قرر العشرات من المنتسبين إلى حزب الحركة الشعبية بفاس الانسحاب من الحزب، وذلك بسبب خلاف حول تزكية منحت لاستقلالي سابق، كان يشغل منصب نائب العمدة السابق، ومتابع حاليا في قسم جرائم المال في ما بات يعرف بقضية "بلانات الشينوا".ولم يكتف المنسحبون بالتعبير عن غضبهم تجاه هذا القرار الذي قالوا إنهم لم تتم استشارتهم بشأنه، وبأنهم يرفضونه، بل إنهم أوردوا أن مسؤولا حركيا محليا طلب من أحدهم مبلغ 30 مليون سنتيم للحصول على التزكية للانتخابات التشريعية القادمة بفاس الشمالية، بمبرر تمويل الحملة.ورغم أن الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، هو من يترأس مجلس جهة فاس ـ مكناس، إلا أن الحركة الشعبية لم تستطع طوال العقود الماضية أن تصنع مكانة لها بمدينة فاس. وويترشح باسمه، في كل محطة انتخابية بعض الأعيان الذين يبحثون عن مظلات انتخابية، كما حدث مع البرلماني عزيز اللبار، قبل أن يعاود الالتحاق بحزب "الجرار".وتنشط الحركة بالخصوص في إقليم بولمان وإيفران، والحاجب، ونسبيا في تازة. لكن دخول التجمع الوطني للأحرار إلى هذه المناطق ألحق بها أضرارا كبيرة. كما أن أعيانها يواجهون بانتقادات كبيرة من قبل الساكنة.ولم تفصح الحركة الشعبية بمدينة فاس بعد عن وكلاء لوائحها بالعاصمة العلمية، بشكل رسمي، رغم الضجة التي أثارها خبر تزكيتها لمتابع في قسم جرائم المال لخوض الانتخابات التشريعية بفاس الشمالية.