قررت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، مقاطعة اللقاء الذي يعقده اليوم الثلاثاء، 23 يوليوز الجاري، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، مع التنسيق النقابي لقطاع الصحة، لتجاوز الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أسابيع.

واعتبرت بأن من شروط تجاوز الأزمة في القطاع الصحي تستدعي "اعتذار الحكومة على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية ليوم الأربعاء، 10 يوليوز الجاري، والاستعمال الغرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها".

ودعت إلى التفاوض المباشر مع وفد حكومي "له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية".

كما دعت إلى "إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، والمتابعة في حالة سراح، تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع".

وطالبت، في السياق ذاته، بعدم الإقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى لإحتجاج، حسب تعبير النقابة.