أزمة تكليف النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية بمهمة لدى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترخي بظلالها على "المصباح". فبعد الانتقادات التي ووجه بها الحزب من قبل عدد من المتتبعين بسبب تناقض في الخطاب والممارسة، ظهرت دعوات لقيادات في الحزب لعقد مجلس وطني لمناقشة الملف. وقال المحامي بهيئة مكناس، عبد الصمد الإدريسي، إن الواقعة والتبرير يحتاج إلى عقد مجلس وطني... "هذا لو كان عندنا مجلس وطني مكتسب للشرعية"، يضيف في تدوينة على صفحته الفايسبوكية. وأشار الإدريسي إلى ما وقع مؤسف، والتبرير مؤسف أكثر، ومؤسف صمت أعضاء القيادة. و"ليس هناك أسوأ من الصمت في معرض الحاجة إلى البيان"..وكان الأمين العام للحزب قد قدم توضيحا بخصوص الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا لرئيس الحكومة وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل.وذكر بأن جامع المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه، ووصلت المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة.وأورد بنكيران بأنه لم يعترض على القرار، اعتبارا لكون المعتصم  في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب له، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة. وازاد هذا التبرير في حدة الانتقادات التي ووجه به حزب "البيجيدي" من قبل عدد من الفعاليات التي اعتبرت بأن الأمر فيه تناقض صارخ بين ما يسوقه الحزب وبين ممارسات قياداته، متسائلين عن كيف يمكن لنائب أمين عام يوجد في معارضة الحكومة أن يكون مكلفا بمهمة لدى رئيس حكومة يعارضها.