له من داع، لو التزم الوزير صدقا بقواعد الديمقراطية التشاركية في إعداد وصياغة النظام الأساسي، كما أعلنت عنه الوزارة في بداية إعدادها للنظام الأساسي والاستجابة لباقي المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.

وأكد المصدر ذاته، أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل ، الصادر في حق الأطر التربوية قرار انتقامي ورد فعل بعيد عن المسؤولية السياسية والإدارية، ذلك أن الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية، فضلا عن كونه حقا دستوريا لا غبار عليه، فهو إضراب شامل بقطاع التعليم وليس حالة استثنائية منعزلة، ودوافعه تتعلق بإشكالات اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد، تراكمت بتراكم أخطاء الحكومات المغربية المتعاقبة في تدبير الشأن التعليمي ببلادنا، توجت بنظام أساسي يكرس وضع الأطر التربوية كحلقة أضعف، فرض عليها أن تتجرع مرارة التهميش الممنهج، بالرغم من التغيرات الجذرية التي عرفتها مختلف المهن والقطاعات الأخرى، نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية وعلى رأسها التضخم، في الوقت الذي تعمل الدول الديمقراطية على الرفع من مستوى الإطار التربوي واستباق التحديات التي قد تواجهه قبل وقوعها، واليوم، أثبتت الحكومة المغربية الحالية عن نظرتها الضيقة لهذا القطاع ولرجاله ونسائه، وكأنها تسعى لتحميله وزر ما وصل إليه التعليم من أزمة خانقة، وفق تعبير البيان.

واعتبر المركز، أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المئات من الأساتذة والأستاذات المضربين، محاولة ترهيبية بائدة لتخويف رجال ونساء التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والضغط عليهم للعدول عن الإضراب والاشكال النضالية الموازية له، كي تتهيأ للوزارة الظروف المناسبة لتمرير نظام أساسي غير قانوني وغير منصف، ودون التجاوب الايجابي مع مطالبهم المشروعة.

واعلن، المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر التربوية الذين تعرضوا للتوقيف المؤقت عن العمل، معبرا عن تنديده الشديد بهذا القرار التعسفي الانتقامي، حسب تعبيره.

وحذر المصدر ذاته، مما وصفه بـ"الردة الحقوقية الخطيرة" جراء هذه "الإجراءات التعسفية" الحاصلة، والتي ستؤثر على صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي وسياسته الحقوقية، خاصة بعد انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ودعا الحكومة، ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم، والتعجيل بإيجاد حل واقعي ومسؤول لإنقاذ المدرسة العمومية، مشددة على أن ذلك لن يتسنى بالتهديد والوعيد، وبالترهيب والتجويع، وإنما من خلال إلغاء جميع التوقيفات التعسفية وارجاع المبالغ المقتطعة بشكل ظالم، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي كل تنسيقيات قطاع التعليم المناضلة، باعتبارها الممثل الواقعي للأطر التربوية، والعمل بشكل تشاركي لصياغة نظام أساسي متوافق عليه، يضمن كرامة رجال ونساء التعليم، ويحقق التوازن المطلوب للرقي بالمدرسة العمومية المغربية.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن استمرار الوزارة الوصية على نهجها التصادمي القائم، قد يتفاقم ويمتد إلى قطاعات أخرى، وقد يهوي بالسلم الاجتماعي نحو ازنلاقات نحن في غنى عليها.