تستمر أزمة تشكيل الحكومة في المغرب، بعد تأكيد حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعيّن من الملك بتشكيل الحكومة الجديدة، أن تصوره لهذه الأخيرة لا يخرج عن الأغلبية السابقة، فيما عاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، للتأكيد على ضرورة إدخال حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
 
وقال عزيز أخنوش، السبت، في لقاء وطني تحضيري للمؤتمر الوطني لحزبه، المنتظر تنظيمه شهر ماي/أيار القادم، إن حزبه متحالف مع الاتحاد الدستوري، كما أنه لن يتخلى عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإنه يرغب بإضافتهما إلى أحزاب الأغلبية السابقة، أي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية. وأوضح أخنوش في كلمته: "موقفنا واضح، نريد حكومة متكاملة وقوية بـ240 مقعدا، تنتظرنا أوراش كبيرة في التعليم والعدل والصحة.. نحن غير مستعدين للدخول في تكتل لا يقف بشكل جيد"، قبل أن يردف: " لا أفهم لماذا كان ممكنا في وقت مضى إدخال الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، واليوم عندما بات أفراده ينتظرون ما يجري من وضع سياسي بالبلاد، يتم التخلي عنهم". وتابع أخنوش: "حزبنا متضامن بالاتحاد الاشتراكي لأجل الدخول إلى الحكومة.. لديه قوته ومكانته وبرامجه، لم يقم بأي خطأ، ويستحق أن يكون طرفا في الحكومة"، مضيفا: "لسنا سبب البلوكاج، ها هي الأغلبية موجودة وواضحة".
 
وبتأكيد أخنوش على موقفه السابق، يزداد تعميق الأزمة الحكومية في المغرب، خاصة بعد إعادة حزب العدالة والتنمية التشديد في بلاغ لأمانته العامة يوم الخميس الماضي، أنه متمسك بالأغلبية السابقة دون إضافة أي حزب آخر، ممّا يقرب بنكيران من الحلّ الثاني الذي أعلن عنه سابقا، أي إشعار الملك أنه لم يستطع الوصول إلى تشكيل حكومة، رغم استمرار المفاوضات قرابة خمسة أشهر.